حقق رئيس جمهورية جزر القمر العقيد غزالي انتصاراً عندما توصل الى اتفاق مع زعيم جزيرة "انجوان" الانفصالية العقيد سعيد عبيد، يقضي بإعادة انضمام الجزيرة المنشقة الى "جمهورية جزر القمر". وينص الاتفاق على بنود مباشرة وأخرى مؤجلة. ومن بين البنود المباشرة، العمل فوراً على استئناف ربط الجزيرة المنفصلة بالوطن الأم سلكياً ولاسلكياً وجواً وبحراً. أما البنود غير المباشرة فتقضي بأن يباشر ممثلون عن جزر القمر الثلاث مفاوضات لوضع دستور جديد للبلاد وتحديد شكل الحكم وتمثيل الجزر الثلاث فيه، ومن المقرر ان يعرض الدستور على استفتاء عام لإقراره والعمل بموجبه. وتفيد مصادر عليمة بشؤون النزاعات القمرية في باريس، ان الاتفاق الجديد تم برعاية فرنسية مستترة، الأمر الذي يفسر امتعاض منظمة الوحدة الافريقية وعدم اظهار فرحها الشديد بما حصل. يُذكر هنا ان العقيد غزالي، الذي تولى السلطة في بلاده اثر انقلاب عسكري في نيسان ابريل العام 1999، تحدث في بيانه الانقلابي عن رغبته في إنهاء الانفصال المعلن لجزيرة "انجوان" في العام 1997 بالوسائل السياسية والتفاوض، خصوصاً بعد فشل محاولات سابقة في منع الانفصال بالوسائل العسكرية. وتجدر الإشارة الى ان الجزيرة المنفصلة، طالبت في السابق بالاستقلال والعودة الى "الاستعمار الفرنسي"، وتقدم ممثلون عنها بطلب لم يحظ بموافقة فرنسية. وترافقت هذه المبادرة، التي تمت بسبب فقر الجزيرة وتهميشها في اتحاد الجزر القمري، مع مطالبة سلطات موروني باستعادة جزيرة مايوت التابعة تاريخياً لجزر القمر، لكنها فضلت البقاء تحت السيطرة الفرنسية عندما اجري استفتاء على استقلال الجزر العام 1975.