اوستروفسكي عميل الموساد الهارب يكشف قصة جهاز الإرسال . لوكربي : ليبيا بين الصفقة والفخ

بعد عشرة اعوام حافلة بالقرارات والاتهامات والتسريبات عادت قضية لوكربي الى الواجهة ودخلت منعطفاً حاسماً. ففي رد على نجاح ليبيا في اختراق اجراءات الحظر المفروض عليها وفي الحصول على قدر من التعاطف العربي والافريقي وبعض "التفهم" الدولي اطلقت الولايات المتحدة وبريطانيا مبادرة من شأنها وضع ليبيا امام خيارات صعبة. وبدا واضحاً ان المبادرة ترمي الى احراج ليبيا ودفعها الى تسليم الليبيين المتهمين بالضلوع في تفجير الطائرة فوق لوكربي مع ما يمكن ان يحمله ذلك من مفاجآت واما رفض ليبيا قبول مبادرة تجاوبت مع ما طرحته هي نفسها في الاعوام الماضية وهو يعني تبرير اجراءات صارمة ضدها وخسارتها للمواقف التي تعاطفت معها.
هكذا بدت الموافقة الاميركية - البريطانية على محاكمة المتهمين في لاهاي امام قضاة اسكتلنديين بمثابة هجوم ديبلوماسي ناجح. فهي تجاوبت مع مطلب ليبي وتجاوبت بالقدر نفسه مع مطالب عربية وأعطت انطباعاً بأن واشنطن ولندن تريدان محاكمة المتهمين لا الاستمرار في محاصرة ليبيا. لكن المبادرة ارفقت بشبه انذار. فهي غير قابلة للتفاوض وتحمل في الوقت نفسه وعدا بالغاء الحظر على ليبيا فور تسليم المتهمين.
وفي القبول الليبي مخاطرة وفي الرفض مخاطرة. فماذا لو وافقت ليبيا وسلّمت المتهمين وتبين ان واشنطن ولندن تملكان ادلة دامغة؟ وادانة الرجلين تعني ادانة الجهاز، وادانة الجهاز تعني ادانة النظام. والادانة تبرر اجراءات اقسى وأشد. اما الرفض فسيفسر على انه دليل جديد على تورط المتهمين وخوف المسؤولين عنهما من مثولهما امام محكمة في بلد ثالث.
لم ترفض ليبيا المبادرة لكنها لم تسارع الى قبولها بالعبارات التي تطلبها واشنطن. أوحت بالقبول المبدئي وبدت كمن يستعد لطرح استفسارات طويلة وأسئلة قانونية وأخرى عن الضمانات. هكذا ظهرت المبادرة الاميركية - البريطانية في صورة رغبة في طي الملف تحمل امكان ابرام صفقة كما تحمل امكانية التحول فخا.
وحصول المحاكمة نفسها ينذر بفتح ملفات. فماذا لو اثبتت ليبيا براءة الرجلين؟ والى من ستتجه اصابع الاتهام؟ وهل صحيح ان بعض الجهات يملك معلومات عن تورط اطراف غير ليبية في قضية لوكربي؟
قضية لوكربي معقدة ومثيرة وها هو اوستروفسكي عميل الموساد الهارب يقول ان اسرائيل زرعت جهازاً في السواحل الليبية بث رسالة صوتية ساهمت في تعزيز قناعة واشنطن بتورط طرابلس.
قرر الرجل الذي من المنتظر ان يكون شاهد الدفاع الرئيسي في محاكمة المواطنين الليبيين المتهمين بتفجير طائرة الركّاب الاميركية فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية قبل حوالي عشر سنوات، التواري عن الانظار والاختفاء في مكان آمن حفاظاً على سلامته. وأبلغ "الوسط" بأنه أضحى يخاف على حياته من جهاز الاستخبارات الاسرائيلية الخارجية الموساد.
