كانت واضحةً رسالةُ الرجل الأقوى في إيران: سيُلغى منصب الرئيس في مستقبل قد يكون قريباً، وعندها سيُعتمد النظام البرلماني لانتخاب الحكومة. أعلنها المرشد الأعلى علي خامنئي في خطاب ألقاه في 16 تشرين الأول (اكتوبر) في مدينة كرمنشاه (غرب إيران)، مضيفاً: «لن تكون هناك أي مشكلة في تعديل بنية النظام الحالية». النزاع بين خامنئي والرئيس محمود أحمدي نجاد يتعلق بخليفتيهما، والمرشد الأعلى ينظر الى المسألة بجدية كبيرة، إلى حدٍّ يهدد فيه بإلغاء وظيفة الرئيس. حتى الآن، لا يتجاوز الأمر التهديد، لكنه تهديد لا يمكن أحمدي نجاد -خصوصاً- تجاهله، فهو لن يتمكن من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية عندما تنتهي ولايته في حزيران (يونيو) 2013، إذ يحدّ الدستور الإيراني مدة الرئاسة بولايتين متعاقبتين. وليضمن خلافته مستقبلاً، يبدو ان احمدي نجاد يساند ترشيح مساعده الأهم إسفنديار رحيم مشائي، آملاً من دون ريب بأن يتيح وجود مشائي في الرئاسة الاحتفاظَ بمنصب مهم في الحكومة –على غرار (الرئيس الروسي السابق) فلاديمير بوتين في حكومة (الرئيس) ديمتري مدفيديف-، وبمجرد ان يُتِمّ مشائي ولايته الاولى، البالغة اربع سنوات، فإن احمدي نجاد سيستغلّ سمعته لتولي المنصب مجدداً. مشائي شخصية مثيرة للجدل، فمحافظون كثر يشعرون بالغيظ من تأكيده العلني ان ما من مشكلة لدى الشعب الايراني مع الشعب الاسرائيلي. وتدخل الغيرة في اللعبة ايضاً، وبعد فترة وجيزة من زواج ابنته بابن احمدي نجاد (عام 2008)، تبخرت حياة مشائي السياسية. ويبدو واضحاً ان ترشحه لرئاسة الجمهورية يُنْشِب في وجهه معارك حقيقية ينظّمها عالم السياسات الايراني، وهي صراعات قد لا تخلو من عنف، وهو آخر ما يحتاج اليه علي خامنئي في نظام يواجه عقوبات (في شأن برنامجه النووي) وعدداً لا يحصى من المشكلات الاقتصادية ومعارضة الحركة الخضراء (حركة الاحتجاج التي أعقبت إعادة انتخاب احمدي نجاد في 2009). ولا يريد المرشد الأعلى ان يصاب المحافظون، وهم سنده الأكبر في العالم السياسي للجمهورية الاسلامية، بانقسامات تنجم عن صراعات جدية. لكن خامنئي مشغول ايضاً بخلافته، ومنذ توليه منصب المرشد الاعلى عام 1989 (بعدما تولى منصب الرئيس بين 1981 و1989)، اتسمت علاقاته بالصعوبة مع أول رئيسين في عهده، علي أكبر هاشمي رفسنجاني (من 1989 الى 1997) ومحمد خاتمي (من 1997 الى 2005)، فظهر أحمدي نجاد كهبّة نسيم منعش، وكان خلال ولايته الرئاسية الأولى بالنسبة الى خامنئي ما كانه الأخير بالنسبة الى الإمام الخميني: جندي متحمس ومطيع ينفّذ أوامر قائده. بيد أن فترة السماح هذه انتهت اثناء ولاية أحمدي نجاد الثانية، عندما برز إلى العلن طموحه الشديد. ويصعب القول كم من الوقت سيظل خامنئي الرجل الاول في النظام (بسبب مرضه)، وحتى يتمكن من انهاء ولايته بهدوء، ربما يكون قرر ألاّ يمارس مهماته بصحبة رئيس. ليست هي المرة الاولى التي يتصرف فيها خامنئي على هذا النحو، فعندما أصبح المرشد الاعلى، لم يعترض على إلغاء منصب رئيس الوزراء من خلال تعديل دستوري. فإذا كان هدفه ضمان استقرار النظام، فلمَ لا يتخلص من الملاّح المساعد ليتأكد من انه يحكم وحيداً الجمهورية الاسلامية؟ في نهاية المطاف، يمكن المناوشات مع مساعد الملاح التشويش على التركيز، وان تؤدي الى التحطم، وسيكون مجلس الشورى (البرلمان) في النظام الجديد أضعف من ان يهدد استقرار النظام. لعل خامنئي شرع في إعداد خلافته، لأن الغاء منصب الرئيس يمكن ان يؤثر أيضاً في منصب المرشد المقبل للبلاد. فهل قرر ان يتولى ابنه مجتبى خلافته؟ لخامنئي شرعية تقل كثيراً عن شرعية الخميني، وهو ما يفسر شعوره بالتهديد من الرؤساء. وستكون شرعية مجتبى خامنئي في ظروف كهذه أكثر ضعفاً، ويتعين التساؤل عن سبب سعي خامنئي الى التخلص من الرئيس. * كاتب اسرائيلي من أصل إيراني، عن «ذي ديبلومات» اليابانية، 3/11/2011، إعداد حسام عيتاني