وقع الرئيس اللبناني ميشال سليمان مرسوم ترقية الضباط من رتبة عقيد وما دون، كما وقع مرسوم سحب الجنسية من أشخاص اكتسبوها على اعتبار أنهم مكتومو القيد وتبين أنهم لا يستحقونها. والمرسوم الذي وقعه سليمان هو غير مرسوم ترقية الضباط من رتبة عقيد الى رتبة عميد الذي هناك خلاف حوله، وهم: رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي وسام الحسن الذي كان استحصل على اقدمية بسبب اكتشافه عدداً كبيراً من الشبكات المتعاملة مع اسرائيل، وقائد الشرطة القضائية عضو مجلس القيادة الجديدة لقوى الامن الداخلي العقيد ناجي المصري، والعقيد الياس البيسري الذي نجا من محاولة اغتيال الوزير السابق الياس المر. وكان عضو كتلة «المستقبل» النيابية أحمد فتفت توقّع قبل إعلان توقيع المرسوم بحالته الحاضرة العمل على إيجاد «المخرج المناسب». واعتبر أن في حال توقيعه كما هو «فلكل حادث حديث». أما عضو الكتلة المذكورة خالد زهرمان فشدد على «ضرورة إعطاء كل ضابط حقّه في الترقيات وإلا يتم التعاطي بكيدية في هذا الملف»، مؤكداً أنه «سيكون لنا موقف في حال جرى استثناء العقيد الحسن». وكان مجلس الوزراء الذي ترأسه سليمان مساء اول من امس في قصر بعبدا، وافق على مشروع قانون تعديل سلسلة رواتب افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية ما ينهي اضراباً استمر 50 يوماً، وقرر اعادة درس المشروع الرامي الى تعيين الحد الادنى للاجور وغلاء المعيشة بعد قرار مجلس شورى الدولة برفضه لكونه مخالفاً للقوانين، وكلف لجنة لدرس الملاحظات الواردة في قرار مجلس الشورى. وكان وفد من «رابطة الأساتذة المتفرعين في الجامعة اللبنانية» برئاسة شربل كفوري زار رئيس المجلس النيابي نبيه بري وشكره على مساهمته في تحقيق سلسلة الرواتب وتمنى عليه «الإيعاز أيضاً للإسراع في إقرار مشروع القانون في المجلس النيابي»، وقال كفوري: «لمسنا أن هناك كل استعداد حول الموضوع، لا بل إن الرئيس بري ذهب إلى أبعد مما طلبناه في هذا الاتجاه، وسألنا ماذا لديكم أيضاً من قوانين إصلاحية أو تصحيحية في الجامعة وأنا مستعد للعمل من أجلها والإسراع بها حتى لو اضطر ذلك لتقديم اقتراحات قوانين من بعض النواب». والتقى الرئيس سليمان أمس رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر واطلع منه على حيثيات قرار الشورى في شأن زيادة الأجور. وتتجه الانظار الى الاتحاد العمالي العام الذي سيبحث مع أعضاء هيئة مكتب المجلس التنفيذي في جلسة تعقد قبل ظهر الاثنين بنداً واحداً مدرجاً على جدول الاعمال وهو تصحيح الأجور. نحاس: الامور عادت الى نصابها وفي السياق، اعتبر وزير العمل شربل نحاس، في حديث الى اذاعة «صوت المدى»، أن رأي مجلس شورى الدولة «كان متأملاً، وقراره ليس قضية الموافقة أو المعارضة، إنما هي دراسة لعدد من المسائل الأساسية، وكل القرارات المتخذة هي ملزمة، كرفع الحد الأدنى أو رفع الأجور بحسب ارتفاع الأسعار»، مفنداً نص مجلس شورى الدولة. ورأى نحاس أن «المسار الطبيعي الذي سار فيه من خلال لجنة المؤشر كان الأجدى أن يستمر من دون الوقوف عند تصرفات الإتحاد العمالي العام او الهيئات الاقتصادية إضافة الى الإتصالات من خارج الإطار القانوني والاعتداء على صلاحيات الوزير»، معتبراً أن «الرأي القضائي أعاد الأمور الى نصابها، وأتى لينصف الدولة في موقعها كراعية للعلاقات الإجتماعية في البلد». ورأى ان «القرار الذي سيصدر عن الحكومة والذي أكده مجلس شورى الدولة سيستند الى نقاط عدة أبرزها نسبة الغلاء المعيشي التي تصدر عن لجنة المؤشر باعتبار أنها المبرر لإصدار المرسوم الذي سيحدد الحد الادنى ونسب زيادة الغلاء التي يمكن أن تكون مقطوعة على الجميع أو بحسب الشطور، وهذا ما يتعلق بصلاحيات الحكومة».
