خلال 36 سنة، أي منذ بدء نشاطها عام 1963، سجلت المصارف الاسلامية خطوات متقدمة في تعميم طريقة الاستثمار الاسلامية على اكثر من 40 دولة في العالم، وبلغ عدد المصارف الاسلامية العاملة في هذه الدول 176 مصرفاً اضافة الى عدد كبير من المصارف التقليدية التي انشأت لديها محافظ وصناديق استثمار على الطريقة الاسلامية، وبلغ مجموع رؤوس اموال هذه المصارف مع احتياطياتها اكثر من 10.3 مليار الدولار، اما اصولها فقد بلغت 147 مليار دولار في مقابل 112 ملياراً حجم ايداعاتها. كيف توزع نشاط المصارف الاسلامية في مختلف دول العالم؟ لقد تبين من دراسة احصائية، ان دول جنوب اسيا تستأثر بنسبة 29 في المئة من عدد المصارف الاسلامية حيث يوجد فيها 51 مصرفاً تليها افريقيا 35 مصرفاً وجنوب شرقي آسيا 31 مصرفاً، ثم دول الشرق الاوسط 26 مصرفاً، ودول مجلس التعاون الخليجي 21 مصرفاً. غير ان الوضع يختلف بالكامل، بالنسبة إلى حجم رؤوس اموال هذه المصارف واصولها وايداعاتها، وقد تبين ان المصارف الاسلامية العاملة في دول منطقة الشرق الاوسط تستأثر باكبر حصة من الاستثمارات الاسلامية، حيث يبلغ حجم رؤوس اموالها 3.684 مليار دولار، او ما يعادل نحو 50 في المئة من مجموع رؤوس اموال المصارف الاسلامية في العالم والبالغ 7333 مليون دولار، وتبلغ قيمة اصولها 83.1 مليار دولار او ما يعادل 56 في المئة من مجموع الاصول، وكذلك لديها 69 مليار دولار ايداعات أي ما نسبته 61 في المئة من مجموع ايداعات المصارف الاسلامية. وتأتي بعدها دول مجلس التعاون الخليجي ويبلغ حجم رؤوس اموال المصارف الاسلامية العاملة فيها 1787 مليون دولار أي ما يعادل 24 في المئة من مجموع رؤوس اموال المصارف الاسلامية في العالم، وتبلغ قيمة اصولها 20 مليار دولار بما نسبته 14 في المئة، وحجم ايداعاتها 14 مليار دولار، بما يعادل 12 في المئة من مجموع ايداعات المصارف الاسلامية في العالم. وهكذا تستأثر دول منطقة الشرق الاوسط ودول مجلس التعاون الخليجي بمعظم نشاط المصارف الاسلامية في العالم، حيث يعمل فيها 47 مصرفاً يبلغ مجموع رؤوس اموالها 5.471 مليار دولار، ويستأثر بنحو 74 في المئة من مجموع رؤوس اموال المصارف الاسلامية في العالم، وتبلغ قيمة اصولها 103 مليارات دولار او ما يعادل 70 في المئة، وايداعاتها 83 مليار دولار، ما نسبته 73 في المئة من ايداعات المصارف الاسلامية في العالم. وتبرز اهمية المصارف الاسلامية العاملة في الوطن العربي من خلال ضخامة متوسط رأسمال المصرف الواحد والبالغ نحو 119 مليون دولار، في حين ان متوسط رأسمال المصرف الاسلامي العامل في دول جنوب آسيا يبلغ فقط نحو 17 مليون دولار، وفي دول جنوب شرقي آسيا اقل من خمسة ملايين دولار، وفي دول افريقيا 5.7 مليون دولار. تحديات تتعلق بالشريعة ويؤكد محافظ مصرف الامارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي ان المصارف الاسلامية لا تزال تواجه تحديين كبيرين، اولهما: ان المصارف الاسلامية بحاجة الى ايجاد اداة مالية اسلامية قصيرة المدى للتعامل مع السيولة