البيان الختامي الذي أصدره وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في نهاية اجتماع دورتهم الثامنة والأربعين في الرياض، أشار بوضوح الى مصدرين لا يزالان يهددان أمن منطقة الخليج، وهما العراق وإيران، اذ لم تخف الدول الست قلقها من استمرار العراق في انتهاج سياسة "المماطلة في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه على الكويت"، والاشارة من وقت الى آخر الى حقوقه في الكويت "والتلويح بمعاودة العدوان مرة أخرى ثم رفضه قرار مجلس الأمن الرقم 833 الذي أقر ترسيم الحدود بين الكويتوالعراق". ومصادر عليمة ذكرت ل "الوسط" ان وزراء الدول الخليجية الست يعتزمون أثناء مشاركتهم في الدورة المقبلة للجمعية العمومية للأمم المتحدة الشهر الجاري في نيويورك اجراء اتصالات مكثفة مع الدول المؤثرة "للبحث في سبل اجبار العراق على الاعتراف بشرعية القرار 833 والافراج عن الأسرى والمحتجزين من الكويتيين ورعايا الدول الأخرى ودفع التعويضات واعادة المسروقات وتسهيل مهام فرق التفتيش الدولية المكلفة ازالة أسلحة الدمار الشامل في ضوء معلومات أكدت ان القوات العسكرية العراقية لا تزال تشكل تهديداً لدول المنطقة". أما بالنسبة الى ايران فإن استمرار احتلالها للجزر العربية الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى يظل عائقاً أمام تطور العلاقات الخليجية -الايرانية، خصوصاً في ظل استمرار طهران في تأكيد مشروعية حقوقها في الجزر ورفضها الاستجابة للنداءات الخليجية بالتفاوض مع الامارات العربية للوصول الى حل يؤدي الي "ازالة كافة المسائل العالقة بينهما". ولوحظ ان البيان الخليجي جدد موقف دول المجلس "بدعم ومساندة دولة الامارات العربية المتحدة وتأكيد سيادتها على جزرها الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى"، مؤكداً "تأييده المطلق لكافة الاجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها على جزرها.