فرضت قوات الأمن الأردنية سيطرتها أمس على مدينة الرمثا، المحاذية لمدينة درعا السورية، بعد يومين من الاحتجاجات العنيفة للأهالي نتيجة وفاة موقوف في معتقل للاستخبارات العسكرية في عمان. ووفق بيان لمديرية الأمن العام، وُجد المواطن نجم العزايزة (20 عاماً) مشنوقاً في محتجز إحدى الجهات الأمنية (الأمن العسكري) بعد إيداعه الاثنين الماضي مع مواطنيْن سوريين على خلفية قضية تحقيق. ويعتقد أنه استخدم الغطاء «كحبل وقام بتعليقه وشنق نفسه». وقالت مصادر مقربة من التحقيق إن اعتقال العزايزة جاء بعد نقله سورييْن ضبطا وبحوزتهما أسلحة. ورفضت عشيرة المتوفى الرواية الرسمية، واتهمت السلطات بقتل ابنها، مطالبة بكشف الحقيقة، وخرج أكثر من ثلاثة آلاف شخص ليل الأربعاء إلى شوارع المدينة وأحرقوا الإطارات وأشعلوا النار في مبنى متصرفية اللواء وعدد من السيارات الحكومية. وتجددت أعمال الشغب في المدينة أمس حيث قُطع الطريق الدولي مع سورية، وحرقت إطارات في الشارع العام، الأمر الذي استدعى تدخل قوات الدرك التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، واستقبل رئيس الوزراء عون الخصاونة أمس وفداً شعبياً للبحث في القضية. ونقل النائب أحمد الشقران الذي حضر اللقاء أن الخصاونة وعد بمحاسبة «أي مخطئ تسبب في وفاة الشاب في حال دلت نتائج التحقيق على ذلك». وطالب الشقران، باسم أهالي الرمثا، بإجراء تحقيق محايد لكشف تفاصيل ما جرى، وقال ل «الحياة» إن «العزايزة يعمل على سيارة نقل ركاب، واعتقلته قبل 3 أيام الأجهزة الأمنية حيث تفاجأت عائلته باتصال يفيد بأن ابنها عثر عليه متوفياً بالزنزانة منتحراً»، فيما يتهم الأهالي السلطات بالتسبب بوفاته أثناء التعذيب. في السياق ذاته، أكدت نتائج التشريح الذي جرى مساء في مشرحة مستشفى الأمير حمزة في عمان أن الوفاة نتجت عن «الاختناق برباط ضاغط على الرقبة لا يتعارض مع الشنق الانتحاري»، مؤكدة عدم وجود أية علامات شدة أو عنف أو تعذيب على الجثة. وفي وقت لاحق، قال الشقران إن وزير الصحة عبداللطيف وريكات هاتفه ليعلمه بالموافقة على «تشكيل لجنة مستقلة للطب الشرعي لا يكون في عضويتها أطباء حكوميون». وأكد أن الهدوء الحذر عاد إلى المدينة أمس بعد أن عقد وجهاء عشائر المدينة اجتماعاً لاحتواء الشغب.