فقد استطاعت "الوسط" - بمساعدة طرف ثالث، التحدث الى الشاهد وهو فيكتور اوستروفسكي، الضابط السابق برتبة عقيد في الموساد قبل هروبه قبل بضع سنوات من اسرائيل الى مسقط رأسه في كندا. وفوّض اوستروفسكي "الوسط" ان تؤكد انه غير موجود الآن في كندا، وطلب ألا تكشف "الوسط" مكانه الحالي، وان تتعهد بعدم ابلاغ اي شخص او جهة برقم هاتفه. كما طلب من "الوسط" عدم برمجة رقم هاتفه في اي جهاز كومبيوتر او اي دليل للهاتف حتى ولو كان دليلاً داخلياً خاصاً بها.
وقال أوستروفسكي الذي تحدث الى "الوسط" بعد اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بعدم الكشف عن مكان وجوده او رقم هاتفه من خلال موجات صوته، انه على استعداد للذهاب الى هولندا للادلاء بشهادته دفاعاً عن المواطنين الليبيين عبدالباسط المقراحي والامين خليفة فحيمة، لكنه يشترط ان تُضمن سلامته. وكشف حقيقة مهمة، وهي انه سبق ان ادلى بشهادة في العام الماضي لأحد القضاة البلجيكيين في تورنتو في اطار التحقيقات التي اجرتها السلطات البلجيكية آنذاك في قضية اخرى تتعلق بقتل "الموساد" احد عملائها في بلجيكا عن طريق الخطأ. وقال انه عرض على قاضي التحقيق استعداده للذهاب الى بروكسيل والادلاء بشهادته أمام المحكمة، لكن الحكومة البلجيكية ابلغته بأنها لا تستطيع ضمان سلامته او ضمان عدم تسليمه الى اسرائيل لمحاكمته بتهمة افشاء اسرارها اذا حضر الى العاصمة البلجيكية.
وقال أوستروفسكي: "ان الرحلة التي يجب عليّ ان اضمن عدم القيام بها مهما كانت الظروف هي العودة الى اسرائيل".
وهناك كثيرون يعيدون قصة طائرة الركاب الاميركية التابعة لشركة بان اميركان في الواقع الى موعد سابق عندما ظّنت الفرقاطة الحربية الاميركية "فينسينيز" التي كانت ترافق ناقلات النفط في الخليج لحمايتها من الطيران الحربي الايراني اثناء الحرب العراقية - الايرانية، خطأ ان احدى طائرات الركاب الايرانية التي كانت في رحلة عادية في طريقها الى احدى دول الخليج هي طائرة حربية ايرانية، فأسقطتها مما ادى الى مقتل جميع الركاب الذين كانوا على متنها.
وفي ذلك الوقت حاول الرئيس رونالد ريغان القاء اللوم على قائد الطائرة الايرانية لانه رفض الافصاح عن هوية الطائرة، وهو ما رفضته سلطات الاتحاد الدولي للنقل الجوي اياتا. وحين رفضت الادارة الاميركية تقديم اعتذار رسمي الى ايران، تعرضت زوجة قبطان الفرقاطة الاميركية لاطلاق النار عليها أمام احد المتاجر في كاليفورنيا. وأثار هذا الحادث اهتمام الرئيس ريغان شخصياً، فأصدر تعليماته بالبدء في اجراء مفاوضات رسمية مع ايران، أدت الى دفع مبلغ ثلاثة ارباع مليون دولار لذوي كل من الضحايا، وهو الحد الادنى من التعويضات طبقاً لقواعد الاتحاد الدولي للنقل الجوي، وتقديم اعتذار رسمي الى ايران. لكن الاخيرة اعربت بعد ذلك عن مشاعر الذهول والصدمة حين قرر الرئيس ريغان منح وسامين من ارفع الاوسمة العسكرية لقبطان الفرقاطة تقديراً لشجاعته، بدلاً عن اعتباره المسؤول من الخطأ الذي تسبّب في وقوع تلك الكارثة.
