استبعدت كتلتا «دولة القانون» و «العراقية» حسم قضية الوزارات الامنية الشاغرة (الدفاع والداخلية والامن الوطني). إلى ذلك، يستأنف البرلمان جلساته غداً بعد انتهاء عطلته التي استمرت 40 يوماً وعلى جدول اعماله قضية تشكيل الاقاليم في البلاد. وأفادت بعض المعلومات بأن رئيس الوزراء نوري المالكي يجري محادثات مع «العراقية» ليصبح وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي وزيراً اصيلاً مقابل الموافقة على ترشيح توفيق الياسري لحقيبة الداخلية. وقال العضو في «دولة القانون» النائب احسان ياسين ل «الحياة» ان «ملف الوزارات الامنية اصبح معقداً بسبب عدم تقديم العراقية مرشحي توافق». ولفت الى ان «رئيس الوزراء يطالب بمرشحين مهنيين لا يتأثرون بالعوامل السياسية في ادارة الوزارات الأمنية». وأشار الى ان «سعدون الدليمي يدير الآن وزارة الدفاع بشكل جيد وهو عضو في العراقية وبالتالي ندعو العراقية الى تأييد ترشيحه لتولي حقيبة الدفاع بشكل دائم بدل الاصرار على مرشحين اما لا توافق عليهم او انهم مشمولون بإجراءات المساءلة والعدالة». وأوضح ان «الحوارات مع العراقية متوقفة ونأمل بأن تستأنف مع عودة البرلمان الى الانعقاد خلال الاسبوع الحالي». وزاد ان «الوضع الامني بعد الانسحاب الاميركي نهاية العام الحالي لا اخطاء في ادارة الوزارات الامنية». إلى ذلك، حمل النائب عن «العراقية» اركان زيباري كتلة «دولة القانون» مسؤولية عدم حسم ملف الوزارات الامنية، وأشار الى نية رئيس الوزراء طرح مرشحين من دون موافقة «العراقية» وهذا «امر يتنافى والاتفاقات السياسية». ولفت الى ان «الملف الامني خطير ويتطلب حسم قضية الوزارات الامنية بالتوافق». وأوضح ان «انسحاب القوات الاميركية نهاية العام سيضيف تحديات كبيرة». وعلمت «الحياة» من مصادر سياسية ان الرئيس جلال طالباني يبحث حالياً في امكان عقد اجتماع جديد لقادة الكتل السياسية، ورجحت ان يكون موضوعه ازمة تشكيل اقليم صلاح الدين والبحث في صلاحيات المحافظات. على صعيد آخر، يستأنف البرلمان جلساته غداً بعد انتهاء عطلته التشريعية وعلى جدول اعماله ملفات وقضايا مهمة. وقال مقرر البرلمان النائب محمد الخالدي في اتصال مع «الحياة» امس ان «الوضع السياسي شهد الكثير من الاحداث خلال عطلة البرلمان ولم يتسن له مناقشتها وأبرزها قضية تشكيل اقليم صلاح الدين والاعتقالات». وأضاف ان «البرلمان سيناقش الطلب المقدم من محافظة صلاح الدين بجعلها اقليماً مستقلاً بالاضافة الى بحث الجانب القانوني لتوسيع صلاحية المحافظات من خلال مشروع قانون مجلس الاتحاد الذي انتهت لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم من صوغه». ولفت الى ان «الاعتقالات التي نفذتها الحكومة وقالت انها طاولت بعثيين يسعوون الى زعزعة الامن في البلاد ستكون من ابرز الملفات التي ستناقش».
