هل حاولت السلطات الجزائرية استخدام جهاز القضاء لطي ملف المفقودين خلال الحرب الأهلية الجارية والذين يفوق عددهم خمسة آلاف حسب معظم التقديرات؟ وهل حاولت فعلاً "إبادة المفقودين قضائياً" حسب تعبير أحد المحامين؟ في ظل هذه "الشبهة" الخطيرة، اغتنمت عائلات المفقودين ومحاميهم فرصة وجود وفد من منظمة العفو الدولية في الجزائر من 2 الى 14 ايار مايو الجاري للترويج لها. وقد نجحت الى حد ما، بعدما جعل الوفد من هذه القضية محوراً رئيسياً لتحرياته. وكان المحامي محمود خليل أول من اثار هذه "الشبهة" قبل شهر ونصف، عندما بادر بدق ناقوس الخطر، واصفاً ما كان يطبخ في الكواليس بعملية "إبادة قضائية". اذ كان يتوجس ان تستدعي المحاكم عائلات الضحايا لتعلن امامهم حكماً بفقدان ذويهم، تمهيداً لحكم ثان يتبعه إعلان الوفاة. أي طي ملف مؤلم في نظر هذا المحامي "تحت غطاء من الشرعية الصورية وتبرئة ساحة الدولة وأعوانها من هذه الجرائم المتكررة". والملاحظ ان التطورات اللاحقة أكدت مخاوف خليل، فالآنسة ليلى ايغيل التي تناضل في سبيل إظهار حقيقة أخيها المفقود، صرحت خلال تجمع لعائلات المفقودين أمام وزارة العدل أثناء استقبال وفد منظمة العفو الدولية لدى الوزارة "ان أحكاماً بالفقدان صدرت فعلاً من بعض المحاكم"، مؤكدة "ان بعض العائلات رفضت استلام الاحكام كما رفضت التوقيع عليها". والتعسف هنا حسب الآنسة ايغيل - والمحامي خليل ايضاً - ان الأحكام المذكورة "صدرت بمبادرة من النيابة العامة، من دون ان نتلقى أي تصريح بالفقدان من عائلات الضحايا"، التي تتهم "الهيئات النظامية" باعتقال ذويها. وترفع عائلات المفقودين ومعها هيئة الدفاع التي تؤازرها في هذا الصدد شعار "الحقيقة أولاً" أي إظهار الحقيقة كشرط مسبق لأي غفران محتمل. وبناء على ذلك فالكل يرفض بشدة "طي ملف المفقودين على يد مختص في المهمات القذرة" حسب تعبير الآنسة ايغيل. في مثل هذه الاجواء تمت مهمة وفد منظمة العفو الدولية التي وجدت نفسها في حالة تنسيق فعلي مع عائلات المفقودين ومحاميهم. فهل كانت السلطات الجزائرية تتوقع هذا التنسيق وهي ترحب بمجيء وفد المنظمة بقيادة الكندي روجي كلارك؟ ولماذا استقبال الوفد في هذا الظرف بالذات؟ بعض المقربين من السلطة يجيبون عن ذلك بالرغبة في اعادة مدّ الجسور المقطوعة مع "المنظمات غير الحكومية"، على أمل ان تساهم في تلميع صورة الجزائر بعدما قامت بدور لا بأس به في تسويدها. ويرى آخرون ان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي بادر بدعوة هذه المنظمات لزيارة الجزائر، التي "لم يعد لديها ما تخفيه عنها" - حسب قوله - يحاول استعمالها كسيف داموقليس تهديداً لخصومه في بعض دوائر الحكم ليقفوا عند حدهم. ومهما يكن، فإن تزامن زيارة وفد منظمة العفو الدولية مع ضجة عائلات المفقودين لوقف "عملية الإبادة القضائية" لذويهم، لا يمكن الا ان يكون ايجابياً ليس لهؤلاء الضحايا وحسب، بل للجزائر وجهاز العدالة ايضاً.