علّق السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي، على ما نُقل عن المدير العام لقوى الامن الداخلي اللبناني اللواء اشرف ريفي خلال جلسة حقوق الانسان النيابية مطلع الاسبوع الجاري، من قيام سيارات تابعة للسفارة السورية بخطف أحد مؤسسي «حزب البعث» شبلي العيسمي من عاليه، وأكد خلال زيارته وزير الخارجية عدنان منصور أمس، أن ريفي لم يقدم «أي دليل»، آملاً منه ان يفعل «إذا كان موجوداً، لان هذا ما تحرص عليه سورية تجاه أيٍّ من مواطنيها». ونقل عن منصور تأكيد «حرصه على أعلى درجات التنسيق بين البلدين الشقيقين، وهذا توجُّهُ رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، لأن أمن البلدين مترابط وفق المواثيق والاتفاقات الناظمة للعلاقة ووفق مصلحة البلدين والشعبين». وشدد علي على ان «هذه المواقف مستغرَبة، خصوصاً «ان المواثيق والمعاهدات تحتِّم على الجهات المعنية ككل، وخصوصاً الاجهزة الامنية، التنسيق والعمل على ضمان أمن البلدين وعدم استخدام اي بلد منصةً للتحريض على الآخر او السماح بأعمال تخريبية ضده أو تهريب السلاح، الامر الذي تكرر باعتراف الاجهزة المعنية في هذا البلد العزيز». واكد ان «هناك تعاوناً مشكوراً ومقدَّراً من سورية ومن القيادات المعنية في هذا البلد، لكن مثل هذه الاختراقات لا تبعث على الاطمئنان». وعن عدم تحرك السفارة السورية بعد اختفاء العيسمي، قال علي: «العيسمي اختفى على الأرض اللبنانية، ولا توجد جهات امنية سورية او أي جهات سورية مسؤولة على الأرض اللبنانية، وعندما اتصلت بالجهات المعنية أُبلغتُ ان الامر قيد المتابعة، وخصوصاً ان العيسمي غادر سورية منذ فترة غير قصيرة، وأُبلغ وأسرته أن بإمكانه العودة الى سورية، ولا سيما انه اعتزل السياسة في المرحلة الاخيرة ولم يعد يشكل استفزازاً لاي جهة. وعلمت من أسرته ومن بعض المتابعين المعنيين الذين زاروني باسم جهات دولية وداخلية، بأن الامر متابَع، وقلت لهم اذا استدعى الأمر جهداً سورياً، فإننا مستعدون». واستغرب علي «سوق الاتهامات، ولا سيما في ما يخص المواطنين السوريين (من آل جاسم، الذين اختُطفوا من بعبدا بواسطة 3 سيارات لبنانية تعود لجهة رسمية، وتردد ان ضابطاً شارك في العملية، وأنهم لقوا حتفهم بعد وقت قصير عند الحدود اللبنانية-السورية) الذين أشارت اليهم وسائل الإعلام نقلاً عن مدير عام الامن الداخلي، ونفت الوزارة ذلك وقتذاك». وأعلن أن بلاده وسفارتها «تستغربان التحريض الذي تقوم به شخصيات حزبية وبرلمانية عبر وسائل الاعلام، الامر الذي يستدعي مراجعة المواثيق والاتفاقات الناظمة بين البلدين، لان هذا الامر يشكل تصويباً مخالفاً لما يربط البلدين والشعبين الشقيقين، وعمليات تهريب السلاح التي تظهرها وسائل الاعلام، اضافة الى الاجهزة الامنية والقضائية في لبنان، تستوجب مراجعة مسؤولة وحريصة وغيورة، لان هذا ينعكس على أمن لبنان كما على أمن سورية». وقال: «أمن البلدين مترابط ومتكامل، لكن في كل الحالات، سورية تقدِّر أمن الشعب اللبناني بغالبيته الكبيرة والقيادات اللبنانية، وخصوصا المراجع القيادية العليا الحريصة على التعاون والتنسيق والوصول الى التكامل بين البلدين، لأن في هذا مصلحة مشتركة»، وأكد أن بلاده «في معالجة (للأحداث فيها) تصل الى النهايات إن شاء الله، وتخرج أقوى، لأنها كانت بحاجة لمثل هذه المراجعة التي تفرز عناصر القوة والخلل، وتفرز ايضاً مواقف الاصدقاء والأشقاء». وعما إذا جرى التحقيق مع القوى الأمنية اللبنانية التي تتهم السفارة السورية بخطف العيسمي، أجاب: «هي تتهم عناصر أمنية لبنانية، لكن هذه العناصر نفت هذا الامر. وعلى العكس، الاجهزة والقيادات الامنية كان يفترض ان تراجع التساهل الذي أوصل الى عملية التسيب في قضايا كثيرة، في التشهير والتصويب والتحريض، وهذا كله مخالف ويستوجب مسؤولية الاجهزة الامنية». ولفت الى أن «هناك تحريضاً لعدد من السوريين، عمالاً وطلاباً وفي مواقع مختلفة، وأرسلنا في هذا الصدد مذكرات، وكانت الأجوبة بعضها يحمل جدية وبعض آخر يستدعي جدية اكثر، ونحرص على التعاون والتنسيق اكثر». واعتبر أن اتهام اميركا لإيران بعملية التخطيط لتفجير السفارتين الاسرائيلية والسعودية في واشنطن «له صلة بالفشل ضد إصدار قرار ضد سورية في مجلس الامن»، معتبراً أن «الامر فيه إقحام واستهداف، لحرف الأنظار عن التعثر في مواقع اخرى وفي رهانات اخرى».
