فشل مجلس محافظة الأنبار في عقد جلسته الطارئة التي كانت مخصصة لإعلان تحويل المحافظة إلى إقليم أمس بسبب الخلافات بين أعضائه حول الموقف من الأقاليم. وأكد أعضاء في مجلس المحافظة أن «النقاشات مستمرة مع شيوخ ووجهاء وقادة الرأي في المحافظة للوصول إلى قرار موحد»، معتبرين أن تحذيرات رئيس الوزراء نوري المالكي من أن الفيديرالية تؤدي إلى الحرب الأهلية «وجهة نظر غير واقعية». وكان المالكي حذر أول من أمس من «اقتتال بين المحافظات في حال طبقت الفيديرالية في الوقت الحالي»، معتبراً أن «المطالبة بتشكيل الأقاليم في الوقت الحاضر فتنة يراد إثارتها لتدمير البلاد». ودعا المالكي إلى «التريث إلى حين إقرار البرلمان خريطة ترسيم حدود المحافظات التي تقدم بها رئيس الجمهورية جلال الطالباني وبعدها يمكن تطبيق نظام الفيديراليات». وهناك الكثير من نقاط الحدود المتنازع عليها بين المحافظات العراقية مثل منطقة النخيب بين محافظتي كربلاء والأنبار، إلا أن عضو مجلس محافظة الأنبار حكمت سليمان نفى ذلك بشدة، مؤكداً أن «النخيب جزء من محافظة الأنبار منذ تأسيس الدولة العراقية العام 1921، وقام النظام السابق بدمجها بمحافظة كربلاء لمدة عام تقريباً ثم أعادها إلى الأنبار». واعتبر سليمان في تصريح إلى»الحياة» أن «كلام رئيس الوزراء عن الأقاليم وجهة نظر غير واقعية لأننا إذا اخترنا الإقليم فلن يكون إلا مُعززاً لوحدة العراق»، مذكراً بأن «المالكي كان احد أعضاء لجنة كتابة الدستور الذي أقر الفيديرالية». وقال إن «مجلس المحافظة لم يعقد جلسته الطارئة بسبب عدم اكتمال النصاب وعدم الاتفاق على اتخاذ موقف موحد من إعلان الإقليم أو التخلي عن هذه الفكرة»، مبيناًًًًًًًًًً أن «المناقشات ستستمر بين أعضاء المجلس وقادة الرأي في المحافظة من شيوخ عشائر ووجهاء وسياسيين وأكاديميين لاتخاذ موقف موحد». وأضاف أن «خياراتنا أصبحت محدودة لا سيما بعد مرور اكثر من شهرين ولم تنفذ الحكومة أي من مطالبنا سوى المبالغ المالية المدورة من السنيين السابقة، إذ تم إعادتها إلى المحافظة، وأيضاً مسألة إنشاء مطار في الأنبار». وكان مجلس المحافظة قدم 20 مطلباً مقابل تنازله عن خيار تحويل المحافظة إلى إقليم، أهمها أن تسيطر القوات الأمنية في المحافظة على كامل حدودها الإدارية، وأن يكون قادة الأجهزة الأمنية من أهالي المحافظة، وتسليم القصور الرئاسية السابقة إلى الحكومة المحلية. وتابع سليمان أن «الجيش رفض تسليم القصور الرئاسية بذريعة انه يحتاج إلى سنوات لإنشاء مواقع بديلة، كما رفضت وزارة النفط تشغيل مصفاة المحافظة بذريعة أنها لا تمتلك كميات كافية من النفط الخام لتشغيلها»، معتبراً أن «هذا الكلام هو للمماطلة وتسويف المطالب، وهذا ما بات يدركه أعضاء مجلس المحافظة وهم يبحثون اليوم عن الخيار المناسب». وكانت محافظتا صلاح الدين وديالى طالبتا أواخر العام الماضي بالتحول إلى إقليم، كما هددت محافظة نينوى باتخاذ خطوة مماثلة بسبب ما وصفته ب «التهميش والاستهداف من خلال الاعتقالات التي تطاول أبناءها». ويكفل الدستور العراقي الذي وضع العام 2005 لأي محافظة التحول إلى إقليم من خلال طلب يقدمه ثلث أعضاء مجلسها بطلب من عُشر الناخبين في كل محافظة. ويتيح الدستور في المادة 117 لكل إقليم وضع دستور له يحدد هيكل سلطاته وصلاحياته وآليات ممارستها على ألا يتعارض مع الدستور المركزي.