وفي 21 كانون الاول ديسمبر 1988، اي بعد مرور عام كامل تقريباً على حادث اسقاط الطائرة الايرانية انفجرت طائرة الركاب الاميركية فوق بلدة لوكربي في اسكوتلندا مما ادى الى مقتل جميع ركّابها وافراد طاقمها وعددهم 259 شخصاً، والى مقتل 11 شخصاً على الارض في لوكربي نفسها.
وبعد ذلك بفترة قصيرة سلّمت المخابرات الاسرائيلية موساد الى اميركا وبريطانيا، أشرطة زعمت انها "تسجيلات" لمحادثة باللاسلكي بين دائرة حكومية ليبية في طرابلس واعضاء "خلية" ليبية في برلين فحواها ان "المهمة اكتملت". وفي الحال أبلغت بريطانيا والولايات المتحدة مجلس الامن فحوى تلك "التسجيلات". فقبلها المجلس على اساس انها "برهان قاطع" على ان الليبيين فجّروا الطائرة الاميركية للثأر من اسقاط الطائرة الايرانية.
لكن أوستروفسكي قال ل "الوسط" انه على استعداد للادلاء بشهادته في القضية، وعلى استعداد ايضاً لإثبات أن الرسالة التي وردت في "التسجيلات الصوتية" صدرت في الواقع عن جهاز ارسال اسرائيلي زرعته الموساد على الشاطئ الليبي حين كان أوستروفسكي نفسه أحد عملائها، وان هذا الجهاز كان مصدر تلك التسجيلات حين وقعت كارثة لوكربي. واضاف انه على استعداد لإبلاغ المحكمة حين تنعقد في لاهاي ان اسرائيل تعمّدت وبسبق اصرار خداع الولايات المتحدة وبريطانيا وتضليلهما، وبالتالي تضليل الاتحاد الاوروبي ومجلس الامن من خلالهما.
وكشف أوستروفسكي في حديثه الى "الوسط" انه بعدما ادلى بشهادته في قضية مقتل عميل الموساد في بلجيكا العام الماضي، عاد الى منزله في اوتاوا ليجد عملاء الموساد يحاصرون المنزل، فاتصل بالشرطة الكندية وطلب ابعادهم. وقال انه واثق من ان حياته ستكون في خطر اذا ما ذهب الى هولندا للادلاء بشهادته امام المحكمة. واكد لاحقاً ان عملاء الموساد او من يعملون لمصلحتهم نجحوا في احراق منزله في كندا.
مجلس الامن الدولي
وكان مجلس الأمن الدولي أجاز بضغط من الولايات المتحدة وبريطانيا مشروع قرار يطالب ليبيا بتسليم مواطنيها المشتبه فيهما اما الى اسكوتلندا او الولايات المتحدة لمحاكمتهما، وبفرض عقوبات عليها اذا رفضت تسليمهما.
وابلغ بلاتو كاشيريس احد كبار المحامين في واشنطن، "الوسط" انه كان في طرابلس الغرب حين بدأت قضية لوكربي تنال الاهتمام العالمي، وقدّم هناك النصح والمشورة للحكومة الليبية وشرح حقوق مواطنيها والتزاماتهما بموجب القانون الاميركي. وقال انه حذّر الليبيين من ان محاكمتهما لن تكون عادلة لأن وسائل الاعلام الاميركية ستدينهما قبل بدء المحاكمة، وان ضمان نزاهة اعضاء هيئة المحلّفين ستكون غاية صعبة المنال، وان ادانتهما ربما قادت الى اصدار حكم بالاعدام عليهما.
كذلك زار احد كبار المحامين الاسكتلنديين طرابلس وشرح طبيعة النظام القضائي في اسكوتلندا واوضح ان عقوبة الاعدام غير واردة في هذا النظام.
وفي 1992 عرض المواطنان الليبيان استعدادهما للمثول امام محكمة في مالطا على اساس ان الطائرة اقلعت منها في طريقها الى الولايات المتحدة عبر الاجواء الاسكتلندية. لكن الولايات المتحدة رفضت هذا الاقتراح.
