بعد اقل من 24 ساعة على اجتماع طارئ عقدته القيادة الفلسطينية في قطاع غزة برئاسة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، لمناقشة ابعاد العملية الانتحارية التي شهدها شارع بن يهودا في القدس الغربية، صدرت اوامر باعتقال عدد من رموز حركة "حماس" في الضفة الغربية، وفي مقدمهم الشيخ جمال منصور من نابلس، والشيخ محمود مصالح من رام الله، بسبب آرائهم المؤيدة للعمليات الانتحارية. وحظر صدور مجلة "الرسالة" الناطقة بلسان حزب "الخلاص" الفلسطيني الاسلامي، وذلك كله في اعقاب الانتقادات التي وجهها عرفات داخل الاجتماعات الى قادة حماس الذين لم يفوا بوعودهم في شأن وقف العمليات الانتحارية التي من شأنها احراج السلطة الوطنية الفلسطينية. لم تستمر الاجراءات ضد "حماس" طويلاً، فما ان صدر بيان موقع باسم كتائب عزالدين القسام يعلن مسؤولياتها عن عملية شارع بن يهودا وأورد عدداً من الشروط التي يطالب اسرائيل بتنفيذها، ومنها اطلاق الشيخ عبدالكريم عبيد وهو احد قادة حزب الله في لبنان. وأشار الى ان العملية الانتحارية نفذت رداً على قصف اسرائيل مدينة صيدا في جنوبلبنان، حتى سارع الرئيس الفلسطينيعرفات بتوجيه مستشاريه بوقف الحملة ضد حماس، باعتبار ان كل الدلائل تشير الى ان ثمة جهات خارجية تقف وراء ما حصل وهي حقيقة يمكن استخدامها لصالح الموقف الفلسطيني. وبالطبع فإن الرئيس الفلسطيني يدرك جيداً ان كتائب عزالدين القسام - الجناح العسكري لحركة حماس - اصدرت اثر قصف صيدا من قبل القوات الاسرائيلية وجيش لبنانالجنوبي، مطلع الشهر الماضي، بياناً توعدت فيه بتنفيذ سلسلة من "العمليات الاستشهادية" في العمق الصهيوني بسبب عدم استجابة اسرائيل لمطالبها بالافراج عن معتقلين لبنانيينوفلسطينيين. واقترح البيان على "الصهاينة المباشرة بفتح مستشفياتهم لتتمكن من استيعاب النزلاء الجدد الذين سيصعقون من هول هجماتنا". وأفاد الرئيس الفلسطيني في الشهرين الماضيين من عدم قدرة اجهزة الامن الاسرائيلية على تحديد هويات منفذي العمليات الانتحارية، خصوصاً بعدما اعترف اكثر من مسؤول أمني اسرائيلي بأن احتمال وصول الانتحاريين من خارج الحدود احد الافتراضات القوية، في غياب اي مظهر من مظاهر الحزن لدى الأسر الفلسطينية المتعاطفة مع حركتي حماس او تنظيم الجهاد في قطاع غزة او الضفة الغربية، وهو امر كان يحدث اثر كل العمليات الانتحارية التي شهدتها اسرائيل خلال السنوات الثلاث الماضية. ثمة قناعة لدى المسؤولين في الاجهزة الامنية الاسرائيلية بأن تبريرات قادة حركة حماس في قطاع غزةوالضفة الغربية صحيحة، وإن كانوا يعتقدون بأن اي معلومات يملكها الجناح السياسي لحماس، مهما كان حجمها ضئيلاً، مفيدة بلا شك. ولعل مطالبة "صقور" اجهزة الامن الاسرائيلية بخطف قادة حماس السياسيين او تصفيتهم تصب في مصلحة زملائهم المقتنعين تماماً بأنه لا بد من ان بعض القادة السياسيين للحركة التي اسسها الشيخ احمد ياسين يملكون معلومات قد تلقي الضوء على ما يخططه