طالبت محافظة البصرة الحكومة المركزية في بغداد بمنحها 3 في المئة من عائدات النفط المنتج في حقولها بدلاً من دولار عن كل برميل وجعلت الموافقة على هذا الطلب شرطاً للتخلي عن الفيديرالية. وكانت البصرة (490 كم جنوب بغداد) حصلت على موازنة إضافية من استقطاع دولار من كل برميل نفط ، باعتبارها المصدر الأول للنفط المصدر من العراق. وأعلنت المحافظة تمسكها بالطلب الذي قدمته لجعلها إقليماً فيديرالياً، وقال رئيس المجلس صباح البزوني ل «الحياة» إنه «جدد مطالبة الحكومة الاتحادية بالموافقة على منح البصرة 3 في المئة من إيرادات النفط المنتج في حقولها». وأضاف إن «المجلس يصر على تخصيص تلك النسبة ولن يتراجع عن المطالبة بها بديلاً لمشروع يتضمن تخصيص دولار واحد مقابل كل برميل. فهذا لا يكفي للنهوض بالبصرة لأنها تواجه مشاكل كبيرة، منها التلوث البيئي الناجم عن عمليات إنتاج وتصدير النفط، وسيطرة الوزارة على أراض شاسعة». وزاد: «إذا وافقت الحكومة الاتحادية على هذه النسبة ستمكن مجلس المحافظة من تطوير الموانئ التجارية وإعادة تشغيل المصانع الحكومية المعطلة وتأهيل البنية التحتية الخدمية المدمرة، كما يمكن تخصيص جزء من المبالغ لتمويل مشروع بناء ميناء الفاو الكبير». وحذر من أن «الدعوة إلى تأسيس إقليم البصرة ما زالت قائمة ولن نتنازل عنها. لكن قد نفكر في تجميدها إذا حصلت الموافقة على نسبة 3 في المئة من إيرادات النفط المستخرج من حقول المحافظة مع تطبيق اللامركزية الإدارية». وأكد إن «ممثلي المحافظة في البرلمان أبدوا تأييدهم طلبنا وتعهدوا الضغط على الحكومة والكتل السياسية التي ينتمون إليها من أجل تحقيقه». إلى ذلك، قال النائب عن «ائتلاق دولة القانون» جواد البزوني ل «الحياة» إن «حكومة البصرة يجب أن تفكر ببدائل يمكن أن تكون مفيدة لها بالإضافة إلى المضي في مشروع الإقليم». وزاد: «مازلنا نرى أن إقليم البصرة هو الضامن لحل كل المشكلات التي تعاني منها المحافظة. إن جنوب العراق لم يحصل على أي منصب وزاري ويجب أن يكون له ثقل سياسي إلى جانب الثقل المالي الذي قد يحصل عليه من مشروع البترودولار». وأوضح إن «فكرة إنشاء إقليم البصرة من شأنها أن تنهي مشاكل وأزمات المحافظة وتساهم في الحد من مظاهر العنف، وكذلك توفير الخدمات وإنشاء بنى تحتية واضحة المعالم، والانفتاح على الاستثمار من دون عراقيل الحكومة المركزية». وكانت البصرة حصلت نتيجة تطبيق مشروع «البترودولار» للعام الثاني على التوالي على أضخم موازنة في تاريخها، بلغت تريليوناً و130 بليون دينار (نحو بليون دولار) إضافة إلى 688 بليون دينار (نحو 500 مليون دولار) مدورة من موازنة العام الماضي، كما خصصت الحكومة المركزية 300 بليون دينار (نحو 270 مليون دولار) لتنفيذ مشاريع في المحافظة تتعلق حصراً بتحضيراتها لاستضافة بطولة كأس الخليج لكرة القدم بنسختها الحادية والعشرين والمزمع إقامتها عام 2013.