طرح تعيين رئيسة الوزراء الفرنسية السابقة اديت كريسون، مفوضاً اوروبياً، الى جانب شخصيات قوية من بريطانيا والمانيا، علامات استفهام حول تسهيل دور الرئيس الجديد للمفوضية جاك سانتير، نظراً الى انه يؤشر الى منافسة حادة بين المفوضين لتولي الحقائب الرئيسية، وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية الخارجية وسياسة المنافسة والسياسة الصناعية. هذا التعيين كان متوقعاً في بروكسيل، امام اصرار الرئيس فرنسوا ميتران، على اخراج اديت كريسون من العزلة السياسية الداخلية، على رغم معارضة رئيس الوزراء ادوار بالادور. والمفوض الجديد، اضافة الى انه رئيس حكومة سابق، شغل قبل ست سنوات منصب وزير الشؤون الاوروبية. القاعدة غير المكتوبة، محترمة في الدول "الكبرى" الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، بحيث يكون أحد المفوضين من الغالبية والثاني من المعارضة، والمانيا لم تشذ عنها. وربما في مجال ما يمكن اعتباره تدعيم الدور النسائي في المفوضية الجديدة، الى جانب الابقاء على المفوض بيتنغمان، اقترحت ابرز شخصية نقابية في الحزب الديموقراطي - الاشتراكي المعارض مونيكا وولف - ماتيس "للصعود" الى بروكسيل. ايطاليا، حتى الآن، لم تعين ممثليها، وهناك غموض يحيط بمصير المفوض البرتغالي الوزير السابق للخارجية دوس بينهيرو، خصوصاً مفوض العلاقات السياسية الخارجية الهولندي هانز فانادين بروك، المرشح من بين آخرين لتولي الامانة العامة لحلف شمال الاطلسي. ومع المشروع الجديد للتوسيع قد يبلغ عدد المفوضين 21 بدلاً من 17 حالياً، ابتداء من 6 كانون الثاني يناير المقبل، وهذا "التضخم" العددي الذي فرضته معاهدة ماستريخت، قد لا يسهل بدوره ايضاً مهمة الرئيس الجديد سانتير. شخصيات سياسية قوية تتدافع الى بروكسيل، وجاك ديلور يعود الى فرنسا بعد ولاية دامت عشر سنوات... والمفارقة في كل هذه المسألة ان دور المفوضية السياسي مرشح للتراجع في المرحلة المقبلة، لكن من دون طرح أي بديل آخر.
