أعلنت قيادة العمليات في بغداد امس اعتقال أربعة من أعضاء «الحزب الاسلامي» بتهمة اطلاق صواريخ من مقر الحزب في بغداد، فيما أكد مكتب القائد العام للقوات المسلحة، أن المعلومات الأولية عن التفجير الذي استهدف البرلمان ستعلن خلال 24 ساعة. وقال الناطق باسم العمليات خلال مؤتمر صحافي عقده مع قائد الفرقة السادسة اللواء أحمد الساعدي وعدد من القادة الامنيين خلال زيارته مقر الحزب الاسلامي للتحقيق في اطلاق الصواريخ انه «بعد التحقيق في قضية اطلاق الصاروخ من مقر الحزب الاسلامي في منطقة العامرية، ثبت فعلاً انه كان موجوداً في مقر الحزب، واعترف معتقَل على مجموعة مكونة من أربعة أشخاص متورطين ايضاً بالحادث وقد تم إلقاء القبض عليهم وهم أعضاء في الحزب الاسلامي». وأضاف «تم ايضاً العثور على مخابئ للأسلحة والعبوات الناسفة داخل مقر الحزب». وقال قائد الفرقة السادسة اللواء أحمد الساعدي ان «الاربعة المعتقلين متورطون ايضاً بالحادث وتم القبض عليهم متلبسين بصنع العبوات وكان بعضها مهيأ للتفجير في بعض مناطق العاصمة». وكانت قيادة العمليات أعلنت الاثنين الماضي العثور على اسلحة ومواد تفجير في مقر الحزب الاسلامي في العامرية، وأن انفجاراً حدث في المقر نتيجة لفشل اطلاق قذيفة صاروخية. وكان القيادي في «الحزب الإسلامي» سليم الجبوري اتهم قيادة العمليات بأنها تهدف إلى»تأجيج الفتنة الطائفية في البلد والتشهير بالأحزاب العريقة». وشدد على ان «ما تم العثور عليه في منطقة العامرية من صواريخ ومواد متفجرة كان في مكان بعيد عن مقر الحزب»، وأكد عزم الحزب على مقاضاة قيادة العمليات في حال أثبتت التحقيقات عدم صحة ادعاءاتها. الى ذلك، أكد مكتب القائد العام للقوات المسلحة أن المعلومات الأولية ستعلن على الملأ خلال 24 ساعة، مبيناً أن التحقيقات لم تتوصل بعد إلى الشخصية المستهدفة بالانفجار أو طريقة دخول السيارة المفخخة إلى المنطقة الخضراء. وقال الناطق باسم المكتب اللواء قاسم عطا، في بيان تلقت «الحياة» نسخة منه امس، إن «التحقيق في تفجير البرلمان توصل إلى خيوط مهمة جداً»، مبيناً انه «لم يتم حتى الآن معرفة الشخصية المستهدفة». وأضاف أن»المعلومات الأولية ستعلن على الملأ خلال ال24 ساعة المقبلة». وكان المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان ايدن حلمي أكد أن الانفجار الذي وقع الإثنين الماضي ناجم عن عملية انتحارية أكيدة تستهدف رئيس البرلمان أسامة النجيفي. وأوضح ان «انتحارياً كان يقود سيارة مشابهة لسيارات موكب رئيس البرلمان حاول الدخول من بوابة الشخصيات المهمة للانضمام إلى الموكب إلا أن الحراس طلبوا منه بطاقة خاصة لم يكن يملكها». وأسفر الانفجار عن إصابة عدد من المواطنين بينهم النائب عن التحالف الكردستاني مؤيد الطيب. وحمّلت «القائمة العراقية» بزعامة إياد علاوي، الأجهزةَ الأمنية مسؤولية التفجير الذي استهدف البرلمان ودعت الى اجراء تحقيق لكشف ملابساته. وقالت الناطقة باسم العراقية ميسون الدملوجي خلال مؤتمر صحافي عقدته امس في مبنى البرلمان، إن «قادة القائمة عقدوا اليوم (امس) اجتماعاً شجبوا فيه المحاولة الجبانة لاستهداف رئيس مجلس النواب واستهداف البرلمان الذي يعد بيت الشعب العراقي». وأضافت أن «المجتمعين حملوا الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن أمن المواطنين والمسؤولين سواء داخل المنطقة الخضراء أو خارجها». وأوضحت أن «المجتمعين تدارسوا تدهور العلاقة بين المركز والمحافظات والانقضاض على المصالحة الوطنية بإعلان محاولات انقلابية مزعومة، وتارة عودة البعث الصدامي واتهام أهالي المحافظات بإيواء المجرمين والإرهابيين والاعتقالات العشوائية». وتابعت أن «قادة العراقية أعلنوا دعمهم لمبادرة رئاسة الجمهورية في عقد مؤتمر وطني لتعديل مسار العملية السياسية وإصلاحها ووضعها على طريق السلامة».
