أكد رئيس مجلس محافظة صلاح الدين تجميد إجراءات إعلان المحافظة إقليماً مستقلاً، إلى ما بعد لقاء موسع دعا إليه رئيس الوزراء نوري المالكي. وأوضح سبهان جياد في تصريح إلى «الحياة» أن «مكتب رئيس الوزراء أبلغ إلينا أن المالكي سيعقد مؤتمراً موسعاً مع أعضاء مجلس المحافظة ووجهائها للبحث في المشاكل التي تعانيها والأسباب التي دفعتنا إلى التفكير بالإقليم». وأضاف: «سنجمد كل الإجراءات التي كان المجلس شرع بها لإعلان الإقليم إلى حين معرفة موقف الحكومة النهائي من مطالبنا، وجديتها في تطبيق تلك المطالب، وأهمها وقف عمليات الاعتقال والإقصاء التي تطاول الأبرياء من سكان المحافظة بذريعة الانتماء إلى البعث، فضلاً عن منحنا الصلاحيات اللازمة وزيادة مخصصات المحافظة من الموازنة العامة لتنفيذ المشاريع». وتابع: «إذا تأكد لنا عدم جدية الحكومة في تلبية مطالبنا سنلجأ إلى مرجعية النجف في ذلك وهذا احتمال ضعيف. لكن التصريحات التي أطلقها ممثل المرجع في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي الذي شجع على مبدأ تقاسم الثروة وليس تقسيم البلاد أمر يتناغم مع طموحاتنا». واستدرك: «إذا فشلت كل المحاولات بإنجاح الإقليم قد نلجأ إلى تشكيل إقليم اقتصادي بمعنى الانفصال اقتصادياً فقط لا سيما أن المحافظة غنية بالثروات الطبيعية التي تكفل لأبنائها عيشاً رغيداً». وعن رفع دعوى ضد النائب علي الصجري بسبب تصريحاته قال: «ليس في نية مجلس المحافظة رفع دعوى ضد أي مسؤول، سواء كان وزيراً أو نائباً ولكن قد تكون هناك أسباب شخصية لدى بعض ممثلي المحافظة في البرلمان ضد الصجري، تدفع إلى رفع دعوى». وكان مجلس محافظة صلاح الدين صوت في 27 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، على اعتبار المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً ضمن العراق الموحد. وقال النائب عن المحافظة سعدون الكريم تشكيل وفد للقاء المرجعية واطلاعها على أسباب تشكيل الإقليم إلى جانب رفع دعوة قضائية ضد النائب علي الصجري بسبب اتهامه بعض مسؤولي المحافظة بإقامة علاقات مع إسرائيل». وقال المالكي خلال لقائه وجهاء ومسؤولين في محافظة كربلاء أول من أمس في إطار حديث عن مطالب محافظات بتشكيل أقاليم مستقلة إدارياً واقتصادياً، إن «اختيار الوقت مهم. الوقت الحالي ليس للفيديراليات إنما ينبغي أن تكون في ظل استقرار وهدوء ووحدة وطنية». وأضاف إن هذه المطالب يجب أن تتم «على أساس الحرص وليس على أساس أن يكون جزء من العراق فيديرالياً على أساس طائفي وتبدأ المشاكل والتحديات». وتابع «أقول بكل صراحة، من مبدأ التقييم وليس من موقع القبول أو الرفض، إنها (الأقاليم) ستتحول إلى كارثة». يذكر أن المادة 116 من الدستور العراقي تنص على حق كل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على استفتاء.