وقال أوستروفسكي: "من الواضح ان الليبيين يريدان ضمان عدالة محاكمتهما واغلاق هذا الملف الى الابد. لكن اللوبي الاسرائيلي ضغط على الاميركيين الى درجة مفرطة جعلتهم يرفضون اي محاكمة لا تؤدي الى ادانة مسبقة".
وإثر عودة قضية لوكربي الى صدارة الاخبار اخيراً، والحديث عن محاكمة المقراحي وفحيمة في هولندا، انضم المحامي الاسكتلندي ألستر داف وعدد آخر من المحامين الاسكتلنديين الى هيئة الدفاع عنهما، التي تضم المحامي الليبي المعروف ابراهيم الغويل.
على صعيد آخر قال اندرو هاردي المدّعي العام في اسكوتلندا ل "الوسط" ان اقرار مجلس العموم البريطاني لقانون جديد يسمح بتشكيل هيئة قضائية لمحاكمة شخص او اشخاص خارج اسكوتلندا، ولكن بموجب القانون الاسكتلندي لن يكون صعباً. والمعروف ان القضاء الاسكتلندي يعمل بنظام المحلّفين وهو نظام من المرجّح ان ترفضه ليبيا مع انها قد تقبله ايضاً.
اما بالنسبة الى انفجار الطائرة، فقد توصل المحققون البريطانيون والاميركيون الى الاستنتاج بأن قنبلة تعمل بالضغط وُضعت في احدى الحقائب التي كانت على الطائرة، وانها انفجرت حين كانت الطائرة على ارتفاع 29 الف قدم فوق لوكربي، لأن التخطيط كان يقضي بانفجارها على هذا الارتفاع، ولكن فوق المحيط الاطلسي. ويبدو ان قائد الطائرة اضطر الى التحليق على ذلك الارتفاع الاعلى قبل الموعد المقرر لرداءة الاحوال الجوية، مما ادى الى انفجارها فوق اليابسة بدلاً من المحيط، وكان الغرض من تفجيرها فوق المحيط ان يتبعثر حطامها في قاع المحيط وتستحيل معرفة اسباب الانفجار.
ومع ان الليبيين ينفيان اي دور او علاقة لهما من قريب او بعيد بانفجار الطائرة، فإن محامي الدفاع يعترفون بأن الحقيبة التي كانت القنبلة داخلها تحمل خاتم تدقيق الامتعة في مكتب شركة الطيران الليبية في فاليتا عاصمة مالطا وانه كان من المفروض ان تكون الحقيبة في طريقها من مالطا الى فرانكفورت على متن احدى طائرات الخطوط الجوية المالطية، تمهيداً لنقلها بعد ذلك الى طائرة بان اميركان المتجهة من فرانكفورت الى نيويورك عبر مطار هيثرو في لندن.
والأمر الذي لم يتضح حتى الآن هو هل شحنت تلك الحقيبة على طائرة آتية من مالطا ام انها وضعت مباشرة في طائرة بان أميركان في فرانكفورت؟ مع ان الاتهام يقول انها وضعت في مالطا. ولهذا سيعتمد جانب كبير من الاجابة على ذاكرة الموظف المالطي الذي كان يعمل في مكتب شركة الخطوط الجوية الليبية في فاليتا لحظة وصول حامل الحقيبة او حاملتها وطلبه او طلبها بطاقة التدقيق من الموظف، وهل يذكر هذا الموظف شكل حامل الحقيبة او ملامحه وملابسه وما الى ذلك من الاوصاف الضرورية؟ ولا يعرف احد ايضاً حتى الآن ما اذا كان الاسم الذي اعطاه حامل الحقيبة للموظف صحيحاً ام ملفّقاً وما هي جنسيته.
ومن المؤكد ايضاً ان تبرئة المواطنين الليبيين لن تحل المشكلة، بل ستؤدي، على الارجح، الى الشروع في تحقيق جديد، بينما ستؤدي ادانتهما الى فتح باب لا نهاية له من القضايا الاخرى للمطالبة بتعويضات