لم يشر بيان مجلس وزراء الخارجية العرب حول سورية الى قضية تجميد عضوية دمشق في الجامعة العربية، وكل ما قيل عن هذا الموضوع تصريحات منسوبة لمصادر في الجامعة، بعضها قال ل «الحياة» إن وزراء الخارجية العرب «يتجهون إلى التلويح بتجميد عضوية سورية في الجامعة في حال لم تستجب مطالب تسوية الأزمة سلمياً والتحاور مع المعارضة السورية». لهذا فسر البعض ان تجنب الوزراء الإشارة صراحة الى قضية التجميد، في ثنايا البيان، هو عدم وجود نص قانوني واضح يمنح الجامعة هذا الحق. أمس طرحتُ هذا السؤال على الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، الذي قال: «ان هناك سابقة يمكن الاعتماد عليها، حين قامت الجامعة بتعليق اشتراك ليبيا في كافة اجتماعات الجامعة ومجالس منظماتها، وهذا الإجراء استند الى الإصلاحات التي شهدها نظام الجامعة في السنوات الخمس الماضية». وهو أشار الى القرار الذي صدر بحق ليبيا باعتباره حدثاً في تاريخ الجامعة، لجهة أنه حدد السبب ب «سوء معاملة الحكومة الليبية لمواطنيها»، ولهذا فإن ما تّم في ليبيا سابقة مهمة يمكن البناء عليها، وتطويرها، خصوصاً ان جامعة الدول العربية يجب ان يكون لها دور فاعل في الأحداث التي يشهدها بعض الدول العربية. وأضاف: ان نظام العقوبات في الجامعة العربية غير مكتمل، لكن ينبغي البناء على ما تمّ وتطويره، من خلال تفعيل «مجلس الأمن والسلم العربي». عمرو موسى تمنى ان تستجيب سورية لموقف الجامعة، معتبراً انه مخرج سليم لتجاوز تعقيدات الوضع، والتدخل الأجنبي. لكن المعارضة السورية رفضت البيان، وهي ترى انه استند الى قضية الحوار مع نظام يطالب السوريون برحيله، فضلاً عن ان البيان كرس بقاء النظام. لا شك في ان غياب عقوبة تجميد عضوية سورية من بيان الجامعة العربية أضعف موقفها، فضلاً عن انه فوت فرصة تكريس دورها في المرحلة الراهنة، وقدرتها على الدفاع عن مبدأ عدم التدخل الغربي في الشأن العربي، وجعل الحل العربي قادراً على تجنيب سورية الوضع العراقي والليبي. الأكيد ان خطوة تعليق عضوية دمشق في الجامعة العربية ستمنح «المجلس الوطني السوري» شرعية عربية منتظرة، وتتيح للعواصم العربية سرعة التحرك باتجاه الاعتراف بهذا المجلس، والتقليل من مخاطر تدخل أجنبي محتمل.
