سجلت ظاهرة الشيكات المرتجعة في سوق بيروت تراجعاً واضحاً في الثلث الاول من العام الجاري بالمقارنة مع ما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، اذ بلغت نسبتها 15،2 في المئة 7،64 الف شيك، حتي نهاية نيسان ابريل في مقابل 23،4 في المئة حتى نيسان 1995. ويعود هذا التراجع الى الحملة الواسعة التي قادها مصرف لبنان ضد ظاهرة اصدار شيكات من دون رصيد، اضافة الى الاجراءات التي بدأ تطبيقها ضد مصدري هذه الشيكات، ومكافحة الشيكات بتواريخ مؤجلة، وهي صيغة لجأ اليها كثيرون من اللبنانيين في السنوات الماضية لضمان حقوقهم. ويمنع تدبير جديد اعطاء مصدر 3 شيكات من دون رصيد دفتر شيكات من أي مصرف عامل على الاراضي اللبنانية. وكان عدد الشيكات المتداولة في الثلث الاول من هذا العام بلغ استناداً الى تقديرات مصرف لبنان، 012.3 مليون شيك بقيمة 11701 مليار ليرة، فيما بلغ عدد الشيكات من دون رصيد 734.64 شيكاً بقيمة 343 مليار دولار الدولار يساوي 1570 ليرة.