لا يزال عدد من رافضي تمديد ولاية الرئيس الياس الهراوي ثلاث سنوات اضافية يعتقدون بأن سورية ستقرر في النهاية استبعاد هذا الخيار وانتخاب رئيس جديد. وهم يعزون ذلك الى أسباب عدة أبرزها الآتي: 1 - اقتناع القيادة السورية، بعد تقويم دقيق للوضع اللبناني وتحديداً لسلبية اكثرية الشعب اللبناني بطوائفه ومذاهبه واحزابه من التمديد، بأن فرض هذا الخيار على اللبنانيين يدفع البلاد الى دائرة التدهور السياسي والاقتصادي لا سيما الأمني. وهذا الأمر لن يكون في مصلحة لبنان ولا في مصلحة سورية، نظراً الى الاعباء التي يرتبها عليها والى المسؤوليات التي يلقيها على كاهلها فيما هي تحتاج في هذه المرحلة الدقيقة الى لبنان مرتاح يضيف الى رصيدها ولا يأخذ منه ويزيد من قوتها ولا يكون على حساب هذه القوة. 2 - رغبة القيادة السورية بعد الرفض الصارم التي لاقته فكرة تمديد ولاية الرئيس الهراوي من اللبنانيين عموماً ومن المسيحيين خصوصاً في اعطائهم الانطباع بأنها تتفهم مواقفهم السلبية من التمديد وبأنها ستتجاوب معهم وستعطي مجلس النواب اللبناني كلمة سر بانتخاب رئيس جديد للجمهورية. ورغبتها في الوقت نفسه في الافادة من ذلك لجعلهم يقلعون عن معاداتها أو على الاقل مهادنتها علماً أن الشخصية السياسية التي قد يقع عليها الاختيار لخلافة الهراوي قد لا تكون من النوع الذي يرضي هؤلاء، اما لكبر سنها واما لاحجامها عن التحرك السياسي الفاعل مدة طويلة، واما لان وجودها في هذا المنصب لا يمكن ان يشكل على الاطلاق اي خطر على سورية وعلى مصالحها، سواء في لبنان او خارجه. 3 - اقتناع القيادة السورية بأن الولاياتالمتحدة الاميركية جادة في اعتبارها التمديد للرئيس الهراوي مؤذياً للبنان وسورية، وقد عبرت عن ذلك أكثر من مرة لدمشق ولبيروت في آن واحد وبأنها جادة في الوقت نفسه في العمل لقطع الطريق عليه من خلال اقناع اللبنانيين بضرره ونصحهم بالتخلي عنه، وكذلك من خلال المحادثات المباشرة التي سيجريها وزير خارجيتها وارن كريستوفر قريباً في العاصمة السورية. هل اعتقاد هؤلاء الرافضين في محله؟ العارفون يعتقدون ذلك، لا بل ان بعضهم يجزم بأن التمديد أمر حاصل وهم يعزون موقفهم سواء الاستبعادي او الجازم الى جملة اعتبارات أبرزها الآتي: 1 - معرفة القيادة السورية بأن الولاياتالمتحدة التي تعارض التمديد للهراوي للاسباب المذكورة لن تساوم على موقفها هذا مع سورية. ولن تقدم تالياً على إعطاء الاخيرة مقابلاً ما من اجل التخلي عن فكرة التمديد، سواء كان هذا المقابل اطلاق يدها في اختيار اسم الرئيس الجديد لجمهورية لبنان او كان وعدا بتسهيل العملية السلمية على المسار السوري - الاسرائيلي من خلال اقناع اسرائيل بالتخلي عن تشددها غير المبرر. واضطرارها استناداً الى هذه المعرفة وبعدما باتت القضية موضع تداول واسع شعبياً وسياسياً واعلامياً في لبنان الى حسم خيار استحقاق الانتخاب الرئاسي في اقرب فرصة ممكنة لتلافي أمرين: الأول ان يبدو حسمه تحدياً لواشنطن خصوصاً اذا أتى بعد زيارة كريستوفر المرتقبة لدمشق. والثاني ان يفلح معارضو التمديد، لا سيما من حلفاء سورية، في تحمية الاجواء الرافضة للتمديد، الامر الذي يفرض على سورية مراعاته واعتماد بديل من التمديد. والامران ليسا في مصلحتها، على الاقل من الناحية التكتيكية اذا كان التمديد في غير مصلحتها من الناحية الاستراتيجية. 2- الكلام الذي نقل عن مسؤول سوري وفيه ان سورية وتحديداً رئيسها حافظ الاسد اتخذ قرار التمديد للرئيس الهراوي علماً ان وسائل الاعلام تداولت روايتين عن الطريقة التي تم بها نقل هذا الكلام. ما هي الآلية التي ستعتمد لجعل التمديد حقيقة دستورية؟ رئيس مجلس النواب نبيه بري يسعى مع رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري ورئيس الجمهورية الياس الهراوي وفاعليات سياسية ونيابية الى وضع الآلية اللبنانية لانجاز الاستحقاق الدستوري، والكلام الذي قاله اكثر من مرة أوحى بأن خيار التمديد القوي قد لا يحصل في نهاية المطاف. لكن كلام المسؤول السوري على رغم نفي عدد من الذين سمعوه انهم سمعوه، ضيّق هامش المناورة عند بري وحصر مهمته مع الآخرين في التفاهم على آلية تمديد ولاية الرئيس الهراوي لكن من دون ان تحرجه. وذلك يعني ان تعديلاً مزدوجاً يساويه بقائد الجيش العماد اميل لحود لن يمر لرفضه اياه، في حين ان تعديلاً شاملاً يسمح بالتمديد من جهة ويلغي الحظر على ترشيح الموظفين في الخدمة الفعلية للرئاسة الاولى قد يكون ممكناً ومقبولاً.