الجناح العسكري للحركة. وقال مسؤولون في اجهزة الأمن الفلسطينية ان قادة حماس استفادوا من تجاربهم في السنوات الاولى بعد ان دُمرت بنيتهم الاساسية ثلاث او اربع مرات على الاقل، مما فسح المجال لقادتهم داخل السجون للاتفاق على اعادة النظر في اسلوب عملهم وتصحيح الخلل الذي شل نشاط الحركة غير مرة. ويقول احد المقربين الى قيادة حركة حماس ان التخطيط للعمليات العسكرية وضمان نجاح تنفيذها يتطلب عدم اتساع دائرة الذين يعلمون بأمر هذه العملية، وان كانت الأذرع الخارجية للحركة المسؤولة عن النشاط العسكري تعلم بذلك وتحيطه بقدر كبير من السرية. ويكشف تعاطي القيادة الاعلامية لحركة حماس عن استراتيجية جديدة في مجال التعامل مع الاعلان عن العمليات الانتحارية، فبعد ان كان الاعلان في الاراضي المحتلة عن المسؤولية عن عمليات من هذا النوع يترافق مع تعاز تقيمها اسرة منفذ العملية وأصدقاؤه، بات من الصعب في الآونة الاخيرة معرفة منفذيها، بعد ان باتت الحركة تتحفظ كثيراً على هويتهم حتى لا تحرج قيادتها السياسية وتفسح المجال امام السلطة الفلسطينية للتملص ولو بقدر محدود من المسؤوليات المترتبة عليها. بيانات ومساجد ولعل عدم معرفة القيادة السياسية بتفاصيل هذه العمليات وان كانت تعود نتائجها عليه بالمنفعة، أتاح لأركان جناح حماس السياسي تفادي مشكلات كثيرة. ويقول مسؤول امني فلسطيني ان التنسيق بين الجهازين العسكري والسياسي يعتمد الى حد كبير على البيانات التي تصدر عن كلا الطرفين، ويضرب مثلاً لذلك بأنه عندما يتوصل الجناح السياسي الى اتفاق مع السلطة الفلسطينية يعلن عنه في وسائل الاعلام، الامر الذي يتيح للآخرين معرفة طبيعة الاتفاق، كما ان مجال الشورى والفتوى في المساجد يتيح للعناصر السرية المنضوية تحت لواء "كتائب عزالدين القسام" معرفة واجباتها الدينية، وان كان هناك من يقول ان بعض الجناح العسكري يأخذ بعين الاعتبارات التوجهات التي تمثلها القيادة العالمية للاخوان المسلمين. ومنذ ان أنشئت حركة حماس وهي تعاني من مشكلة تنظيم ديني له أبعاد سياسية، وظاهره جسم واحد قوي ومتكامل له مجالات مختلفة ويقوده رأس واحد بدأ بالشيخ احمد ياسين. هذا الواقع عرضها لمشكلات اهمها انه في كل مرة كانت تعلن مسؤوليتها عن تنفيذ عمل عسكري كانت قيادتها السياسية تدفع الثمن من اعتقالات وتعذيب ومطاردة، وبالتالي كان على الحركة ان تبدأ من الصفر. هذه المشكلة كانت الشغل الشاغل لمخططي حماس. وقد يفسر نقل جزء من قيادتها الى الخارج، وسيطرة هذه القيادة على تحريك خيوط اللعبة الى حد ما البعد الأمني المهم في قيامها بنشاطها. ويفسر هذا الواقع عدم وجود علاقة لسياسيي الحركة بنشاط جناحها العسكري، وان خطوط الاتصال بينهما ليست موجودة، الى حد كبير، في المناطق الفلسطينية، وأمكن ذلك بفضل ثورة الاتصالات والتكنولوجيا. ويتحدث مراقبون في قطاع غزةوالضفة الغربية عن اختفاء مظاهر اعتاد عليها المواطنون الفلسطينيون في السابق وحتى وسائل الاعلام، كظهور ملثمين، إما