طهران - أ ب، أ ف ب - للمرة الثانية خلال أيام، تغيّب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد عن جلسة مجلس الوزراء، في ما اعتُبر تجسيداً لانزعاجه من رفض مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي إقالة وزير الاستخبارات حيدر مصلحي. وعلى رغم ان خامنئي أمر مصلحي بالبقاء في الحكومة، لم يلتزم نجاد بذلك، ولم يدع مصلحي الى جلسة الحكومة التي عُقدت الأحد الماضي. لكن المفاجئ ان الأخير حضر الجلسة، فيما غاب عنها نجاد. وأوردت وسائل إعلام إيرانية ان الرئيس لم يحضر أيضاً جلسة الحكومة أمس، فيما شارك فيها مصلحي، ورأس الجلستين محمد رضا رحيمي النائب الأول للرئيس. وأفادت معلومات بأن نجاد الذي تحدثت إشاعات عن استقالته، لم يحضر أيضاً اجتماع «المجلس الأعلى للثورة الثقافية» الذي يرأسه، كما ألغى والحكومة رحلة مقررة الى مدينة قم هذا الأسبوع. نجاد الذي يتميّز بحضور دائم في وسائل الإعلام، لم يمارس أي نشاط رسمي منذ 22 الشهر الجاري، كما يؤكد الموقع الالكتروني للرئاسة الذي لم يكتب فيه شيئاً منذ ذلك الحين. لكن وكالة «فارس» أفادت أمس بأن نجاد أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره التركمنستاني قربان قلي بردي محمدوف. وأوردت مواقع إيرانية ان نجاد اشترط لاستئناف نشاطه، إبعاد مصلحي وسعيد جليلي سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي، وأبرز المفاوضين في الملف النووي، وتعيين مدير مكتبه المثير للجدل اسفنديار رحيم مشائي نائباً للرئيس. لكن وكالة أنباء «بورنا» أفادت بأن الرئيس الإيراني التقى خامنئي الاثنين الماضي، لمناقشة «هواجسه». تزامن ذلك مع نبأ أورده موقع محافظ، أفاد بأن نجاد طلب من وزير الداخلية مصطفى محمد نجار الاستقالة. والأخير ليس من الحلقة المقرّبة من نجاد ومشائي، ويُعتقد بأنه قريب من خامنئي. ولوزارة الداخلية دور مهم في الانتخابات. في الوقت ذاته، نفى مجتبى ثمرة هاشمي، أبرز مستشاري نجاد، نبأً أورده موقع محافظ، باستقالته. أتى ذلك بعد إعلان المدعي العام غلام حسين محسني إيجئي استدعاء علي أكبر جوانفكر، مدير وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا)، الى المحكمة، في ما يُعتقد بأنه متصلّ بامتناع الوكالة عن بثّ أمر خامنئي بإعادة مصلحي الى منصبه. ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن محللين ترجيحهم ارتباط «مغامرة» نجاد بالتمهيد لانتخاب مشائي رئيساً العام 2013، مشيرين الى حاجته للسيطرة على وزارة الاستخبارات، للتأثير في الانتخابات الاشتراعية المقررة العام المقبل، والرئاسية بعدها. وأشاروا الى ان خامنئي يسعى الى تشكيل فريق سياسي جديد، يخلو من أنصار الرئيس، لقيادة الحكومة المقبلة. ولفت هؤلاء الى ان المرشد يشعر بتهديد من فصيل سياسي وحيد يتولى السلطة طيلة ثماني سنوات، في إشارة الى نجاد وفريقه. وحذر رجل الدين البارز جعفر شجوني، نجاد، من مصير أبي الحسن بني صدر، أول رئيس لإيران بعد الثورة، والذي فرّ الى فرنسا بعد عزله اثر مواجهته الإمام الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية. وأفاد موقع «برلمان نيوز» بأن 12 نائباً قدموا طلباً لعزل نجاد، بسبب انتهاكاته لقوانين أقرها مجلس الشورى (البرلمان). وينصّ البند 233 في قوانين المجلس، على أن طلب عزل الرئيس أو أي وزير، يستوجب تواقيع 10 نواب على الأقل. وأورد موقع «جهان نيوز» المحافظ أن حسن الخميني حفيد الإمام الراحل، ينوي الترشح للرئاسة العام 2013. ونقل عنه قوله انه سيحصل على 30 مليون صوت، مشيراً الى ان الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي نصحه بالترشح أولاً للانتخابات الاشتراعية العام المقبل، على رأس لائحة الإصلاحيين، قبل خوضه معركة الرئاسة. من جهة أخرى، أشار محسني إيجئي الى ان فائزة ابنة رئيس «مجلس تشخيص مصلحة النظام» علي اكبر هاشمي رفسنجاني، ستُحاكم لوصفها قادة البلاد بأنهم «بلطجيون قتلة».