وصل الى الخرطوم أمس وفد من صندوق النقد الدولي في اول زيارة من نوعها بعد اعلان الصندوق الشهر الماضي ان السودان "دولة متعاونة". والتقى الوفد بالمسؤولين في وزارة المال والبنك المركزي. ويعتقد ان الزيارة ستمهد لاستئناف الحكومة السودانية حقها في الاقتراض من الصندوق بعد سلسلة الاصلاحات التي طبقتها الحكومة السودانية بالتعاون مع الصندوق. وكان السودان وصل في علاقاته مع الصندوق قبل اعوام مرحلة بات فيها مهدداً بالطرد من عضوية الصندوق بسبب ضخامة متأخراته التي تعتبر الأعلى بين كل الأعضاء، الا انه توصل الى اتفاق في شأن تطبيق برنامجي اصلاح اقتصادي في عامي 1997 و1998 باشراف الصندوق وتوصل الى تفاهم مع الصندوق في آذار مارس الماضي على تطبيق برنامج اصلاح اقتصادي يغطي الفترة من 1999 الى 2001 تحت اشرافه ايضاً. كما قرر الصندوق اعادة النظر في امكانية رفع التجميد المفروض على حق السودان في التصويت بعد عام من الآن شرط ان تمضي الحكومة السودانية قدماً في تحسين علاقاتها مع المؤسسة الدولية.