شددت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، بعد لقائها رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مساء أول من أمس في لندن، على «التعاون مع بعضنا بعضاً لدعم المرحلة الانتقالية في المنطقة»، فيما نقل المكتب الإعلامي لميقاتي عنها «تفهمها للموقف اللبناني من مجمل المسائل المطروحة في المنطقة، لا سيما النأي بنفسه عن القرارات الدولية المتعلقة بسورية وتشديدها على استمراره في تطبيق القرارات الدولية». واستمرت تداعيات التطورات في سورية على الوضع الأمني والسياسي في لبنان وسط الانقسام السياسي بين اللبنانيين حول الأزمة السورية، في احتلال حيز من الاهتمام السياسي ومواقف مختلف الأطراف، إضافة الى استئثار موضوع تسديد لبنان حصته من تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بحيز مهم من المشهد السياسي. وقال وزير الخارجية عدنان منصور أن لا معلومات أكيدة عن خطف مواطنين سوريين من الأراضي اللبنانية، في رد مباشر على رسالة وجهها المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري المعارض الى ميقاتي أشارت الى وقوع 13 حادثة خطف على الأقل بما فيها خطف السياسي المعارض شبلي العيسمي في 24 أيار (مايو) الماضي. ودعت الرسالة ميقاتي الى «ضرورة منع النظام السوري من استخدام أراضي لبنان لتنفيذ عمليات قمع وإرهاب ضد معارضيه والحفاظ على لبنان موئلاً لحرية الرأي والتعبير». لكن رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط شدد على «حق الناشطين السوريين في التعبير عن رأيهم بحرية من دون التعرض لمضايقات من أي جهة». وسأل عن صحة المعلومات عن خطف 13 ناشطاً سورياً. كما سأل جنبلاط: «هل نحن أمام إعادة إنتاج حقبة جديدة من الوصاية الأمنية السيئة الذكر أسوة بما حصل في المرحلة السابقة عندما تمت ملاحقة سمير قصير واغتياله؟». وإذ طالب جنبلاط وعدد من نواب قوى 14 آذار بتقديم المساعدات للاجئين السوريين، فإن زعيم «التقدمي» دعا الى تحييد الجيش اللبناني عن الصراع في سورية. واستدعى تزايد الحديث عن خطف ناشطين سوريين وأوضاع اللاجئين الى لبنان اجتماعاً أمنياً عقده رئيس الجمهورية ميشال سليمان عصر أمس مع قادة الأجهزة الأمنية، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي، مدير المخابرات في الجيش العميد إدمون فاضل والمدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة، للبحث في الوضع الأمني العام في البلاد، لا سيما قضية خطف مواطنين سوريين، وطرح سليمان أسئلة في هذا الشأن على هؤلاء القادة وطلب جمع المعلومات في هذا الشأن وملاحقة الملف بجدية. وكان سليمان كشف في حديث الى جريدة «اللواء» البيروتية أن الجانب السوري أعرب عن أسفه للخروق غير المقصودة التي حصلت (على الحدود). وبحث رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع سليمان أمس إمكانات إعادة إطلاق الحوار الوطني، الذي اشترطت قوى 14 آذار أن يقتصر على البند المتبقي من جدول أعمال هيئة الحوار الوطني وهو الاستراتيجية الدفاعية وسلاح «حزب الله» وتنفيذ قرارات الحوار السابقة. وقال بري إن «الحوار الذي نسعى إليه هو حول المستقبل من دون التنكر للماضي». وقالت مصادر رسمية إن سليمان وبري اتفقا على الحاجة الى إنضاج استئناف الحوار وأن بري سيجري اتصالات مع حلفائه في هذا الصدد.