لم تكن الكويت متحمّسة لأي خصومة مع الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الذي يحظى بتقديرها ورغبتها بالتعاون معه الى أقصى حد ممكن، لكن المضي بخطى سريعة وراء ما أُطلق عليه مبادرة الامين العام، إثر افكار سمعها من الرئيس العراقي صدام حسين في شأن معالجة آثار ما حدث العام 1990 وقبل انعقاد القمة العربية، بدا للكويتيين كأنه محاولة للقفز على القضية المحورية التي تشغل بال الرأي العام الكويتي وظاهرها العاجل هو قضية الاسرى الستمئة الذين لم يظهر ادنى حد من الاعتراف العراقي بهم او بمصيرهم، وباطنها العميق، عدم وجود ضمانات مستقبلية كافية تمنح هذه الدولة الصغيرة، قياساً بإمكانات العراق، الاطمئنان والثقة استناداً الى ان ما حدث في 1990 لن يتكرر، على اعتبار ان العراق يرفض الاعتذار عما حدث، وما زال يواصل نهجه السياسي، وخطابه الاعلامي الذي يمنح كل التبرير "لدخول" الكويت، ويعمل على التمجيد لما يطلق عليه بإصرار "ام المعارك". الامين العام للجامعة كان دقيقاً وحريصاً في تحركه، وهو لم يزر احداً بعد بغداد قبل الكويت، التي انتقل منها الى الاردن حيث رئاسة القمة العربية المكلفة ملف الحالة العراقيةالكويتية، ومن هناك عرج على المملكة العربية السعودية التي تقود الآن حال التوازن العربي الضرورية قبل حل الازمة العراقية والخروج منها بطريقة ترضي كل الاطراف المعنية، من دون تصادم غير مقبول مع الشرعية الدولية والقرارات التي يبدو ان لا مناص من استكمالها، على الاقل لتفادي ضربة عسكرية للعراق تلوح في الافق في نطاق الحرب الاميركية "ضد الارهاب" الامر الذي تتخوّف منه الدول العربية، وتخشى آثاراً وتداعيات له أقلها خروج الوضع عن نطاق السيطرة في الاراضي المحتلة وبصورة توفّر لحكومة ارييل شارون تطبيق اجندتها الخاصة باتمام الدفن الكامل لعملية السلام، وبما يجعل مجمل استقرار المنطقة وامنها على شفير الهاوية. "العتب" الكويتي لعمرو موسى جاء على لسان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، وبعبارات حرص على التدقيق فيها على رغم انه كان يتحدث ارتجالاً، وشدد على عدم خروج "الامانة العامة" عن اختصاصاتها المرسومة عقب اجتماع مع الطرف الحكومي الذي عرض على مكتب المجلس نتائج المحادثات مع موسى وآفاق مبادرته، ليشدد في الايام التالية وبعد هدوء العاصفة التي اثارها تصريحه على ان ما يعني الكويت قضية اسراها في العراق، معتبراً ان الحل هو اسهل ما يمكن لو ان النيّة خالصة لدى العراق، ولو ان الاقوال مقرونة بالافعال، مؤكداً على رغبة الكويت بألا يؤدي تصعيد الحديث عن الحالة الكويتيةالعراقية لاظهارها كأنها العقبة بوجه استعادة التضامن العربي المطلوب ولبلورة موقف عربي موحد وضاغط لنصرة الفلسطينيين وانهاء حالة الحصار والقمع الشديد التي يكابدونها في ظل التصعيد الاسرائيلي. ومن الناحية العملية فان الكويت تجاوزت الآن الخلل الذي اصاب علاقتها مع ما كان يطلق عليه "دول الضد" التي تربطها ببعضها علاقات حميمة ووطيدة على مستوى الاتصالات الثنائية الى درجة قد تفوق ما كان قائماً قبل 1990، بل ان الكويت استقبلت موفداً شخصياً للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات هو الدكتور محمد اشتية رئيس المجلس الاقتصادي الذي نقل رسائل من عرفات الى القيادة الكويتية بترحاب شديد، خصوصاً تهنئة عرفات للأمير الشيخ جابر الاحمد الصباح بعودته الى بلاده بعد رحلة علاج امضاها في لندن. والخلاصة ان الكويت تريد المبادرة العراقية ولكن بحسن نيّة واضحة يترجمها عملياً اطلاق او اظهار مصير عدد محدود من الاسرى.