اليمن : "وثيقة العهد والاتفاق" دستور جديد لدولة الوحدة

تضمنت "وثيقة العهد والاتفاق" الصادرة عن لجنة حوار القوى السياسية تغييراً دستورياً واسعاً، شمل أسس بناء وتشكيل الدولة وقواعدها وتقسيماتها الادارية، ما يجعلها دستوراً جديداً بالفعل، بحيث استوعبت النقاط التي كانت موضوعاً للحوار المقدمة من الحزب الاشتراكي 18 نقطة، والمؤتمر الشعبي العام 19 نقطة، والتكتل الوطني للمعارضة 16 نقطة. والتغييرات التي تترتب عليها والضمانات اللازمة لتحقيق اهدافها والبرامج العامة الزمنية لتنفيذها، اضافة الى الوسائل الكفيلة بمعالجة الأزمة السياسية وما نتج عنها. كما تناولت كل هيئات وسلطات الدولة واختصاصاتها وعلاقاتها وأنظمتها، وارتكزت اساساً على نظام الحكم المحلي واللامركزية المالية والادارية.
وكان اعلان الوثيقة في عدن، مساء يوم الثلثاء الماضي، مصدر فرحة شعبية واسعة، اذ رأى فيها اليمنيون الأمل والوسيلة الأولى لتحقيق الأمن والسلام وازاحة اشباح الخوف والصراع المسلح، والانهيار الاقتصادي والرعب من المستقبل. ومثلت بالفعل الميلاد الحقيقي للوحدة. وزاد من هذا ان حزب المؤتمر الشعبي رحب بالوثيقة فور اعلانها وأكد التزامه ما جاء فيها. وكان المكتب السياسي للحزب الاشتراكي أعلن الشيء نفسه.
وصدرت الوثيقة التي تلاها السيد أحمد جابر عفيف مقرر اللجنة بتوقيع اعضاء لجنة حوار القوى السياسية، وأعلنت تشكيل لجنة فرعية من بين اعضائها، مهمتها التوقيع على الوثيقة من قبل قادة احزاب الائتلاف الثلاثة: الفريق علي عبدالله صالح، رئيس مجلس الرئاسة الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، والسيد علي سالم البيض، نائب رئيس مجلس الرئاسة، الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، والشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، رئيس مجلس النواب، رئيس التجمع اليمني للاصلاح.
عن هذه النقطة ومستقبل الوثيقة وضماناتها وطرق تنفيذها حاورت "الوسط" الدكتور محمد عبدالملك المتوكل عضو لجنة الحوار المقيم في عدن:
ماذا يعني التوقيع على الوثيقة بالأحرف الأولى؟
- يعني انه لا بد ان تصدر مُوقعاً عليها بصفة رسمية ومعلنة، تؤكد التزام الاطراف الموقعة بها. وأنه لا بد أن يوقع عليها قادة احزاب الائتلاف الثلاثة ومعهم قادة الاحزاب والقوى السياسية المشاركة في الحوار. وتشكلت لجنة فرعية من الشيخ سنان أبو لحوم مستقل، العميد مجاهد أبو شوارب مستقل، الدكتور عبدالكريم الارياني المؤتمر، احمد جابر عفيف مستقل، جارالله عمر الاشتراكي، عبدالوهاب الآنسي الإصلاح، لتتصل بقادة الائتلاف الثلاثة، ضمن مهمتها في ترتيب موعد ومكان التوقيع النهائي على الوثيقة، واعداد المراسم الخاصة بالمناسبة.
وما أبرز مراسم المناسبة؟
- احتفال يشارك فيه قادة الدولة والاحزاب والشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية. ويحضره وفود من الدول الشقيقة والصديقة، التي تعاطفت مع اليمن أثناء الأزمة، بحيث تؤكد المناسبة لليمنيين بأنهم دخلوا مرحلة جديدة بالفعل.
ومتى سيتم هذا؟
- لم يحدد الموعد بدقة من قبل اللجنة، بل تركت للجنة المصغرة فرصة الاتصال والتحرك والاعداد لكن لجنة الحوار حددت هذه الفرصة مبدئياً بين 10 و15 يوماً.
وما هي الآلية الرئيسية التي حددتها اللجنة لتنفيذ الوثيقة؟
- كان لدينا في اللجنة خيارات عدة، منها اسناد التنفيذ الى الوزارات المعنية الرئيسية في الحكومة، بحيث يرأس كلاً منها عناصر محايدة من خارج الائتلاف لفترة التنفيذ. ثم توصل الجميع الى ان الآلية هي لجنة الحوار كهيئة مشرفة ومتابعة بصفة مباشرة. وأن تترك لأحزاب الائتلاف تشكيل الآلية التي تريدها للتنفيذ، على أن تقوم لجنة الحوار بالاشراف والمتابعة ونشر البيانات عن خطوات التنفيذ.
وكيف ستمارس لجنة الحوار هذه المهمة وما هي ضماناتها؟
- سيكون لها مكتب تعمل فيه بصفة مستمرة في صنعاء. ممثلة في مقرر اللجنة السيد أحمد جابر عفيف، ومعه 4 أو 5 أعضاء. وتعقد اللجنة بكامل أعضائها اجتماعات دورية ومؤتمرات صحافية. وتظل على اتصال دائم بالاحزاب والنقابات والهيئات والمنظمات الشعبية، كمرجعية لها تُستقى منها المعلومات الكاملة عن حقيقة ما يجري ومدى ما يتم تنفيذه. وتصدر هذه المعلومات في شكل بيانات دورية لتُطلع الناس على مدى الالتزام ببرامج التنفيذ من عدمه وتحديد أية عثرات في طريق التنفيذ ومن يسببها. ومن هنا فإن ضمانات التنفيذ التي تعتمد عليها اللجنة هي الرأي العام.