عناصر في "كتائب عزالدين القسام" أو حركة "الجهاد الاسلامي" او حتى من تنظيمات فلسطينية اخرى، ويقولون ان هذه الظاهرة اختفت منذ ان بدأت السلطة الفلسطينية تبسط سيطرتها الامنية بعد التوصل الى اتفاق اوسلو في العام 1993. جناحان منفصلان وأكد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عدم وجود تنسيق بين جناحي الحركة السياسي والعسكري. وقال ل "الوسط": "حركة حماس لها جناحان، احدهما سياسي والآخر عسكري، وهما منفصلان تماماً عن بعضهما البعض، ولكل اختصاصه ودوره وبالتالي قراراته وآلياته التنفيذية. وهذه الحال ليست بدعاً في الحركات، ذلك ان صعوبة الظروف وقسوة الضغوط والتحديات التي تواجه حركات المقاومة الاسلامية وحركات التحرر، تفرض عليها اجتراح مثل هذه الصيغة او شبيهاً لها". وأضاف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ان الجناحين وكل العاملين في الحركة يلتزمون السياسات والأهداف العامة للحركة، التي تدعو الى تحرير فلسطين وطرد الاحتلال الصهيوني واعادة الشعب الفلسطيني الى ارضه، "وسياستها العامة في ذلك اعتماد المقاومة حقاً ثابتاً وخياراً اساسياً في مواجهة هذا الاحتلال وهو خيار يملك كل مقومات الشرعية وموضع ايمان كامل من جناحي الحركة وكل العاملين في اطارها". ورفض القيادي في حماس الذي يقيم في العاصمة الاردنية عمان التفريق بين حماس في الاراضي الفلسطينية وخارجها، وقال "حركة حماس واحدة في الداخل والخارج، والمكتب السياسي للحركة هو القيادة السياسية والاعلامية للحركة وعلاقاتها السياسية في مختلف الساحات، كما ان القيادة السياسية معنية بالتوجيه والدعم السياسي والاعلامي والمعنوي لأبناء الحركة وأنصارها ومؤيديها في مختلف الساحات". وتصب التصريحات التي يطلقها الدكتور عبدالعزيز الرنتيسي ابرز قادة حماس في قطاع غزة ويتحدث فيها عن عدم وجود قنوات اتصال بين الجناح السياسي للحركة والجهاز العسكري في هذا الاطار، "فتجربة السنوات الماضية كشفت ان سبب الحرص على اظهار تأكيدات من هذا النوع برره سعي قادة الحركة السياسيين الى عدم دفع ثمن هذه العمليات من اعتقال وسجن سواء من قبل اسرائيل او السلطة الفلسطينية". وقال مراقبون ان القادة السياسيين لحركة حماس قطعوا وعوداً للسلطة الفلسطينية قبل اغتيال المهندس يحيى عياش، وبعد انتخاب بنيامين نتانياهو رئيساً للحكومة الاسرائيلية بتجميد العمليات العسكرية، وهو أمر التزمته "كتائب عزالدين القسام" ولم يمنع استمرار التزامه سوى اقدام اسرائيل على اغتيال عياش في احد منازل قطاع غزة في كانون الثاني يناير 1996، واصدار رئيس الوزراء الاسرائيلي قراراً بالموافقة على فتح نفق يمر تحت المسجد الاقصى في ايلول سبتمبر 1996. لكن المميز والجديد في هذا النوع من العمليات الانتحارية في عهد حكومة نتانياهو هو عدم نجاح اجهزة الامن الاسرائيلية في تحديد هوية منفذيها على رغم ان عددهم خمسة. ولم يكن في حوزة السلطات الاسرائيلية ما يدعم اتهامات نتانياهو بأن الانتحاريين