ترأس رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد ظهر امس في عين التينة، اجتماعَ هيئة مكتب المجلس. وقال عضو الهيئة مروان حماده بعد الاجتماع، إن هيئة مكتب المجلس أقرت جدول أعمال الجلسة التي دعا اليها الرئيس بري الاربعاء المقبل في 2 تشرين الثاني (نوفمبر)، مؤكداً أنها «ستكون تشريعية بامتياز، وستليها على الارجح، وكما أكد رئيس المجلس، جلسة أسئلة وأجوبة في الهيئة العامة فوراً بعد عيد الاضحى المبارك». واستغرب وزير المهجرين علاء الدين ترو «الهجوم الذي يتعرض له رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الفريق المؤيد للمحكمة بدل ملاقاته الى وسط الطريق والتنسيق معه في موضوع التمويل وتنفيذ لبنان القرارات التي تحمي لبنان»، وقال بعد لقائه رئيس الحكومة: «نحن نؤيد وندعم الرئيس ميقاتي في تنفيذ القرارات الدولية، وعلى رأسها قانون المحكمة. ويجب ان يجد لبنان مخرجاً لموضوع التمويل حتى لا نعرّض بلدنا الى عواقب». وأكد وزير الاقتصاد نقولا نحاس أن مجلس الوزراء هو الذي سيتخذ قرار التمويل، موضحاً أن «الملف يطرح بطرق عدة للوصول إلى القرار السليم الذي مازال قيد التداول ولم يطرح رسمياً على طاولة مجلس الوزراء». وأوضح عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري، أن «الرئيس سعد الحريري أعاد التأكيد خلال لقائه وفد قوى 14 آذار (أمس الأربعاء) في السعودية، على الثوابت الكبرى، وفي طليعتها المحكمة الدولية لإظهار الحقيقة وتحقيق العدالة». ولفت حوري إلى أن «الرئيس الحريري أكد عدم صحة ما قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حول وجود ورقة موقّعة نتيجة المبادرة التركية – القطرية».ولفت إلى أنه في ما يتعلق بتمويل المحكمة «أشار الرئيس الحريري إلى أن هذا الأمر يعود للحكومة أن تأخذ القرار في شأنه، مع تشديده على أن المحكمة الدولية سائرة في مسارها الطبيعي، والحقيقة والعدالة آتيتان، فحزب الله ليس أقوى من ميلوسوفيتش». وفي ما يتعلق بالملف السوري، نقل حوري عن الحريري «تأكيده أن الموقف من الموضوع السوري يكمن في الانحياز إلى جانب معاناة الشعب السوري». ووجَّه عضو الكتلة نفسها النائب زياد القادري سؤالاً الى الحكومة حول تمويل المحكمة، واعتبر أن «عدم تسديد لبنان حصته من تمويل المحكمة سيسجل في رصيد رئيس الحكومة (نجيب ميقاتي)، لأنه وافق صراحة، او متذرعاً بحجة ما على سابقة في تاريخ الحكومات اللبنانية، وهي ان الحكومة التي يرأسها أقدمت على عدم تنفيذ التزامات لبنان المالية».
