اشترطت أحزاب المعارضة اليمنية في تكتل «اللقاء المشترك» توقيع الرئيس علي عبد الله صالح أو نائبه على المبادرة الخليجية، قبل الخوض في مسألة توقيع إتفاق على الآلية التنفيذية المزمّنة التي اقترحها المبعوث الدولي إلى اليمن جمال بن عمر. وكان بن عمر اعلن اول من امس ان الطرفين توافقا على معظم بنود الآلية، والباقي يمكن التوافق عليه خلال ساعات في حال إستأنف الطرفان المفاوضات، وتوافرت الإرادة السياسية. ونقلت وكالة «رويترز» عن الدكتور ياسين سعيد نعمان رئيس تحالف المعارضة «ان الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في اليمن هو توقيع الرئيس صالح على المبادرة الخليجية أو إعطاء صلاحية لنائبه بذلك». وتساءل نعمان «ما الداعي للتحدث عن آلية في حين أن الطرف الآخر لم يوقع على المبادرة بعد؟»، مضيفا «أنه يتعين أن يوقعوا أولا عليها ثم يمكن التحدث عن تطبيقها». ودعا إلى مزيد من الضغط على علي صالح للتوقيع على المبادرة الخليجية، معتبرا «أن الديبلوماسية لا تفعل شيئا سوى تشجيع قوات علي صالح على ارتكاب مزيد من المجازر ضد المحتجين المدنيين مثلما حدث في محافظة تعز يوم الجمعة الماضي». جاءت هذه التصريحات في الوقت الذي يدور فيه الحديث في الأوساط السياسية عن قرب موعد التوقيع على آلية تنفيذ المبادرة الخليجية في الرياض، بعد ان يوقعها نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي في صنعاء. وتصب جهود بن عمر الموجود في صنعاء منذ الخميس الماضي في هذا الإتجاه، وسط توقعات بعودة قادة المعارضة الى صنعاء اليوم من جولة خارجية بدأت قبل أسابيع، للبحث في التفاصيل الاخيرة بشأن الاتفاق على الآلية التنفيذية والتوقيع في آن واحد على المبادرة والآلية التنفيذية كجزء لايتجزأ من المبادرة. وكان بن عمر طلب في وقت سابق من قيادة المعارضة العودة إلى صنعاء فوراً لاستكمال المشاورات في شأن التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومن ثم البدء فوراً في خطوات نقل السلطة سلمياً. وفي هذا السياق قال نائب وزير الإعلام اليمني عبده محمد الجندي ان الرئيس وافق على أن يقوم نائبه بتشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة المعارضة، وأن تؤدي الحكومة المشكلة اليمين الدستورية أمام نائبه على اعتبار ذلك من ضمن صلاحيات الرئيس التي كلف بها النائب بموجب المبادرة الخليجية. وأكد الجندي «أن الحكومة اليمنية عازمة على تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 2014 كوحدة متكاملة غير قابلة للتجزئة. وعلى القيادات المعارضة العودة من رحلتها المكوكية لتنفيذ ذلك القرار».