قدموا من المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية، بل على العكس سارعت اجهزة الامن الاسرائيلية وحتى قيادات فلسطينية الى القول ان المنفذين قدموا من الخارج، الامر الذي كشف عن سياسة جديدة تنتهجها حركة "حماس" وربما حركة "الجهاد الاسلامي" في التعامل سواء مع اسرائيل او مع السلطة الفلسطينية. رد فعل عرفات ويقول قيادي فلسطيني ان رد فعل الرئيس ياسر عرفات على هذا النوع من العمليات لم يعد كما كان في السابق. ويوضح قائلاً: "كان عرفات لا يغادر قطاع غزة في الاعوام 1994 و1995 و1996 بعد كل عملية انتحارية، كان يعلن حالة الطوارئ ويشرف على الاجراءات ضد نشطاء حركتي حماس والجهاد وغيرهما من التنظيمات المعارضة لاتفاق اوسلو، اما اليوم فإن رد فعله لا يتجاوز اكثر من تصريح او تصريحين بإدانة مثل هذا النوع من العمليات واتصال هاتفي مع رئيس الحكومة الاسرائيلية، وتبرير عدم مسؤوليته عن وقوع هذا النوع من العمليات في حال تلقي اتصالاً من مسؤول اميركي. وينظر الى اسماء قياديين في "حماس" مثل الدكتور عبدالعزيز الرنتيسي والدكتور محمود الزهار وسيد ابو مسامح وجمال منصور ومحمد جمال النتشه واسماعيل ابو شنب في الاراضي الفلسطينية الى جانب خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة وابراهيم غوشه وعماد العلمي وموسى ابو مرزوق على انهم من ابرز القيادات السياسية للحركة التي يشرف على رسم سياستها مجلس شورى يحدد لمكتبها السياسي برنامج عمله ويصنع سياسته الاعلامية والسياسية الى جانب اهتماماته في المجالات الاخرى التي تعنى بالنواحي المادية والاجتماعية. وتقول شخصية مقربة من قيادة "حماس" انه في السنوات الاخيرة تم تعديل تمثيل الحركة في الخارج ليشمل معظم تجمعات الفلسطينيين في الشتات بعدما كان الامر يقتصر على تجتعات الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن. ويشبه أحد قياديي "حماس" علاقة جناحها العسكري بجناحها السياسي بالصلة المعروفة بين الجيش الجمهوري الايرلندي الذي يطالب الحكومة البريطانية بالتخلي عن ايرلندا الشمالية وضمها الى جمهورية ايرلندا وحزب الشين فين السياسي، مع فارق بسيط هو انه في حالة الفلسطينيين، فإنه الى جانب "حماس" هناك حركات اخرى مثل "الجهاد" وتحالف الفصائل المعارضة لاتفاق اوسلو. "عقول" أساسية ويعتبر محمد ضيف ابراهيم المصري أبو خالد احد ابرز قادة كتائب عزالدين القسام وخليفة المهندس يحيى عياش الذي اغتالته اسرائيل مطلع العام الماضي في قطاع غزة بعدما كان المطلوب الرقم واحد لاسرائيل بسبب دوره الاساسي في عمليات التفجير التي هزت مدن اسرائيل وأقلقت قادتها على مدى سنوات. ويقول مقربون من "حماس" ان ضيف "من العقول الاساسية" في عمل كتائب عزالدين القسام وواحد من الذين "استفادوا من تجربة عياش في صنع المتفجرات" قبل اغتياله. وتتهم اجهزة الأمن الاسرائيلية ضيف البالغ من العمر ثلاثين عاماً بأنه مسؤول عن خطف الجندي الاسرائيلي نخشون فاكسمان وقتله، مؤكدة