استدعى حديث رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إلى محطة «بي بي سي» وقوله إنه لم يستنتج أن الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله قال «لا» للمحكمة، ردود فعل عدة. ولفت وزير البيئة ناظم الخوري رداً على سؤال عن المخرج الذي سيطرح في موضوع التمويل، إلى أنه «سيتم البحث فيه في وقته»، مؤكداً أن موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس ميقاتي «لا لبس فيه، وهما مع التمويل»، وآملاً «في إيجاد مخرج يتوافق عليه الجميع، لأن مجابهة المجتمع الدولي ستقع على جميع اللبنانيين لا على فريق محدد في حال لن يتم تمويل المحكمة». ولفت إلى ضرورة تطبيق مقررات الحوار السابقة، واعتبر أن الاتفاق على تطبيقها يحتاج إلى حوار، من دون أن يستبعد أن يكون هذا هو المخرج الذي سيعتمد للعودة إلى طاولة الحوار، رافضاً «الربط بين موازنة الدولة وحاجاتها المالية، وموضوع المحكمة الدولية». وشدّد عضو كتلة «المستقبل» النيابية أحمد فتفت على «ضرورة تمويل المحكمة خدمة لمصالح لبنان»، وأكد بعد لقائه متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، أن «للشعب الحق في التظاهر في حال لم تمول المحكمة». وشدد عضو الكتلة نفسها عاطف مجدلاني على أن «الحكومة ملتزمة بالتمويل أمام المجتمع الدولي، وفي حال رفضت فإنها تضع لبنان في مواجهة معه وتزيد الدين عليه». واعتبر نائب رئيس حزب «القوات اللبنانيّة» النائب جورج عدوان أن «البعض يريد تسخيف المحكمة، ولا نخوض معركة تمويل المحكمة بل معركة عدم ترك الجريمة من دون عقاب ومشكلة التمويل من مسؤولية رئيس الحكومة بالذات الذي لا يستطيع أن يقول أنا مع تمويل المحكمة لكن لن يمشي الحال بالحكومة»، وقال: «إذا كان رئيس الحكومة لا يستطيع تمويل المحكمة فليرد الأكثرية إلى المكان الذي أخذها منه ونحن نتكفل ببقية الأمور». ورأى أن «الحكومة التي تغطي متهمين بجرائم الاغتيال لا أهلية لديها للنظر بموضوع المحكمة الدولية». «تجميل...» وقال عضو الكتلة أنطوان زهرا: «الأسوأ في ما يراه ميقاتي إيجاباً في كلام السيد نصرالله أي دعوته إلى التصويت في مجلس الوزراء، وهي دعوة للبنان للخروج عن المجتمع الدولي»، معتبراً أن «هذا أسوأ ما يمكن أن يحصل أي أن يكون لبنان منقسماً في شأن موقفه من الأممالمتحدة». ولفت عضو المكتب السياسي في «تيار المستقبل» مصطفى علوش إلى أن رئيس الحكومة «يبدو أنه اتخذ جانب التسويف والمماطة وشراء الوقت، ويعتقد أن تغييرات قد تحصل على مستوى المنطقة من شأنها أن تغيّر الوضع القائم». وقال: «يُنتظر من الكتلة التي تسمي نفسها وسطية وتعلن تأييدها لتمويل المحكمة، أن ينسحب موقفها على واقع مجلس الوزراء، وإذا لم يتمكنوا من تحقيق قرار التمويل فعليهم منطقياً الاستقالة من الحكومة». وأضاف: «لا شك في أن لبنان في وضع دقيق على كل المستويات، وأي حكومة تأخذ قراراً بعدم التمويل تضع لبنان بمواجهة احتمال العقوبات، ولذلك على ميقاتي أن يحذر من أن يضع لبنان بمواجهة التزاماته الدولية». وفي المقابل أكد عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي وليد خوري أن «تمويل المحكمة أمر متروك إلى مجلس الوزراء مجتمعاً بصرف النظر عن مواقف الأفرقاء السياسيين منه»، مؤكداً أن «التكتل وحزب الله ديموقراطيان الى آخر درجة». ورفض خوري الجزم في شأن التمويل من عدمه، «لأن الأمر يتوقف على المناقشات التي ستتم داخل مجلس الوزراء»، لافتاً إلى أن «عندما تحين المهلة المناسبة سيكون هناك حل للموضوع ولن تكون هناك أية إشكالية». «حزب الله» ليس نهاية العالم وتمنّى رئيس «حزب التوحيد العربي» وئام وهاب «ألا يكون الرئيس ميقاتي قد وجد في الكلام عن التمويل من جيبه مخرجاً في هذا الأمر، لأنه إذا كان يريد تزكية أمواله فالأفضل أن يزكّيها لفقراء طرابلس خصوصاً في هذا العيد؛ أصبح واضحاً أن لدى المحكمة معايير مزدوجة»، مؤكداً أنه «لن يتم تمويل هذه المحكمة ولن نسمح باتخاذ أية إجراءات ضد بعض اللبنانيين، ويكفي تهويلاً في هذا الأمر». إلى ذلك قالت مصادر في «حزب الله» لوكالة «أخبار اليوم» رداً على سؤال حول المواقف التي أطلقها رئيس الحكومة: «لم نقرأ كلام ميقاتي سلباً، وكأن ميقاتي يقول إن هذا الأمر يناقش في حينه في المؤسسات ليتخذ القرار المناسب، وعلى الجميع أن يحترم النتائج التي سيتم التوصل إليها. نحن نحترم رأي الرئيس ميقاتي الذي بدوره يحترم رأينا». واعتبرت أن الموقف من تمويل المحكمة «ليس نهاية العالم أكان بالنسبة إلينا أم إلى ميقاتي»، مشددة على أن «كل من يبني التخيلات بأن هذا الملف سيطيح الحكومة هو مخطئ، فميقاتي لن يستقيل». ورأت المصادر أن أهم ما في كلام ميقاتي هو تأكيده «أنه لن يستقيل، وهذا الأمر رد واضح وحاسم على كل من يقول إنه سيقدم استقالته في حال لم يتم التمويل»، واعتبرت أن «الحديث عن عقوبات ليس إلا للتهويل». عسيري يزور ابراهيم الى ذلك، التقى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أمس السفير السعودي لدى لبنان علي بن عواض عسيري، ودار الحديث حول الأوضاع العامة في البلاد على كل الصعد.