القصيرة المدى لدى هذه المصارف تكون مقبولة كأداة اسلامية من قبل جميع المصارف الاسلامية. وثانيهما: ان البنوك الاسلامية بحاجة الى ان تتفق على قائمة للمنتجات المصرفية التي يمكن ان تعتبرها كل البنوك الاسلامية اسلامية حقيقية. ويرى السويدي ان هذين التحديين يتعلقان بالشريعة، وذكر ان علماء الشريعة وحدهم هم القادرون على ايجاد حلول مقبولة، لكن البنوك الاسلامية - كالبنوك التقليدية - بحاجة الى تقديم الخدمات من خلال منتجات مقبولة من قبل عملائها، تتناسب مع اذواقهم واحتياجاتهم المتغيرة. اما وكالة "موديز" العالمية المتخصصة بالتصنيف الائتماني للمصارف والمؤسسات المالية، فقد وصفت المصارف الاسلامية بانها تدفع للمودعين العوائد نفسها تقريباً التي تدفعها المصارف الربوية العاملة داخل الجهاز المصرفي الواحد، وحتى في الانظمة المصرفية القائمة اجمالاً على التمويل الاسلامي مثل باكستان، فان العوائد التي يتلقاها المودعون تتماشى مع العوامل الاقتصادية الاساسية. ولكن وكالة "موديز" تعترف بوجود اختلاف كبير بين نشاط المصارف الاسلامية، ونشاط المصارف الربوية، وهي ترى ان اهم مزايا المؤسسة المالية الاسلامية: اولاً: ان المؤسسة المالية الاسلامية ترى ان لديها مسؤولية اجتماعية، لذلك فانها ليست قائمة فقط على تحقيق الارباح مثل البنوك الربوية. ثانياً: ان بعض الادوات المالية المستخدمة من قبل المؤسسة المالية الاسلامية تختلف عن تلك التي تستخدمها البنوك الربوية، كالمرابحة على سبيل المثال. ثالثاً: ان التمويل الاسلامي يتخذ طريقا مختلفا في النظر الى رأس المال. فالنظرية المالية الاسلامية لا تميز بشكل كبير بين الايداعات ورأس المال كما هي الحال في البنوك العادية. اذ ترى البنوك الاسلامية في بعض الاحيان ان رأسمالها محمي من خلال حقيقة ان المودعين يتحملون الخسائر الى جانب المساهمين. خلافا لذلك، فان رأسمال البنوك الربوية يتعين ان يتحمل جميع الخسائر في حين تستثني هذه الخسائر الايداعات الا في حالة استنفاذ اجمالي رأس المال. وهذا يقود بعض المصرفيين الاسلاميين الى رفض مفهوم رأس المال الغربي باعتباره حماية ضد الخسائر. وهذه قضية معقدة وصعبة يختلف فيها التطبيق كثيراً عن النظرية. رابعاً: ان المؤسسات المالية الاسلامية عرضة في بعض الاحيان الى انظمة اشرافية تختلف عن تلك التي تضخ لها البنوك العادية العاملة في السوق نفسها. وهذا ليس كذلك دوما الا انه في بعض الاحيان تختلف المعايير التي تفرضها جهات الاشراف المركزي على البنوك الاسلامية عن تلك التي تفرضها على المؤسسات الربوية، والكويت خير مثال على ذلك. تشريعات استثمارية ونظراً إلى أهمية نشاط المصارف الاسلامية في تنمية الاقتصادات العربية، تدرس بعض حكومات الدول العربية اصدار تشريعات خاصة تنظم اعمال هذا النوع من الاستثمار المصرفي. وكان لبنان قد وضع مشروع قانون في هذا المجال بناء لطلب "بيت التمويل الكويتي" وعدد من المستثمرين اللبنانيين، ولكن صرف النظر عنه، وبرر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هذا