ان ابن بلدة خان يونس هو القائد الفعلي لكتائب عزالدين القسام. وقد درس ضيف في الجامعة الاسلامية في غزة واعتقل اثناء الانتفاضة لمدة عام ونصف عام ثم افرج عنه. وقد لجأ في مرحلة من المراحل بعد ذلك الى مدينة الخليل، حيث كان الى جانب المهندس عياش ومارس نشاطاً في خلايا الحركة المحلية. اما عبدالفتاح السطري الملقب بمهندس عمليات عزالدين القسام والذي كان آخر ظهور علني له في شوارع غزة اثر اغتيال عماد عقل حيث شارك في تشييعه وهو يحمل بندقية من طراز ام - 16 فإنه يعتبر الرجل الثاني في كتائب القسام، وهو الى جانب كل من اسامة ابو طه ويوسف الملاحي من سكان رفح وعوض السلمي ووائل نصار من غزة ومحمد ابو شمالة ورائد العطار من سكان مخيمات رفح ومحي الدين الشريف من القدس ليسوا سوى نفر قليل من الملاحقين تسعى اجهزة الامن الاسرائيلية وعملائها لاغتيالهم ونصب كمائن لهم مثلما فعلت مع المهندس عياش وعماد عقل وكمال كحيل وجهاد الغلمه وطاهر كفيشه وطارق دخان وياسر حسنات ومحمد قنديل ورفيق السالمي وهاني عابد وأسماء اخرى كثيرة يحفظها اعضاء حركة حماس والمتعاطفون معهم عن ظهر قلب. السجن لمصلحتهم! ويقول العقيد محمد دحلان رئيس جهاز الامن الوقائي في قطاع غزة ان المعتقلين من اعضاء "حماس" في سجون السلطة الوطنية الفلسطينية "يعاملون معاملة لائقة ولا صحة للأقوال التي تتحدث عن تعرضهم للتعذيب". ويضيف قائلاً ل "الوسط" "ان الاحتفاظ بعدد كبير منهم هو لمصلحتهم في مرحلة لن تتردد اسرائيل في اغتيالهم حتى لو شعرت بأن لهم دوراً أدنى بكثير في دعم انشطة "حماس" وعملياتها العسكرية. ويقول دحلان: "بعد اكثر من عقدين على احتلال اسرائيل قطاع غزة نجحت اجهزة الامن الاسرائيلية في زرع عملاء وعيون لها، ولا نود المبالغة في القول اننا نجحنا في وضع حد لنشاط هؤلاء العملاء. ومن هنا فإن توقيف البعض يضمن على الاقل سلامتهم، اما النوع الثاني من المعتقلين فإننا جادون في اقناعهم بأن الاتفاقات التي توصلت اليها السلطة الفلسطينية مع السلطات الاسرائيلية يجب ان تحترم، وبالتالي فإن القيام بأي نشاط يتنافى وهذه الاتفاقات امر لا نسمح به على الاطلاق، وأي مخالفة لذلك تعني اضراراً بالمصالح الوطنية للشعب الفلسطيني نظراً الى الانعكاسات المترتبة عن هذه المواقف على الغالبية الواسعة من شعبنا". ولا يتوقع رموز وقياديو "حماس" في الداخل والخارج بعد زيارة اولبرايت للمنطقة غير مزيد من الضغوط على الحركة وإطاراتها المختلفة، وإن كانوا لا يترددون في دعوة حكومة نتانياهو الى الأخذ بنصيحة رئيس مركز العلاقات الدولية في جامعة كمبردج الدكتور فيليب تاول الذي لم يتردد في استعراض اسم المهندس يحيى عياش الذي اغتالته اسرائيل كمثل ليتحدث عن رد فعل الحكومات العنيف والفج في التعامل مع العنف وليقول ان الثأر الذي نفذه رجال حماس لمقتل قائدهم على يد الاسرائيليين اودى بحكومة اسحق رابين وحزب العمل وهو هدف كانت تسعى "حماس" لتحقيقه وساعد رد اسرائيل في جعله سهل المنال.