كشف مصدر ديبلوماسي عربي ل «الحياة» أن مجلس الجامعة العربية الذي يعقد اليوم على مستوى وزراء الخارجية بناء على طلب خليجي لمناقشة الأوضاع في سورية، سيناقش تعليق عضوية دمشق في الجامعة ومؤسساتها «لعدم امتثالها لقرارات الجامعة»، لكنه نفى وجود أي توجه لطلب تدخل عسكري دولي. ويترأس رئيس وزراء قطر وزير خارجيتها الشيخ حمد بن جاسم الاجتماع غير العادي الذي سيناقش «الوضع في سورية وعدم التزام دمشق قرارات وزراء الخارجية العرب الصادرة في اجتماع مجلس الجامعة في دورة انعقادها العادية نصف السنوية في أيلول (سبتمبر) الماضي»، بناء على طلب دول مجلس التعاون الخليجي الست. وقال ديبلوماسي عربي ل «الحياة» إن «الوزراء سيبحثون في إصدار قرار بتعليق عضوية سورية في الجامعة العربية وفي جميع المنظمات العربية المتخصصة التابعة لها». ونفى في شدة وجود توجهات في مجلس الجامعة لطلب تدخل أممي عسكري في الأزمة. وأوضح أن «المبدأ العام هو الانحياز لحل سلمي للأزمة السورية، والحرص على استقرار سورية ومنع التدخل الأجنبي، والعمل في الوقت نفسه على وقف إراقة الدماء». وشدد على أنه «لم يعد من الممكن القبول باستمرار آلة القتل بهذه الطريقة ولابد من وقف أعمال العنف وانسحاب الجيش والأمن من داخل المدن السورية». وأكد أنه «في حال استمرار أعمال العنف، فإن مجلس الجامعة سيدرس تحركات أخرى» رفض الإفصاح عنها. وكان البرلمان العربي أوصى بتجميد عضوية سورية في مجلس الجامعة ومنظماتها. إلى ذلك، ناقش الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي أمس مع الرئيس اللبناني السابق أمين الجميل «تطورات الأوضاع في المنطقة والمتغيرات التي تشهدها الكثير من الدول العربية في ظل الربيع العربي». وقال العربي في مؤتمر صحافي مشترك مع الجميل إن لقاءهما المطول «تم خلاله التشاور في شأن القضايا الراهنة في العالم العربي كافة». ونبَّه الجميل إلى «عدم الوضوح الذي يعتري بعض الثورات الراهنة ويجعل هويتها تبدو ضبابية، إضافة إلى عدم الوضوح في توجهها»، موضحاً أنه ناقش مع العربي «أهمية وضع إطار لهذه الثورات والحركات التي تشهدها بعض دول العالم العربي والتي من شأنها أن تؤسس لنظام عربي جديد يقوم على الديموقراطية والحرية واستيعاب كل الأقليات ومكونات المجتمع، لأن كل دولة تقوم على تعددية معينة ومن ثم لابد من وضع إطار وطرح أفكار تسهم في استقرار الوضع في شكل نهائي لينعم الوطن العربي والدول التي شهدت ثورات بالاستقرار والأمن الداخلي». على صعيد آخر، نجحت اتصالات مصرية مع دمشق في الإفراج عن مصري محتجز بتهمة التحريض علي التظاهر. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار عمرو رشدي إن «اتصالات سفير مصر في دمشق شوقي إسماعيل مع الجانب السوري نجحت في تأمين موافقة السلطات السورية على الإفراج عن مواطن كان محتجزاً بتهمة التحريض على التظاهر، بينما لا تزال السفارة تواصل محاولاتها للإفراج عن مواطن مصري آخر محتجز بالتهمة نفسها».