التراجع، بأن مجلس النواب الذي له سلطة اصدار قانون في هذا الشأن، غير مقتنع حالياً بضرورة وجود قوانين خاصة لكل بنك يريد العمل في لبنان. ولكن الوضع في الاردن مختلف حيث وضعت الحكومة الاردنية مشروع قانون جديد لتنظيم العمل المصرفي التقليدي وضمنته فصلاً للمصارف الاسلامية. واوضح الدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني ان مشروع قانون البنوك الجديد المعروض حاليا على مجلس الامة يتناول احكاما تخص البنوك التي تعمل وفق الشريعة الاسلامية، وان هذه الاحكام اعطيت الاولوية في التطبيق على غيرها من النصوص والقوانين. واشار الى ضرورة العمل بقانون للبنوك عصري، بعدما مضى على اصدار قانون البنوك المعمول به حاليا اكثر من 27 عاما تبين خلالها وجود العديد من التغيرات والقصور لاستيعاب المستجدات في العمل المصرفي. اما في الكويت فهناك جدال حاد بين البنك المركزي ومجلس النواب وبيت التمويل الكويتي حول وضع مشروع قانون جديد لتنظيم اعمال المصارف الاسلامية. ويشترط البنك المركزي لانشاء مصرف اسلامي في الكويت ان يستخدم هذا المصرف رأسماله وليس اموال المودعين في تمويل نشاطاته التجارية او الاعمال الاخرى، كما وضع البنك ضوابط تتعلق بمجالات ونسب المشاركة بالاستثمار والتي يمارسها المصرف الاسلامي. وشدد على ان تعمل المصارف الاسلامية من خلال شركات تابعة لها فتؤسس مثلا شركات تختص بالنشاط العقاري، واخرى بالسيارات، او المواد الغذائية وغيرها من النشاطات الاخرى التي يرغب المصرف بممارستها. غير ان بيت التمويل الكويتي الذي يمارس بمفرده اعمال المصرف الاسلامي في الكويت ولا يخضع لشروط البنك المركزي المفروضة على المصارف التجارية الكويتية، يرفض ايضا الشروط الواردة في مشروع القانون، ويؤيده في ذلك عدد من النواب. ولوحظ ان الخلاف بين المشروع الحكومي الذي وضعه البنك المركزي الكويتي والمحال على مجلس الامة وبين المشروع المقترح من قبل فريق من النواب ينحصر في وضع حدود لما يمكن ان تملكه المصارف الاسلامية لحسابها الخاص من عقارات الى جانب عدم السماح لها بتملك المنقول الا لاغراض تنفيذ عمليات التمويل باستثناء ادوات الاستثمار كالاسهم مع حظر ممارسة التجارة والصناعة لحسابها الخاص. ويرى بيت التمويل ان حظر ممارسة المصارف الاسلامية للتجارة والصناعة لحسابها الخاص معناه حظر ممارسة الاعمال الجائزة شرعا وهو ما يؤدي الى شلل البنوك الاسلامية ويضر بالمودعين والمساهمين والاقتصاد المحلي. ويدعم "البيت" رأيه بالتأكيد ان الفرق بين المصرف التقليدي والمصرف الاسلامي يكمن في الفائدة باعتبارها محور علاقة الاول مع المستهلك فيما استبدلت المصارف الاسلامية الفائدة بمحاور شرعية اخرى كالبيوع ومنها المرابحة والاقراض والمضاربة والاستصناع والاجارة. اما البنك المركزي فانه يدافع عن وجهة نظره من منطلق انه ليس كل ما تسمح به الشريعة الاسلامية من اعمال وانشطة اقتصادية يمكن ان تقوم به البنوك الاسلامية وانما يجب ان يكون ذلك في الحدود وبالاوضاع التي تتفق وطبيعتها كبنوك تمارس العمل المصرفي
