رأت الكاتبة الأكاديمية في جامعة الملك سعود الدكتورة فوزية أبو خالد، أنه «استناداً لما جاء في كلمة الملك، فإن موقف الخطاب الديني من هذه القرارات الأخيرة يشير إلى أن هناك طيفاً واسعاً من العلماء يؤيد حق المرأة في المشاركة السياسية والاجتماعية»، لكن في المقابل «هناك من عارض بلغة صريحة»، مضيفةً أن البعض الآخر عارضها عن طريق التحكم بالمرأة، وذلك لأنه من الناحيتين الإدارية والمدنية لا تستطيع المرأة أن تكون وصية على نفسها، وهو ما يعقد الأمر، إذ يستطيع الرجال عرقلة مشاركتها إذا لم يكونوا مؤمنين بها، ما يقلل من فرص المرأة في الاستفادة من هذه القرارات». والحل من وجهة نظر أبو خالد أنه «بما أن هناك خطاباً دينياً داعماً لهذه المشاركة، فيجب أن تكون هذه القرارات مقبولة اجتماعياً ودينياً، وذلك من خلال البحث والتقنين الفقهي من جانب الرجال والنساء المختصين والمجتهدين في العلوم الشرعية، ما يعني أن يكون حق المرأة في المشاركة السياسية والاجتماعية مقرراً فقهياً». وأضافت: «يكون ذلك من خلال الرجوع إلى الكتاب والسنة، وليس الاكتفاء بالرجوع إلى آراء الفقهاء التي في كثير من الأحيان تكون آراء ذكورية أو آراء قيلت في عصور مغلقة، فللأسف الكثير من الداعيات يتبنين الخطاب الفقهي الذكوري الذي ليس في مصلحة المرأة»، مطالبةً أولئك النسوة بأن يكففن عن التبعية للفقه الذكوري، وأن يقرأن الفقه قراءة موضوعية تأخذ في اعتبارها مصلحة النساء والرجال والمصلحة العامة وليس مصلحة فئة على حساب أخرى».