الصفحة: 10 - السياسية تصاعد الجدل في اسبانيا بشأن اتصالات الاشتراكيين الباسك بتأييد من الحزب الاشتراكي الحاكم مع مقربين من منظمة"ايتا"الباسكية بينهم قيادات حزب"هيرري باتاسونا"المنحل بقرار قضائي، تمهيداً لاطلاق عملية سلام. واحتجاجاً على تلك الاتصالات، قطع الحزب الشعبي المعارض علاقاته مع الحكومة المركزية، معلقاً بذلك اتفاق تعاون في الشؤون الوطنية العليا وخصوصاً مكافحة الارهاب. ويتمثل الاشتراكيون في البرلمان ب164 نائباً في مقابل 148 للحزب الشعبي، وتتوزع بقية المقاعد التي يبلغ عددها 38، على ستة احزاب اخرى. وزاد من حدة الجدل السياسي استمرار القضاء في تطبيق القوانين بمعزل عن السياسة والحوار، اذ ارسل قاضي المحكمة الوطنية فرناندو غراندي ميرلاسكا الشرطة امس، لفض مؤتمر صحافي لحزب"باتاسونا". وفي حين حذر بعض قادة هذا الحزب من عواقب" قمع الشرطة"الذي لا يتوافق مع الوضع السياسي القائم، استغل الحزب الشعبي الحدث ليؤكد موقفه الرافض للحوار مع"الذين مارسوا العنف وما زالوا يضعون شروطهم قبل ادانتهم للارهاب واعلانهم نزع السلاح". ومثل رئيس الحكومة خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو امام مجلس النواب لكنه لم يحدد موعداً لبدء اللقاءات بين رئيس الحزب الاشتراكي الباسكي باتشي لوبيز وحزب"باتاسونا"، بل كرر دعمه لبدء الحوار، ما دفع رئيس الحزب الشعبي ماريانو راخوي الى اعلانه قطع العلاقات، اذ اعتبر ان ما قامت به الحكومة"خداع من الباب الاول". وأشارت مصادر المعارضة الى ان رئيس الوزراء ونائبته ووزير داخليته كانوا يؤكدون دائماً ان لا حوار سياسياً مع"ايتا"ومحيطها قبل ادانتها العنف والقائها السلاح. كما سبق لثاباتيرو ان اكد للحزب الشعبي انه لن يقدم على اي خطوة من دون التشاور معه. وطالب ثاباتيرو المعارضة بدعم خطواته الحوارية، مؤكداً ان الحكومة الشعبية حاورت محيط"ايتا"في الماضي، لكن راخوي اوضح انه لم يكن هنالك آنذاك حكم قضائي ولم تكن القوانين تمنع اللقاء مع"الارهابيين". وأعلن ثاباتيرو تأجيل موعد بدء اللقاءات الى ما بعد الاستفتاء الذي يجري في مقاطعة كاتالونيا حول دستورها الجديد، ما يعتبر خطوة اولى في طريق الاستقلال، وأكد حقه في محاولة التوصل الى السلام. وأكدت مصادر سياسية تابعة لتيار من الحزب الاشتراكي الباسكي تتزعمه النائبة الاوروبية روسا دياث التي تعارض خطوات حزبها في الشكل لا في العمق، ان احد اهم اسباب الاستعجال في اعلان نية"الاشتراكيين"لقاء باتاسونا تعود الى رغبة في تسوية وضع متهمين بالارهاب قبل ان يتخذ القضاء الاجراءات القانونية في حقهم، ما يغلق الباب امام اي حوار. كما ان الباسكيين يريدون جعل اللقاءات التي تجمعهم بالمسؤول الاشتراكي باتشي لوبيز منذ عام 1999علنية، نظراً الى اقتراب موعد الانتخابات.