عمان - أ ف ب - أعلنت الحركة الاسلامية في الاردن أمس في مذكرة وجهتها الى رئيس الوزراء المكلف عون الخصاونة رؤيتها للاصلاح في البلاد، وذلك غداة اعتذارها عن عدم المشاركة في الحكومة التي يرجح اعلانها اليوم. وقال الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور والمراقب العام لجماعة «الاخوان المسلمين» همام سعيد في المذكرة التي تضمنت 17 مطلباً ان «هذه مطالب نحسبها ملحة، وهي قابلة للتحقيق على المدى القريب». وأضاف: «بمقدار تحقيقها تتعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويجنب بلدنا مخاطر لا تخفى على دولتكم». وأعربا عن أملهما «في تحقيق ما يصبو اليه وطننا وما يتطلع اليه شعبنا من إصلاح حقيقي شامل يستجيب لمطالب المواطنين ويصوب المسار ويعيد للشعب دوره باعتباره مصدر السلطات، بوسائل سلمية تجنب البلد مزالق وقع فيها غيرنا». وأكدا استعدادهما «للتعاون مع كل جهد صادق يبذل من أجل تحقيق الإصلاح، وإخراج البلد من أزمته». ومن المطالب التي اوردتها المذكرة «تشكيل الحكومات مستقبلاً وفقاً لنتائج الانتخابات النيابية، فيعهد في تشكيلها لكتلة الغالبية، وان يكون مجلس الاعيان منتخباً او يكتفى بمجلس النواب كسلطة تشريعية، وأن يحصّن مجلس النواب من الحل». كما تضمنت المطالب الدعوة الى «اصدار قانون انتخاب (...) يجمع بين نظامي القائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن، والغالبية النسبية على مستوى الدوائر»، و «تفعيل الدستور الأردني بما يضمن للحكومة الولاية التامة على السلطة التنفيذية، بعيداً عن التدخلات من المخابرات والديوان الملكي». كما تضمنت المطالب الدعوة الى «إلغاء المحكمة الخاصة التي عهد إليها بمهام محكمة امن الدولة»، و «اصدار قانون للعفو العام يكفل الإفراج عن المحكومين والموقوفين على خلفية سياسية»، و «وقف جميع أشكال التدخل للأجهزة الأمنية في الحياة المدنية والسياسية»، و «تعزيز الحريات». ودعت المذكرة التي نشرها الموقع الالكتروني لحزب جبهة العمل الى «الإسراع في معالجة ملفات الفساد» و «تأجيل إجراء الانتخابات البلدية» المقررة في 27 من كانون الاول (ديسمبر) المقبل. وأوضح منصور وسعيد في مذكرتهما ان «اعتذارنا عن عدم المشاركة (في الحكومة) في هذه المرحلة لا يمنعنا من أن نضع بين أيديكم رؤيتنا للاصلاح على المدى القريب»، معتبرين انها «رؤية واقعية، وقابلة للتحقق، إذا توافرت الإرادة الجادة للاصلاح».
