رضخت الحكومة المصرية لمطالب القوى الإسلامية بتعديل وثيقة المبادئ الدستورية التي أعدها نائب رئيس الوزراء علي السلمي، وأعلنت في بيان أمس تعديلات على الوثيقة تحد من السلطات الممنوحة للقوات المسلحة، وخففت من القيود على اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، فضلاً عن اعتبار الوثيقة «استرشادية». وفيما أعرب الليبراليون عن عدم رضاهم عن التعديلات الجديدة ورأوا أن الوثيقة «باتت لا قيمة لها كونها استرشادية»، رحَّب الإسلاميون من حيث المبدأ بمضمون التعديلات، غير أن جماعة «الإخوان المسلمين» طلبت تعديلات أخرى، إذ رفضت اشتراط الوثيقة موافقة ثلثي أعضاء البرلمان المنتخبين على تشكيل لجنة وضع الدستور، واعتبرت هذا الشرط «لغماً جديداً» قد يؤدي إلى رفض التعديلات كلها. في غضون ذلك، تحول ميدان التحرير في القاهرة إلى ساحة معركة بين قوات الشرطة ومتظاهرين بعد إخلائه في ساعة مبكرة من صباح أمس من مئات المعتصمين الذين باتوا ليلتهم في الميدان بعد انتهاء تظاهرات الجمعة. وسقط عشرات المصابين من الجانبين في الاشتباكات التي استخدمت فيها الشرطة القنابل المسيلة للدموع فيما استخدم المتظاهرون الحجارة بعدنا سيطر نحو ألفي متظاهر على الميدان وانسحبت قوات الشرطة. وبدا أن حشد الإسلاميين مئات الآلاف في مختلف الميادين المصرية في تظاهرات يوم الجمعة لرفض الوثيقة أتى ثماره، إذ أعلن السلمي أمس تعديلات جديدة على الوثيقة نصت على أن مصر دولة «ديموقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون» وتم حذف كلمة «مدنية» التي اعترض عليها الإسلاميون. وجاء في الوثيقة التي تقع في 23 بنداً أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، «ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية». وأوضحت أن النظام السياسي للدولة «جمهوري ديموقراطي». وعدِّلت المادتان 9 و10 الخاصتان بصلاحيات القوات المسلحة، لتكون مهمتها «حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على وحدتها». وحذفت عبارة أن تكلف القوات المسلحة بالحفاظ على الشرعية الدستورية، لكن الوثيقة حرصت على تأكيد أن للقوات المسلحة مكانتها الخاصة وشؤونها التفصيلية المتصلة بالأمن القومي، والتي يجب أن تراعى عند مناقشة أمورها الفنية وموازنتها، لكنها في الوقت ذاته أكدت أن «القوات المسلحة كباقي مؤسسات الدولة تلتزم بالضوابط الدستورية والاشتراعية». وأوكلت للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وحده من دون غيره بالنظر في كافة شؤونها، وألزمت السلطة الاشتراعية بأخذ رأي المجلس العسكري في التشريعات الخاصة بالجيش قبل إصدارها. وأشارت الوثيقة إلى أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع هو القائد العام. وبذلك حذفت عبارة إدراج موازنة القوات المسلحة رقماً واحداً في الموازنة العامة، وأزالت جدار السرية الذي كان مفروضاً عليها. وحرصت الوثيقة في بندها الأخير على النص بأن «المبادئ الأساسية والحقوق والحريات العامة الواردة في هذه الوثيقة تعد توافقاً وطنياً وميثاق شرف يسترشد به عند وضع الدستور الجديد». يذكر أن القوى الإسلامية كانت تطالب باعتبار الوثيقة استرشادية غير أن التيار الليبرالي أكد ضرورة إلزاميتها خشية سيطرة الإسلاميين على البرلمان المقبل، وبالتالي استفرادهم بوضع الدستور الجديد. وحدد ملحق مرفق بالوثيقة معايير لتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، مشيراً إلى أنها «ستشكل بإرادة البرلمان» على أن تكون توافقية «لا تقتصر على مكونات الغالبية البرلمانية فحسب، وإنما تعبر عن كل فئات الشعب وشرائحه وقواه الحية وتياراته واتجاهاته وكل مكوناته». وأعلن السلمي