أعلن محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبدالرحمن السماوي، أن اليمن يبذل جهوداً لتطوير منظومة تشريعات مصرفية، بما يؤهله الاندماج في الاقتصاد العالمي، والانضمام الى منظمة التجارة العالمية، وإدماج اقتصاده في مجلس التعاون. وأوضح السماوي في لقاء مع رؤساء المصارف التجارية والإسلامية العاملة في اليمن، أن"المركزي"اليمني تبنى أصدار تشريعات مصرفية، ومكافحة غسيل أموال وعمل مصرفي إلكتروني، وتأجير تمويلي، ويعدّ مشاريع قوانين تستهدف جميعها تنظيم العمل المصرفي، وترسيخ دعائمه، وفق منظومة قانونية متكاملة تتواكب مع التغييرات المحلية والإقليمية. ولفت إلى أن جمعية المصارف اليمنية أبدت ملاحظات جيدة على مشروع التعديلات، لإلغاء الشروط المتعلقة بتحديد المساهمة الأجنبية في رأسمال المصرف الإسلامي، حدّدت بنسبة 20 في المئة، مما قيّد رغبة العديد من المؤسسات المالية الإسلامية في الاستثمار في اليمن. وذكر السماوي أن التعديلات المرتقبة ستلغي تمتع المصارف الإسلامية بمزايا حق الإعفاء المنصوص عليها في قانون الاستثمار، بخلاف المصارف التجارية، معتبراً الأمر غير عادل كون المصارف الإسلامية لا تعمل برؤوس أموالها، ولكن بأموال المودعين. وتتيح التعديلات المجال للمصارف التجارية التقليدية في فتح نوافذ أو فروع للعمل وفقاً للشريعة الإسلامية. ولفت محافظ البنك المركزي اليمني إلى أن قانون العمليات المصرفية الإلكترونية بدأ تطبيقه في اليمن وتألفت لجنة لنظام المدفوعات كما تأسست الشركة اليمنية للخدمات المالية والمصرفية وتساهم فيها البنوك العاملة كلها. وعرض السماوي خططاً ل"المركزي"ترمي إلى تفعيل كفاءة أداء الجهاز المصرفي، وتوسيع نشاطاته الخارجية، عبر تشجيع الاندماج بين المصارف، لمواجهة التحديات الراهنة. وقال السماوي إن موارد اليمن من النقد الأجنبي ازدادت من 380 مليون دولار عام 1998، إلى 7.8 بليون نهاية 2007، فيما انخفضت الديون الخارجية من 11.4 بليون دولار إلى 5.8 بليون، تمثل نحو 27 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وكشف السماوي عن حجم تدخل البنك المركزي في سوق الصرف لتلبية الاحتياجات المتزايدة من العملة الصعبة للاستيراد، لافتاً إلى أن حجم التدخل السنوي ازداد من 197 مليون دولار عام 2000، إلى 1268 مليوناً عام 2007.
