شهد مؤشر الصكوك والسندات بالسوق المالية السعودية خلال 49 يوماً في الفترة من 5 تشرين الأول (أكتوبر) وحتى 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري تنفيذ صفقة واحدة بقيمة 18.5 مليون ريال، تتمثل 18 مليون صك كانت من نصيب الإصدار الثاني لصكوك الشركة السعودية للكهرباء، فيما لم تشهد السوق تنفيذ أي صفقة أخرى خلال تلك الفترة. وبلغت قيمة مؤشر الصكوك والسندات بالسوق المالية السعودية أول من أمس حتى إغلاق 1003.93 نقطة من دون تغير خلال الفترة السابقة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية في تقرير أمس، أنه كان لافتاً في سوق الصكوك والسندات بالسوق المالية السعودية إعلان شركة المراعي المدرجة بالسوق المالية أخيراً رغبتها في اللجوء إلى سوق الصكوك والسندات بهدف توفير سيولة إضافية للتوسع في مشاريعها القائمة والجديدة، وبخاصة بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية للشركة التي عقدت أخيراً. وفوضت الجمعية العمومية للمراعي مجلس إداراتها بالموافقة على إصدار الصكوك الإسلامية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، سواء في جزء أم أجزاء عدة من خلال إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات من وقت لآخر بموجب البرامج التي ترغب الشركة في إنشائها في الأوقات وبالمبالغ والشروط التي يقررها مجلس الإدارة من دون الحاجة إلى الرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين بهذا الخصوص، ويقوم مجلس إدارة الشركة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار تلك الصكوك والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة. وكان سوق الصكوك والسندات بالسوق المالية السعودية شهد أخيراً طرح أحدث إصدار من الصكوك لمصلحة شركة أرامكو توتال العربية للخدمات (ساتورب) الذي حظي بإقبال كبير بمقدار 3.5 أضعاف من التغطية المطلوبة بقيمة 3.75 بليون ريال. وحظيت جميع الطروحات السابقة بإقبال كبير من المستثمرين الكبار، ما يرجح احتمال تنشيط هذه الأداة الاستثمارية من الشركات المساهمة في السوق المالية في الفترة المقبلة. وتبلغ القيمة السوقية لثمانية إصدارات قرابة 30 بليون ريال، فيما قامت شركة الصناعات الأساسية «سابك» من جانبها في حزيران (يونيو) الماضي بشراء أصول إصدارها الأول من الصكوك البالغ قيمتها ثلاثة بلايين ريال التي سبق لها إصدارها في تموز (يوليو) 2006، لتقوم إثر ذلك بالإعلان عن إيداع المبالغ في حسابات حاملي الصكوك في 16 يوليو 2011 من خلال النقد المتوافر لديها وبالتالي إلغاء تسجيل وإدراج ذلك الإصدار من الصكوك.