اعتبر رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» امين الجميل ان «الفراغ اخطر ما نعاني منه اليوم في لبنان، فالدولة غير قادرة على التصدي لقضايا اساسية، وليس في إمكانها اتخاذ القرار في ما خص الموضوع المعيشي والمحكمة الدولية وما يحصل على الحدود»، ولفت الى انه «على ما يبدو فإن الامور تتجه الى المجهول، في ظل غياب المصارحة او المكاشفة من قبل الدولة وهذا خطير ايضاً». وقال بعد لقائه راعي أبرشية بيروت للروم الارثوذكس المطران الياس عودة: «ان الاخير تمنى ان نتجاوز كل المحن التي نتخبط فيها منذ فترة على الصعيد الداخلي، إضافة الى تداعيات ما يحصل من حولنا من ثورات، والاهم تحصين ساحتنا الداخلية بوحدتنا حتى لا ندفع ثمن ثورات الآخرين من خلال التفاهم على قواسم مشتركة وعلى مصالحنا الوطنية». وأكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ياسين جابر أنه «لا يمكن القول إننا نشعر بالرضا حيال الحكومة الحالية مئة في المئة، لكن على الأقل هناك حكومة». واكد ان وزراء «حركة أمل» سيصوتون في مجلس الوزراء ضد بند تمويل المحكمة، مضيفاً: «يقال إن هذا الموضوع قد يؤجل البت به حتى نهاية السنة. وكتلة التنمية والتحرير تنسجم مع قسم كبير في الأكثرية حيال عدم الإلتزام ببند تمويل المحكمة». وأكد عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد كبارة ان «المحكمة الدولية «قائمة» وستعاقب من اغتال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل الشهداء من بعده، سواء وافق الامين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله ام لم يوافق». واعتبر عضو الكتلة نفسها النائب زياد القادري ان «الرئيس نجيب ميقاتي لا يملك قرار الاستقالة ولا يجرؤ عليه»، مشدداً على ان «ميقاتي شريك اساسي، حتى الآن، في ضرب مسار العدالة». ورأى انها «حكومة التخلي عن العدالة في ظل الموقف الشجاع للحزب التقدمي الاشتراكي والنائب وليد جنبلاط لناحية المحكمة». وكشف عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب سليم سلهب عن «عناوين خلافية داخل مجلس الوزراء تدار في أجواء ديموقراطية». وقال: «لا مصلحة لأحد في تعطيل الحكومة أو تطييرها وستبقى كما هي وتدار الخلافات بالحد الأدنى». واستنكر «حزب الوطنيين الاحرار» الصمت عن الخروق السورية المتكررة»، ورأى أن «الحكومة البكماء حيال تمادي النظام السوري بالاعتداء على حدود لبنان وسيادته، تكتفي بالمعالجات المبتورة في أكثر من قضية وملف».
