لندن - رويترز - واجه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون أمس، أكبر تمرد منذ توليه منصبه، إذ يتجه عشرات من أعضاء حزبه في البرلمان إلى تأييد نداءات لإجراء استفتاء في شأن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وأثار هذا الجدل نزاعاً مستعراً منذ فترة في شأن أوروبا أحدث انقسامات داخل حزب المحافظين في التسعينات. وكان كامرون بالغ الحرص على تهدئة هذا النزاع منذ أن أصبح زعيماً للحزب قبل ست سنوات. وعلى رغم أنه في حكم المقرر أن يفشل التصويت في البرلمان ولن يكون له أي ثقل قانوني، إلا أنه ينظر إليه على أنه اختبار لسلطة زعيم حزب المحافظين وينطوي على مخاطر بإثارة توترات مع شريكه في الائتلاف الحكومي: حزب الديموقراطيين الأحرار المؤيد لأوروبا. ويأتي ذلك غداة قول الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لرئيس الوزراء البريطاني في قمة الاتحاد الأوروبي: «سئمت من انتقاداتكم لنا وإبلاغنا بما يجب علينا أن نفعله»، كما قال ديبلوماسيون نقلت تصريحاتهم على نطاق واسع وسائل الإعلام البريطانية. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ وهو نفسه من المحافظين «المتشككين في جدوى الاتحاد الأوروبي»، إن اقتراح إجراء استفتاء «يتعارض تماماً مع سياسة الحكومة». وقال لهيئة الإذاعة البريطانية إن ذلك «سيخلق شكوكاً اقتصادية إضافية في هذا البلد في وقت اقتصادي عصيب».