أصبح أريل شارون رجل الساعة في اسرائيل هذه الأيام، فحتى القرار الذي أصدرته المحكمة بإدانته عام 1982 بتضليل رئيس الوزراء مناحيم بيغن وخداعه إبّان الغزو الاسرائيلي للبنان، لم يمنع شارون من صعود سلّم السلطة وتعزيز مكانته. ومع ان شارون في التاسعة والستين من عمره الآن، مما يعني انه سيصعب عليه تحقيق حلمه بقيادة اسرائيل وتولي رئاسة الحكومة، فإنه أصبح واحداً من أهم صنّاع القرارات في القضايا الأساسية والمهمة التي تواجه حكومة نتانياهو، من المفاوضات مع الفلسطينيين الى العلاقات الاقتصادية مع روسيا والمواجهة النووية مع العراق. ولا شك في ان هذا الارتقاء على سلّم السلطة إنجاز كبير لشخص اختاره نتانياهو على مضض عضواً في حكومته. وهكذا فمن الواضح ان شارون سيكون له دور حاسم هذه الأيام. فهو مصمم على تقرير الضرورات الأمنية والجغرافىة في قطاع غزةوالضفة الغربية من خلال المحادثات مع الفلسطينيين. وقد أصبح شارون أهم دعاة الشراكة الاستراتيجية بين اسرائيل والمملكة الأردنية الهاشمية ملغياً بذلك الخيار الذي طالما نادى به كثيرون في اسرائيل وهو اقامة دولة فلسطينية في الأردن. كذلك قبل شارون مبدأ السيادة الفلسطينية على اجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة من دون القدس بالطبع. والتحدي الذي يراه شارون في التعامل مع الفلسطينيين هو ايجاد اطار سياسي وديبلوماسي ناجح يساعد على تحديد واحتواء صلاحيات الدولة الجديدة ومساحتها الجغرافية. وعلى رغم ان شارون هو أشد السياسيين الاسرائيليين معاداة لأميركا فإنه يدرك في الوقت نفسه مدى أهمية التنسيق مع واشنطن. كما ان ادارة كلينتون أدركت بدورها مدى أهمية دور شارون في حكومة نتانياهو. ولعل أهم ما يجسد هذا الادراك الأميركي للدور المركزي الذي يقوم به شارون، هو دعوته للاجتماع الى عدد من كبار المسؤولين الأميركيين في شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي للمرة الأولى منذ مذبحة صبرا وشاتيلا العام 1982. وفي الوقت الذي رفض فيه نتانياهو اطلاع وزيرة الخارجية الأميركية مادلين أولبرايت على نياته في شأن الانسحاب من بعض اجزاء الضفة الغربية، عرض شارون على مستشار الأمن القومي الأميركي ساندي بيرغر خريطته التي يتصورها للدولة الفلسطينية المستقبلية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتنقل مصادر عن شارون قوله: "يجب على اسرائيل ان تحتفظ في أي تسوية نهائية بمنطقة أمنية في الشرق لا يقل عرضها عن عشرين كيلومتراً وحزام أمني في الأجزاء الغربية من الضفة الغربية يتراوح عرضه بين 7 و10 كلم". وفوق ذلك يجب ان تبقى القوات الاسرائيلية بصورة دائمة في غور الأردن، وان تهيمن على جميع الطرق والممرات الجوية والبحرية في الأراضي الفلسطينية. وأشارت التقارير الاسرائيلية الى ان مطلب شارون السابق الذي ظل ينادي به لسنين طويلة، وهو حرمان الدولة الفلسطينية المستقبلية من أي استمرارية جغرافية أصبح بالياً الآن. اذ ان حقيقة أوسلو تغلبت على فكرته الأساسية باقامة "كانتونات" فلسطينية وسط بحر اسرائيلي. وتضيف المصادر ان شارون يعتقد بأن