بغداد ترفض طلب محافظة ذي قار إدارة ايراداتها المالية ذاتياً

رفضت الحكومة العراقية فتح حساب مالي لهيئة مستقلة أسسها مجلس محافظة «ذي قار»، بهدف التصرف بالإيرادات المالية للمحافظة، واعتبرت ان تشكيل الهيئة يخالف القوانين الاتحادية.
وكانت المحافظة تقدمت بسلسلة مطالب لنيل استقلالية في تصريف شؤون المحافظة لاعتقاد مسؤوليها بوجود هيمنة من الوزارات على المحافظة تعطل المشاريع.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس المحافظة، نعمة الزاملي، في تصريح الى «الحياة»: «مجلس المحافظة كان اصدر قانوناً لتشكيل هيئة للإيرادات المالية،» وأضاف: «وزارة المال في الحكومة الاتحادية رفضت فتح حساب مالي للهيئة، لأن تشكيلها مخالف لضوابط القسم 1 من قانون الإدارة المالية والدين العام الرقم 94 لعام 2004، بحسب رأيها».
وتابع: «الوزارة أوضحت ان كل الإيرادات المالية للدولة يجب أن تذهب إلى وعاء مشترك وتنفقها الحكومة الاتحادية حصراً وضمن أولوياتها، ولا يمكن لأي وحدة ممولة مركزياً في الدولة أن تستلم إيرادات خاصة بها وتنفقها بحسب سياستها الداخلية». وزاد: «رفض الوزارة سيدفع مجلس المحافظة إلى التفكير بحلول بديلة، كفتح صندوق باسم المجلس، يعمل وفق آلية تشغيلية خاصة به لتوفير التمويل المالي المطلوب للهيئة».
وطالبت محافظة «ذي قار» بحصة اكبر من واردات النفط المنتج على أراضيها بعد أن رصدت لها الحكومة العراقية نصف دولار فقط عن كل برميل نفط منتج فيها. وذكر رئيس مجلس المحافظة، قصي العبادي، ان «المجلس اقترح استقطاع ثلاثة في المئة من قيمة البرميل المنتج في المحافظة أي ما يعادل دولارين».
وأضاف: «مطالبات المحافظة استندت إلى المادة 121 من الدستور الفقرة الثالثة، والتي تنص في شكل صريح على منح تخصيصات عادلة من الإيرادات المتحققة محلياً للأقاليم والمحافظات... محافظة ذي قار تنتج عشرة آلاف برميل نفط يومياً من حقل الناصرية فضلاً عن كميات من النفط المكرر عبر مصفاتها».
وأوضح ان «نصف دولار غير كاف ومطلبنا الأساس هو استقطاع ثلاثة في المئة من قيمة البرميل المنتج فضلاً عن المطالبة بتطوير حقول النفط الأخرى في المحافظة، منها حقل الغراف».
ولفت إلى أن «معدل إنتاج النفط في المحافظة قد يرتفع في الفترة المقبلة إلى مئة ألف برميل يومياً، ما يمكن أن يوفر 50 ألف دولار يومياً ويمهّد بالتالي لتأسيس شركة نفط خاصة».