شبّه عقاريون سوق العقار في السعودية ب«بالون يوشك على الانفجار» بسبب دخول المضاربات في العقار حدّاً جعل السوق تتضخم بصورة غير طبيعية، مؤكدين أن السيولة الكبيرة في البلاد أصبحت توجه إلى العقار بالدرجة الأولى، في ظل الإحجام عن سوق الأوراق المالية، والابتعاد عن الاستثمار في الذهب لارتفاع أسعاره وقلة عدد المتعاملين فيه والمخاوف من انفجار بالون أسعاره أيضاً. وأوضحوا أن الأنباء التي تتحدث عن عزم الحكومة حل مشكلة وفرة الأراضي السكنية في مختلف مناطق المملكة، باتت تلقي بظلالها على قطاع الأراضي داخل التخطيط العمراني، أو خارجه، خصوصاً مع حل مشكلات عديد من المخططات المتعثرة. وأشار العقاري محمد الفرج إلى أن السيولة الكبيرة التي وجهت إلى العقار خلال السنوات الماضية في غالبيتها لم تكن بغرض الاستثمار فيه والبناء، وإنما بغرض المضاربة، ما جعل الأسعار تقفز إلى أرقام كبيرة، هي أقرب إلى الحالة المرضية منها إلى وعي متأخر بأهمية العقار، خصوصاً مع شكوى مستمرة من ارتفاع متواصل في الأسعار هو الأول من نوعه في تاريخ المملكة. وأوضح أن أسعار الأراضي في تغير غير طبيعي، يتلاعب فيها مضاربون وأصحاب مكاتب عقارية (عابرون للمدن والمناطق)، أصبحوا يحققون أرباحاً خيالية في فترات قصيرة، وهمهم العمل على تحقيق الربح من دون النظر إلى الآثار المدمرة التي يلحقونها بالتركيبة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. وقال: «لكل شيء في الاقتصاد دورة وأعتقد أن دورة العقار شارفت على نهايتها، وهي ستنفجر قريباً، حالها مثل حال الذهب، وأسواق الأوراق المالية»، مضيفاً «من مصلحة البلاد أن تنفجر فقاعة العقار بأسرع وقت ممكن، لأنها أصبحت تسبب ضرراً كبيراً بالاقتصاد الوطني». مبيناً أن «السوق تعاني من تضخم خطير في الأسعار، مؤكداً أن الحكومة مطالبة بالتدخل إيجابياً من خلال وزارة الإسكان وطرح مخططات سكنية بشفافية وبسرعة أيضاً». وأشار إلى تشكل مجموعات أصبحت تضارب في الأراضي أينما وجدت في مناطق المملكة ورفع سعرها، بغية تحقيق مكاسب مادية بعيداً عن الأضرار التي تسببها لهذا القطاع الاستراتيجي، موضحاً أن آلاف الصفقات العقارية تتم لهذه المجموعات حتى في القرى النائية، وتبدأ في المضاربة فيها، حتى إنها رفعت العقار في هجر إلى أكثر من 100 في المئة، وما يحدث الآن في عديد من مدن المنطقة الشرقية مؤشر على ما يجري في بقية مناطق المملكة. من جانبه، أشار العقاري أحمد الناصر إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي بدأ يخلّف أمراضاً اجتماعية، مضيفاً أن هذه الأمراض التي لم تكن موجودة في السابق، وبدأت تظهر في المجتمع تعود في عمقها إلى مشكلات في وفرة الأراضي، من حيث قلتها وارتفاع أسعارها، فهي أكبر استثمار يقوم به جميع المواطنين، وأغلى استثمار يقبل عليه المواطنون من الطبقات الفقيرة والمتوسطة، ويشكل العمود الفقري في حركة اقتصادية عريضة تشكل في بعض الدول نسبة 60 في المئة من الحركة الاقتصادية. وأكد أن هذا الارتفاع، أصاب ذوي الدخل المحدود الذين أصبح امتلاك منزل بالنسبة لهم حلماً بكثير من الآثار السلبية، مضيفاً «يجمع المختصون على ضرورة توفير الوحدات السكنية لهم، مع النمو السكاني الكبير الذي تشهده المملكة، والذي يتطلب نحو 200 ألف وحدة سكنية سنوياً بحسب عقاريين»، مبيناً أن الوصول إلى حلول لهذه المشكلة ممكن في الوقت الراهن. وحول (فقاعة الأسعار) أشار إلى أن الوصول إلى نقطة الانفجار في مؤشر السوق العقارية السعودية لا تزال غامضة، ولا يمكن تحديدها، لأنها مرتبطة بعدد كبير من العوامل، قسم منها متعلق بالحكومة، وقسم منها متعلق بالناس، وقسم متعلق بالاقتصاد المحلي والعالمي، وهذه متقاطعة ويصعب تحليلها في ظل الوضع الجاري، ولكن المؤشرات تدل على قرب انفجارها، خصوصاً مع عجز الغالبية العظمى من المواطنين عن شراء الأراضي بالأسعار الحالية.
