في جلسة قصيرة لم تستغرق سوى دقيقة واحدة، أرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ومعاونيه من قيادات وزارة الداخلية السابقين والحاليين في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير، وذلك إلى جلسة 28 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، لحين انتهاء محكمة استئناف القاهرة من الفصل في الطلب المقدَّم من بعض المحامين لردِّ «تنحية» القاضي أحمد رفعت رئيس المحكمة. واعتلت هيئة المحكمة المنصة، وسبقها بدقائق قليلة إدخال المتهمين قفص الاتهام، بدءاً بعلاء وجمال مبارك وحبيب العادلي وقيادات وزارة الداخلية المتهمين في القضية، ثم دخل الرئيس السابق حسني مبارك القفص قبل انعقاد الجلسة بثوان قليلة على سرير طبي. وما إن انتهت المحكمة من إثبات حضور جميع المتهمين في محضر الجلسة، حتى أعلنت على الفور قرارها باستمرار حبس المتهمين، وتحديد جلسة 28 كانون الأول (ديسمبر) المقبل لحين الفصل في طلب ردِّ المحكمة، وقامت المحكمة برفع الجلسة على الفور. وشهدت الجلسة حضوراً ضعيفاً من جانب المحامين الذين لم يتجاوز عددهم 20 محامياً، فيما تغيب فريد الديب محامي مبارك وعائلته عن الحضور، باعتبار أن القضية لن يتم مباشرتها من جانب المحكمة لحين الفصل نهائياً في طلب ردِّ هيئة المحكمة. وخارج مقر المحكمة، تجمع قرابة 50 شخصاً حملوا لافتات وصوراً للرئيس السابق مبارك، ورددوا الهتافات المؤيدة له والداعية لتبرئته من الاتهامات المنسوبة إليه والتي تتعلق بإصداره أوامر باستخدام القوة النارية ضد تجمعات المتظاهرين بغية فض التظاهرات المناوئة لنظامه، علاوة على اتهامات أخرى تتعلق بالفساد المالي. وأُرجئت قضية محاكمة مبارك في جلستيها الماضيتين بسبب طلب الردِّ، إذ أنه بحكم القانون، يمتنع على المحكمة الفصل في القضية المنظورة أمامها حال تقدم أي من أطراف التقاضي بدعوى لردِّ المحكمة، ويشترط القانون أن يستمر هذا الامتناع لحين الفصل في طلب الردِّ من جانب المحكمة التي تنظر في دعوى الردِّ. وحدد رئيس محكمة الاستئناف المستشار عبد المعز إبراهيم جلسة 3 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، للنظر في جلسة طلب تنحية المستشار أحمد رفعت عن النظر في قضية مبارك، وذلك أمام دائرة جديدة بعد أن تنحت المحكمة السابقة عن النظر في الطلب لاستشعارها الحرج.
