اعتمد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014-2015 بعد التعديل ليتضمن عجزاً بنحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأصدر السيسي قراراً جمهورياً بقانون الموازنة الجديدة التي تتضمن نفقات قدرت بنحو 789 بليون جنيه (110.3 بليون دولار) وإيرادات ب549 بليوناً (76.7 بليون دولار)، ما يعني أن العجز الكلي سيبلغ نحو 240 بليون جنيه، في مقابل عجز متوقع خلال العام المالي الحالي 2013-2014 مقداره نحو 243 بليون جنيه، أي 12 في المئة من الناتج المحلي. وتتضمن الموازنة الجديدة تنفيذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية تستهدف تنشيط الاقتصاد القومي ومواجهة مشاكله الهيكلية. إلى ذلك عقد وزير المال المصري هاني قدري دميان مؤتمراً صحافياً أمس في مقر الوزارة لشرح برامج الموازنة الجديدة وحزمة الإصلاحات التي تتضمنها. وقال «هيكل الأجور سيُعدّل، إذ إن 20 في المئة من الأجر أساس و80 في المئة متغير، بينما العكس هو الوضع الطبيعي». وأضاف: «طريقة التعيين في الحكومة يجب أن تدار جيداً، ففي كل سنة لا نعرف ما الذي تطلبه كل جهة أو هيئة للتعيين، وهذه الطريقة لا تساعد سوق العمل». وتابع: «سنحدد سقفاً للتعيينات كل عام يرتبط بمعادلة تتعلق بمؤشر الذين سيتركون الخدمة في الجهاز الحكومي، بحيث نستطيع في غضون 20 سنة تقليص عدد الموجودين في الحكومة، كما فعلت فرنسا». وأضاف: «يجب إصلاح الأجور خلال مدى زمني طويل، كما أننا ندفع فاتورة فوائد كثيرة لإدارة المال العام ولا بد من خفض العبء الذي تتحمله الأموال التي تدور في الاقتصاد». وعما أثير حول سياسة انكماشية للوزارة، قال: «لا يمكن اعتبار السياسة انكماشية في ظل تحقيق عجز نسبته 10 في المئة»، موضحاً أن «ترشيد دعم الطاقة في الموازنة الجديدة ضروري، ويوفر للدولة نحو 41 بليون جنيه». وتابع: «خفضنا النفقات بنحو 16 بليون جنيه، 1.2 بليون منها في الأجور، ونصف بليون في السلع والخدمات، و2.5 بليون في الفوائد، ونحو 12 بليوناً نفقات أخرى»، لافتاً إلى أن «الحكومة قدمت موازنة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 10 في المئة من الناتج المحلي من دون الاعتماد على معونات أو منح إلا في حدود ضيقة جداً، والمنح التي تتضمنها تم التعهد بها خلال فترات سابقة وتأتي شهرياً وتنتهي في آب (أغسطس) المقبل». وأكد أن هناك «فجوة تمويلية لا يمكن الاقتصاد سدها، والوقت حان لانطلاق التنمية التي تحتاج الى موارد ضخمة عبر ترشيد الإنفاق وزيادة ايرادات الدولة».
