أثار اعلان قيادة العمليات في بغداد نتائج التحقيق في انفجار البرلمان وأنه كان يستهدف رئيس الوزراء نوري المالكي وليس رئيس البرلمان اسامة النجيفي، حفظية «القائمة العراقية» التي شككت بالتحقيق واعتبرته «تحريفاً وتشويهاً للحقائق»، فيما ابدى ائتلاف «دولة القانون» استغرابه «محاولةَ كتل سياسية عرقلة عمل المحققين». وكان المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان إيدن حلمي، أكد ان الانفجار الذي وقع الإثنين الماضي كان عملية انتحارية أكيدة تستهدف النجيفي. لكن الناطق باسم العمليات اللواء قاسم عطا قال مساء اول من أمس، إن «رئيس الوزراء كان ينوي الحضور الى البرلمان بعد عطلة العاشر من محرم، وإن الإرهابي وضع سيارته في المرأب ليبقيها حتى انتهاء عاشوراء وقدوم المالكي كي يفجرها»، موضحاً ان «الانتحاري لو كان يستهدف النجيفي لانتظر دقيقتين حتى خروجه». وأبدى «تجمع عراقيون» المنضوي في «القائمة العراقية» ويرأسه النجيفي، استغرابَه تصريحات عطا. وقال في بيان تلقت «الحياة» نسخة منه امس، إنه «ليس في جدول أعمال مجلس النواب لشهر كامل وحتى نهاية العام، استضافة رئيس مجلس الوزراء، فهل ستنتظر السيارة المفخخة والانتحاري الى العام المقبل؟ وحتى لو صرح المالكي بأنه سيحضر الى مجلس النواب بعد عاشوراء، فليس من المنطق ان توضع السيارة المفخخة في المرأب مركونةً عشرة او اثني عشر يوماً». وتابع البيان أن «جلسة مجلس النواب يوم التفجير كانت مخصصة لاستجواب أمين العاصمة صابر العيساوي، لذلك من المستحيل حضور رئيس مجلس الوزراء، خصوصاً ان التفجير وقع في الساعة الرابعة والنصف مساءً وفي نهاية الدوام الرسمي وبعد مغادرة غالبية النواب». وزاد: «لوحظ في المؤتمر الصحافي للواء قاسم عطا، عرْض فيلم مسجل بكاميرا مراقبة مجلس النواب فقط. ولم تعرض تسجيلات باقي كاميرات المنطقة الخضراء، وهذا يبين الحرص على إخفاء جانب من الحقائق». وخلص بيان التجمع الى انه «يتبين مما سبق لنا ان المؤتمر الصحافي رسم سيناريو جديد للحدث بعيداً من الحقيقة، لأن الإخراج ضعيف والممثل سيء. ان التجمع يعتبر التفجير يستهدف رمز السلطة التشريعية والرقابية في العراق في استهدافه للرئيس أسامة النجيفي». إلى ذلك، ابدى عضو «ائتلاف دولة القانون» المقرب من المالكي علي شلاه، استغرابه «استباق بعض الاطراف السياسيين، وضمنهم كتلة رئيس البرلمان، نتائج التحقيق»، معتبراً ذلك «امراً يثير الريبة ولا يخدم سير العدالة». وأضاف شلاه في تصريح إلى «الحياة»، أن «السيارة المفخخة كانت في الجهة المقابلة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث الطريق الذي يسلكه رئيس الوزراء وبعض النواب في الوصول الى مبنى البرلمان، عدا النجيفي، الذي لديه موكب معروف ويسلك الطريق المعاكس ويدخل من الباب الثاني للبرلمان، لذا فإن الانفجار كان يستهدف المالكي او أي نائب آخر عدا النجيفي. إن إطلاق الأحكام النهائية والقطعية من جهة سياسية، وليست امنية، امر غاية في الغرابة ويوحي بأن هذه الجهة مطلعة على تفاصيل الحادث، وهذا امر غير ممكن ومستبعد». ودعا الاطراف السياسيين الى «الابتعاد عن التشكيك بمهنية الاجهزة الامنية والإيحاء للشارع العراقي بتداخل الحوادث الامنية مع الاحداث السياسية». الى ذلك، اعلنت قيادة العمليات امس، العثور على اسلحة في مقر «الحزب الاسلامي». وقال اللواء عطا خلال مؤتمر صحافي، إن «قوة أمنية عثرت على صاروخين من نوع كاتيوشا مخبأين في السقف العلوي لمبنى الحزب الإسلامي في منطقة العامرية غرب بغداد». وكان عطا أكد في 30 من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، العثور على صواريخ ومواد تفجير داخل مقر الحزب، الذي نفى بشدة أن تكون تلك الاسلحة والمواد في مقر الحزب، وإنما في مكان آخر، معلناً عزمه على مقاضاة قيادة العمليات.
