تواصلت امس، تفاعلات التأزم السياسي في لبنان والذي نجم عن اعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ليل الخميس الماضي انه سيستقيل من منصبه اذا لم تمول المحكمة الدولية. وكان تعطيل جلسة مجلس الوزراء مساء اول من امس، من خلال مقاطعة وزراء تكتل «التغيير والاصلاح» النيابية لها ادى الى تفاقمها خصوصاً ان المواقف التي صدرت عن بعضهم ترافقت مع موقف اعلنه ليلاً رئيس التكتل ميشال عون بأنه «لا يمكن للخائف على ثروته في الخارج أن يحكم لبنان تحت تأثير مصالحه»، ما استدعى رداً من مكتب الرئيس ميقاتي بعد ساعات قليلة نبه فيه من «محاولة خلق أعراف جديدة على حساب التوازنات التي ارساها إتفاق الطائف وكرسها الدستور اللبناني، أو الانتقاص من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الدستورية»، وأكد ان هذا الامر «غير وارد على الاطلاق تحت أي ظرف ولن تكون رئاسة مجلس الوزراء مكسر عصا في كل مرة يجد فيها بعضهم نفسه مأزوماً، أو ساعياً الى دور وحجم يتجاوز حقه الطبيعي». وربط أمس، وزراء التكتل بقاءهم في حكومة ميقاتي ببحث جدول اعمال جلسات مجلس الوزراء «أجندة الناس لأن هناك قضايا تهم البلد والناس أكثر بكثير من تمويل المحكمة الدولية»، وأعلن الوزير جبران باسيل بعد اجتماع لهؤلاء الوزراء :«إذا منعنا من مناقشة موضوع الشهود الزور في هذه الحكومة لن نكون شهود زور فيها، واجتماعاتنا مفتوحة والنقاش مفتوح لنقرر على أساسه شكل استمرارنا في الحكومة أو جلساتها». واعلن انه «اذا ذهبت هذه الحكومة سنفتش عن حكومة أخرى. ليس هدفنا إسقاط الحكومة بل تصحيح الاداء الحكومي». واوضح باسيل باسم الوزراء «لماذا في هذه اللحظات قمنا بهذا العمل؟»، قائلاً: «لأن اليوم قرر شخص ما ان يربط كل الوضع الحكومي وأدائها بقضية واحدة هي تمويل المحكمة في وقت هناك قضايا تهم البلد والناس أكثر بكثير من تمويل المحكمة. لذا قررنا فتح سجل عمل الحكومة فقمنا بجردة وتوصلنا الى ان بقاءنا أو عدمه في الحكومة ومشاركاتنا في جلسات الحكومة أو عدمها، يتوقف على أمور عدة». وإذ أكد «ان الدستور مقدس بالنسبة إلينا ولدى رئيسي الجمهورية والحكومة الحق الدستوري في وضع جدول الاعمال»، اعتبر ان «هناك حق الناس المكرس ايضا في قضاياهم اليومية والمعيشية». وحدّد ستة عناويين لدراستها في مجلس الوزراء تتعلق «بالسلاح وفي يد من يجب ان يكون، وهناك مشروع قانون لتسليح الجيش وهو أولوية لأن يضع على طاولة الحكومة»، وموضوع المالية العامة للدولة اي الموازنة وقانون 8900 بليون وكل حسابات المالية، مؤكداً عدم السماح ل« نائب، أقل ما يقال فيه انه سارق اموال الناس، ويوقف هذا المشروع وقرار الاكثرية لانه اعترض عليه»، ثم «المشاريع الانمائية والاستثمارية»، والوضع المعيشي والاجتماعي. اليوم الناس تنتظر أجورها آخر الشهر ومرسوم تصحيح الاجور الذي أعده وزير المال له الاولوية في المناقشة في مجلس الوزراء الاربعاء، وموضوع «الضرائب وتأمين المداخيل اللازمة لتغطية هذا المشروع، وموضوع التعيينات وأهمها رئيس مجلس القضاء الاعلى. قضاؤنا أهم من القضاء الدولي وكان عون قال في كلمة خلال عشاء ل»التيار الوطني الحر» في جبيل: «نعيش اليوم في لبنان والمنطقة على مفترق تاريخي، لأن التضعضع الحاصل في الحكم يفتقد إلى رجالات تستطيع الوقوف في وجه العاصفة. فليعلم الجميع بأننا لا نحني رقابنا لأحد مهما عظم. إن التخويف والترهيب والخدعة بأن هناك تدابير للاقتصاص من لبنان لن ترهبنا، من الآن وصاعدا لا يمكن لمن لا يريد الالتزام بالقوانين اللبنانية والدستور اللبناني أن يقوم بارتباط مع الخارج يضر بمصالح لبنان. يجب أن تكون الإرتباطات علنية وأن يقرها الشعب اللبناني بواسطة ممثليه في مجلس النواب ومجلس الوزراء، وكل تعهد ثنائي أو ثلاثي أو رباعي بين لبنانيين والخارج لن نقر به إطلاقا».