المحافظة على الاستمرارية والاتصال الدائم بين المستوطنات اليهودية داخل الأراضي الفلسطينية يمكن ان تتم خلال بناء الأنفاق تحت الأرض والجسور والطرق الالتفافية بدلاً من الابقاء على الاتصال الجغرافي المباشر بين تلك المستوطنات. وتفيد المصادر بأن بيرغر أبلغ شارون ان الفلسطينيين يريدون تحقيق السيادة على أراضٍ متصلة لا على "قطع كبيرة مجزّأة هنا وهناك". ويقول مصدر أميركي ان شارون أبدى "اعتدالاً وواقعية" في محادثاته مع بيرغر. ولا شك في ان شارون والأميركيين شعروا بارتياح من نتائج هذه المحادثات. ومن المرجح ان تنال خطة شارون التي تعترف بمبدأ السيادة الفلسطينية على أراضٍ أصغر في مساحتها لكنها متصلة في الضفة الغربية وترتبط بنفق مع قطاع غزة مع احتفاظ اسرائيل بالسيادة على معظم المستوطنات، على موافقة الأميركيين. وقد عرض شارون خريطة على أبو مازن في 16 حزيران يونيو الماضي لأنه أراد كما قال "ان يعرف الفلسطينيون ولآخر مرة ما هو موقف اسرائيل من اتفاقية الوضعية النهائية، وما الذي يمكنها ان تفعله، وما الذي لا يمكنها ان تفعله أبداً، ولماذا. ومضى شارون ليقول: "هذه أمور لا بد للفلسطينيين من ان يفهموها لأنني أعتقد بأن هذه هي المرة الأولى التي يسمعونها منا". ومن الواضح ان شارون يسعى، الى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية هي: أولاً: يريد شارون من الجميع ان يفهموا "الخطوط الاسرائيلية الحمراء" مع ابداء رغبة في فهم المطالب الفلسطينية. ثانياً: اعادة الصدقية والثقة الى المواقف التفاوضية الاسرائيلية. ثالثاً: تحقيق تنسيق ناجح بين الموقف الاسرائيلي والموقف الأميركي. اما اذا كان شارون سينقذ نتانياهو من ورطته فهذا أمر من السابق للأوان الحكم عليه. لكن شارون كان عاملاً مهماً في ترسيخ القاعدة السياسية التي انطلق منها نتانياهو لأنه هو الذي عبأ الجناح اليميني الاسرائيلي لتأييد نتانياهو عقب اغتيال اسحق رابين. وهو الذي عقد المصالحة بين نتانياهو وديفيد ليفي، وهو أيضاً الذي اقنع حزب تسوميت الذي يتزعمه رافائيل ايتان بالانضمام الى حكومة نتانياهو الائتلافية. وفوق ذلك كله عمل شارون على ضمان تأييد كبار الحاخامات لحكومة نتانياهو. ومع ذلك تعمد نتانياهو عدم إسناد أي وزارة حساسة الى شارون، مثل الدفاع أو الخارجية. وحتى فترة قريبة كان شارون من أقوى حلفاء بيريز في مساعيه لتشكيل حكومة "وحدة وطنية". ولكن في الوقت الذي أخذ فيه معظم أصدقاء نتانياهو يتنصلون من سياساته أخيراً ظل شارون أوفى المخلصين له. ولهذا فإن قرار مجلس الوزراء الاسرائيلي الذي اتخذه في تشرين الثاني نوفمبر الماضي بعدم تحديد أي مواعيد زمنية أو أي تفصيلات لخريطة اعادة الانتشار في الضفة الغربية، يعدّ انتصاراً لشارون الذي يرفض تنفيذ اعادة الانتشار الا اذا كانت جزءاً من خريطة متفق عليها للوضعية النهائية. وهكذا باتت المعركة داخل مجلس الوزراء الآن بين شارون من جهة وديفيد ليفي وزير الخارجية واسحق موردخاي وزير الدفاع من جهة اخرى. ومن يدري، فربما يجد شارون الآن حلفاء له في موقفه في واشنطن وربما في غزة أيضاً .