طلب الرئيس السوداني عمر حسن البشير من الرئيس حسني مبارك، بصفته الرئيس الحالي ل "منظمة الوحدة الافريقية" الحؤول دون تصعيد الادارة الأميركية للعقوبات على بلاده، بعد ادراجه على قائمة الدول الداعمة والراعية للارهاب، وذلك في رسالة سلمها وزير الخارجية السوداني الدكتور حسين أبو صالح الى الرئيس المصري. كذلك سلّم أبو صالح رسالة الى الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور عصمت عبدالمجيد تشرح موقف السودان من القرار الأميركي. وفيما نفى أبو صالح في تصريحات ل "الوسط" دعم بلاده للارهاب أو تدريبها للمتطرفين، أكد مسؤول ديبلوماسي أميركي في القاهرة ان قرار الادارة الأميركية في شأن اتهام السودان بالارهاب وادراجه على قائمة الدول المساندة له "لم يأت من فراغ"، فهناك "علامات استفهام حول معسكرات تدريب المتطرفين الدينيين" في الأراضي السودانية فضلاً عن اعتراف دول مجاورة للسودان، ومنها مصر وتونس والجزائر، في أكثر من مناسبة بتورط السودان في العمليات التي يقوم بها المتطرفون الأصوليون في هذه الدول. وأضاف الديبلوماسي الأميركي ان العلاقة السودانية - الايرانية "محل شكوك"، فطبقاً لمعلومات الادارة الأميركية، تجاوزت هذه العلاقة اطرها العادية الى قيام إيران باستخدام السودان لتجنيد عناصر لنشر ما يسمى بالثورة الاسلامية الايرانية، مشيراً الى أن ايران ربطت دعمها المالي للسودان بشروط معينة على حكومة البشير. لكن أبو صالح نفى هذه التهم، وأكد ان العلاقة السودانية - الايرانية عادية وان دور معسكرات التدريب ينحصر في تعليم الشباب السوداني مبادئ عسكرية على غرار القوات الشعبية لمساعدة الجيش في بسط سيادته على الجنوب السوداني. وفور تسلم مصر رسالة البشير بادرت الخارجية المصرية الى تعميمها على الدول الافريقية لعرضها على اجتماع وزراء الخارجية الأفارقة المتوقع عقده في اديس أبابا في تشرين الثاني نوفمبر المقبل. ويهدف السودان من وراء التحرك على المستويين العربي والافريقي الى تحقيق ما يأتي: 1- إيقاف الدعم لقوات "الحركة الشعبية لتحرير السودان". 2- الحصول على معونات من الدول الافريقية والعربية، خصوصاً من النفط. 3- كسر العزلة التي يعيشها بعد مواقفه خلال حرب الخليج.