وكيف تنشر بياناتها؟
- عبر أجهزة الاعلام الرسمي. وحددت لجنة الحوار ما تريده من احزاب الائتلاف، في شيئين: حق النشر في الوسائل الرسمية، وحق الحصول على المعلومات. وستعد اللجنة اللوائح والأنظمة الخاصة بسير العمل خلال فترة التنفيذ.
الوثيقة والدستور
تضمّنت الوثيقة كل نتائج الحوار الذي استمر حوالي ثلاثة اشهر 22 نوفمبر 93 الى 18 يناير 94. وتم الانتهاء منه في الموعد الثاني المقرر للانجاز كان الموعد الأول 10 يناير. فشملت الوثيقة القرار الذي اصدرته اللجنة في العاشر من الشهر الجاري في شأن القضيتين الأمنية والعسكرية وما تضمنه من القبض على الفارين المتهمين في احداث الاغتيالات، ومحاكمة المقبوض عليهم وسحب المعسكرات من المدن والوحدات مما كان يسمى بالاطراف بين الشطرين سابقاً وإزالة كل المستحدثات العسكرية. وأبرز محتويات الوثيقة في الجوانب والأسس الاخرى الآتي:
أولاً: الحكم المحلي، وشغل جزءاً كبيراً منها، كما مثّل المحور الأساسي للتغيير العام الوارد في مضمونها، ويرتكز على اسس، اهمها:
- إجراء تقسيم اداري جديد للجمهورية اليمنية يقوم عليه الحكم المحلي، ويحقق دمج البلاد دمجاً كاملاً تختفي معه كل مظاهر التشطير، ويرتكز على أسس علمية وجغرافية وسكانية وإدارية وخدمية. ويكون التقسيم الاداري بين 4 و7 وحدات ادارية في شكل مقاطعات تسمى مخاليف واحدها مخلاف، وهي تسمية يمنية تاريخية تتفرع الى مديريات ونواح، ويكون لكل من مدينتي صنعاء وعدن أمانة مستقلة.
- يتشكل الحكم المحلي بانتخابات عامة ومباشرة، لمجالس تتمثل فيها كل الوحدات الادارية، وتتمتع المجالس بصلاحيات مالية وإدارية مستقلة، تشمل كل جوانب الخدمات والتنمية العامة ما عدا الوظائف السيادية تظل مركزية.
- وحددت الوثيقة الموارد المالية اللامركزية لمجالس الحكم المحلي، بموارد عدة، بحيث تظل الموارد السيادية ممثلة في عوائد النفط والمعادن وضرائب الشركات التجارية والجمارك وما اليها، موارد مركزية لا تدخل ضمن صلاحيات الحكم المحلي.
ثانياً: الهيئة التشريعية. وتتكون من مجلس النواب ومجلس الشورى الذي يتشكل من عدد متساو لوحدات الحكم المحلي المخاليف يتم انتخابهم من مجالس الحكم المحلي. ومن الاختصاصات التي حددتها الوثيقة لمجلس الشورى:
- يشترك مع مجلس النواب في انتخاب اعضاء مجلس الرئاسة الذي يتشكل من خمسة اعضاء ينتخبون من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس.
- يتولى انتخاب اعضاء المحكمة العليا، والمجلس الاعلامي ومجلس الخدمة المدنية. وألغت الوثيقة وزارة الاعلام ووزارة الخدمة المدنية، ليحل محل كل منهما مجلس يتم تشكيله بالانتخاب من قبل مجلس الشورى.
- تحويل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الى هيئة تابعة ومرتبطة بالبرلمان.
ثالثاً: السلطة التنفيذية، وتتمثل في مجلس الرئاسة والحكومة. وعن مجلس الرئاسة. جاء في الوثيقة:
- تحديد مهمة الرئيس في تمثيل الجمهورية في الخارج وتسلم اوراق اعتماد السفراء وإصدار القوانين وقرارات مجلس الرئاسة. وترؤس مجلس الدفاع الوطني، الى جانب المهمات المعروفة.
- تحديد مهمات النائب في انه ينوب عن الرئيس في حالة الغياب والمرض وفي طلب التقارير من رئيس الحكومة في ما يتعلق بشؤون الحكم المحلي، كما يكون نائباً لرئيس مجلس الدفاع الوطني.
- حرّمت الوثيقة على الرئيس ونائبه مزاولة العمل الحزبي اثناء شغلهما للمنصبين، وحددت مدة كل منهما في منصبه بفترتين فقط، الفترة خمس سنوات.
رابعاً: القوات المسلحة. تحديد حجم وتشكيلات القوات المسلحة وأماكن تمركزها ليكون على الحدود بعيداً عن المدن. وعلى ان يتم تحجيمها عن طريق تطبيق نظام التقاعد والاحالة الى الأعمال في المؤسسات المدنية وتطبيق قانون تحريم الحزبية في اوساط القوات المسلحة والامن. اضافة الى تحديد المناصب القيادية فيها بخمس سنوات.
خامساً: انشاء المجلس الأعلى للأمن القومي. ويتكون من مختصين ويتم وضع صلاحياته في اتجاه تحقيق الأمن القومي وحماية السيادة الوطنية وتجنيب البلاد اية ازمات او اهتزازات في هذا الاطار.
وفي الاخير نصت الوثيقة على ان تضع الحكومة جداول زمنية خلال شهرين لتنفيذ ما جاء فيها. ويصدر بها اعلان دستوري حتى يتم اجراء التعديلات الدستورية اللازمة في ما يحتاج منها الى ذلك خلال فترة لا تتجاوز خمسة أشهر.