طرح الوثيقة في صياغتها النهائية للحوار مع مختلف القوى السياسية، واعتبر أن تظاهرات الإسلاميين أول من أمس «أثرت سلباً في الجهود والاتفاقات التي تمت خلال الأيام الماضية من أجل التوافق في شأن وثيقة المبادئ الدستورية». وفي انتقاد ضمني للإسلاميين، قال السلمي إن «القضية الآن هي مكاسب سياسية وغالب ومغلوب وإثارة مشاكل حول أمور متفق عليها من قبل». وقال المتحدث باسم «الإخوان المسلمين» محمود غزلان ل «الحياة» إن التعديلات الجديدة قد تنزع فتيل الأزمة، «لكن اشتراط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على تشكيل لجنة إعداد الدستور لغم جديد في طريق التوافق والقبول بالوثيقة». وأوضح غزلان أن «صياغة بنود الوثيقة مقبولة وكونها استرشادية يعضد من قبول الناس لها، لكن الملحق بها حول معايير لجنة إعداد الدستور مرفوض؛ لأنه لغم جديد، فعلى رغم كون الوثيقة استرشادية إلا أن الالتزام بها واجب أدبي، فاشتراط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على تشكيل اللجنة أمر تعجيزي من شأنه تطويل الفترة الانتقالية والوقوع في مشكلة دستورية، وبالتالي يجب أن يحذف هذا الشرط أو يتم السكوت عنه». في المقابل، انتقد رئيس «المجلس الوطني» ممدوح حمزة اعتبار الوثيقة استرشادية. وقال ل «الحياة»: «لم يعد لها لزوم، ونرفضها تماماً ما لم تكن ملزمة»، مشيراً إلى أن المجلس أوَّل من طالب بأن تكون القوات المسلحة مثلها مثل أي مؤسسة أو هيئة لكن مع احترام حساسياتها، مضيفاً: «يجب التأكيد على مدنية الشق المدني في تشكيل «مجلس الدفاع الوطني» الذي أوكل له مناقشة موازنة القوات المسلحة». وأشار إلى أن المجلس سيناقش في الحوار حول الوثيقة في محاولة لتحسينها. وانتقد رئيس حزب «التجمع» رفعت السعيد تعديلات الوثيقة. وقال ل «الحياة»: «هذه الوثيقة لا تلزمنا ولا تُلزمنا، فمصر عرفت عشرات الوثائق الاسترشادية وقيمة هذه الوثيقة في كونها ملزمة، وإذا لم تكن ملزمة فلا قيمة لها». ميدانياً، تحول ميدان التحرير ساحة اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة التي فضت اعتصاماً لمئات المتظاهرين بالقوة صباح أمس. وفرضت قوات الشرطة طوقاً أمنياً مشدداً حول الميدان، وأحاطته بعشرات الآليات والمدرعات، لكن المئات تجمعوا وهاجموا قوات الشرطة المتمركزة في الميدان بالحجارة من عدة اتجاهات، وردت قوات الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين الذين أصرُّوا على التظاهر. ووقعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين سقط فيها عدد من المصابين من الجانبين قبل أن تنسحب قوات الشرطة من الميدان مخلفة وراءها ناقلة جنود دمَّرها المتظاهرون الذين جمعوا كميات كبيرة من الحجارة استعداداً لمواجهة أي هجوم محتمل عليهم من الشرطة. وسعى متظاهرون إلى الوصول إلى مقر وزارة الداخلية القريب من الميدان لمهاجمته، لكن آخرين منعوهم. وردد المتظاهرون شعارات مناوئة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، مطالبين بتسليم السلطة للمدنيين في أسرع وقت. ودانت عدة حركات شبابية «الاعتداء الوحشي على المعتصمين السلميين في ميدان التحرير». وقال مصدر أمني، في بيان، إن سبعة من أفراد الشرطة أصيبوا خلال فضِّ الاعتصام. وأضاف إن «قوات الأمن التزمت خلال فضِّ الاعتصام أقصى درجات ضبط النفس إزاء محاولات بعض المعتصمين إثارتها والاعتداء عليها بإلقاء الحجارة والقطع الخشبية والزجاجات الفارغة، ما أسفر عن إصابة سبعة من رجال الشرطة تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج». وأشار إلى أنه تم إلقاء القبض على خمسة من مثيري الشغب، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
