استهلت سوق الأسهم السعودية تعاملات شهر تموز (يوليو) على ارتفاع ملاحظ في مؤشرها العام هو الأعلى في الشهرين الأخيرين، اقترب به من تخطي مستوى 9600 نقطة، جاء ذلك بدعم من تحسن الطلب على الأسهم، وارتفاع أسعار 78 في المئة من الشركات المتداولة. وكان المؤشر أنهى جلسة تعاملات أمس مسجلاً الزيادة الأولى له بعد 3 جلسات هبوط متتالية، فقد خلالها 68 نقطة، نسبتها 0.71 في المئة، فيما بلغت مكاسب المؤشر أمس 0.75 في المئة تعادل 71.29 نقطة، ليرتفع المؤشر إلى مستوى 9584.31 نقطة، في مقابل 9513.02 نقطة لجلسة أول من أمس، يذكر أن أكبر زيادة سابقة سجلها المؤشر بلغت 0.99 في المئة نهاية تعاملات 4 أيار (مايو) الماضي. وبتأثير تحسن الأسعار أضافت الأسهم السعودية 14.1 بليون ريال إلى قيمتها، نسبتها 0.73 في المئة، بعد ارتفاع القيمة السوقية إلى 1.959 تريليون ريال، في مقابل 1.945 تريليون ريال للجلسة السابقة، جاء ذلك نتيجة صعود أسهم 126 شركة من أصل 161 شركة جرى تداول أسهمها أمس، بينما تراجعت 21 شركة، واستقرت 14 شركة عند أسعارها السابقة، صاحب ذلك تراجع السيولة المتداولة بنسبة 0.54 في المئة إلى 5.22 بليون ريال، في مقابل 5.25 بليون ريال، بينما ارتفعت الكمية المتداولة إلى 157 مليون سهم، بنسبة ارتفاع 6 في المئة، نُفذت من خلال 132 صفقة. وبالنظر إلى أداء القطاعات، نجد ارتفاع مؤشرات 14 قطاعات، أبرزها «الفنادق والسياحة» و«الاتصالات» و«التشييد والبناء» و«البتروكيماويات»، و«المصارف» الذي سجل أقل زيادة نسبتها 0.29 في المئة، بينما كان «الإعلام والنشر» الخاسر الوحيد 0.24 في المئة. إلى ذلك، سجلت سوق الأسهم السعودية تراجعاً في معدلات الأداء لشهر حزيران (يونيو) الماضي، إذ هبطت القيمة المتداولة إلى 180 بليون ريال، بنسبة هبوط 25.6 في المئة، في مقابل 242.5 بليون ريال لشهر أيار (مايو) الماضي. وبحسب إحصاءات «تداول»، استحوذ المستثمر السعودي على 96.16 في المئة من قيمة عمليات شراء الأسهم في يونيو البالغة 173.12 بليون ريال، بينما بلغت مبيعات المستثمر السعودي 171.38 بليون ريال نسبتها 95.19 في المئة، فيما بلغت قيمة عمليات شراء المستثمر الخليجي 2.60 بليون ريال نسبتها 1.44 في المئة، وبلغت قيمة عمليات البيع 2.49 بليون ريال نسبتها 1.38 في المئة، أما قيمة عمليات شراء «المستثمر الأجنبي - المقيم واتفاقات المبادلة» فبلغت 4.32 بليون ريال نسبتها 2.40 في المئة، وبلغت قيمة عمليات البيع 6.17 بليون ريال بنسبة 3.43 في المئة. وبالنظر إلى نوعية المستثمر، فبلغت قيمة عمليات شراء «الأفراد» 159.26 بليون ريال نسبتها 88.46 في المئة، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 164.47 بليون ريال، نسبتها 91.36 في المئة، وبلغت قيمة عمليات شراء «المؤسسات» 19.11 بليون ريال نسبتها 10.62 في المئة، أما عمليات البيع فبلغت 12.31 ريال نسبتها 6.84 في المئة، وبلغت قيمة عمليات شراء «الأجانب - اتفاقات مبادلة» 1.66 بليون ريال نسبتها 0.92 في المئة، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 3.25 بليون ريال نسبتها 1.80 في المئة.