مصر : عودة "الجهاد" الى منافسة "الجماعة" والحكومة تسقط خيار الحوار نهائياً

لم يكن أكثر المتشائمين في مصر يتوقع ان تقع عملية ارهابية في الاسبوع الذي برأت المحكمة جميع المتهمين باغتيال الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب.
وجاءت محاولة الاغتيال التي تعرض لها اللواء حسن الألفي وزير الداخلية لتؤكد ان تيار العنف مستمر على رغم تنفيذ الأحكام باعدام اعضاء في الجماعات الدينية دينوا في قضايا الارهاب، وعلى رغم الحملات التي تشنها الشرطة على معاقل المتطرفين وقبضها على اعداد كبيرة منهم وتقديمهم الى المحاكمة.
وأكدت الحكومة المصرية من خلال تصريحات المسؤولين فيها "ان سياسة المواجهة الشاملة والحاسمة مع الارهاب والارهابيين لا رجعة عنها وان الحوار معهم ليس وارداً على الاطلاق". وحققت السياسة الأمنية نجاحات عدة في الفترة الأخيرة، وقبضت الشرطة على عناصر ارهابية خطرة قدم بعضها الى المحاكمة.
وعلى رغم ان "الجماعة الاسلامية" التي يقودها الدكتور عمر عبدالرحمن تبنت معظم عمليات العنف التي وقعت في العامين الأخيرين، باستثناء التفجيرات التي وقعت في مناطق مختلفة في القاهرة، إلا أن دوائر الأمن تؤكد ان هناك أكثر من تنظيم يمارس اعضاؤه الارهاب، وان "الجماعة" دخلت أخيراً مرحلة انعدام الوزن نتيجة الظروف التي يعيشها حالياً زعيمها الشيخ الضرير الذي لا يدري الى أي بلد يذهب اذا لم يسلم الى مصر.
وتشير هذه الدوائر الى ان اعدام عدد من قادة "الجماعة" وفرار آخرين الى باكستان والسودان وافغانستان أفقد التنظيم القدرة على الحركة واكتفى في الفترة الأخيرة بمهاجمة عناصر الشرطة، خصوصاً في مدن الصعيد. وتستدل على ذلك بأن العمليات الارهابية ضد السياح والمنشآت السياحية توقفت بعد اعدام سبعة من "الجماعة" دانتهم المحكمة العسكرية العليا.
وتمكنت الأجهزة الأمنية أخيراً من القبض على أحد أخطر قادة المتطرفين وهو الدكتور مجدي الصفتي قائد تنظيم "الناجون من النار" الذي ظل فاراً لمدة تزيد على ست سنوات. ويعتقد في ضوء ذلك ان التنظيم فقد القدرة على تنفيذ عمليات ارهابية مؤثرة تشبه العمليات التي نفذها اعضاؤه عام 1987 ومن بينها محاولة اغتيال وزيري الداخلية السابقين حسن ابو باشا والنبوي اسماعيل والصحافي مكرم محمد أحمد، بعد القبض على معظم قادته وتقديمهم الى المحاكمة. وكان رجال الأمن يعتقدون بأن استمرار فرار الصفتي يعني ان التنظيم قادر على رغم كل الضربات على شن عمليات ارهابية مستغلاً انشغال الشرطة بالمواجهة الساخنة مع "الجماعة".
سباق لاثبات الوجود
وأجمعت الآراء على ان السنوات الثلاث الأولى من التسعينات شهدت تصعيداً كبيراً في عمليات العنف الأصولي ونشاطاً متزايداً للجماعات الدينية المتطرفة، ورصد تقرير أمني ان التنظيمات الدينية بدأت بخوض سباق بينها لاثبات الوجود والظهور، وسجل حركة تلك التنظيمات في السنوات الأخيرة فذكر انها تركز على النشاطات الآتية:
- تصعيد عمليات الاغتيال السياسي ضد المسؤولين والشخصيات العامة، خصوصاً الوزراء ورجال الأمن، وتمكن الجناح العسكري ل "الجماعة الاسلامية" من اغتيال الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب، وحاول اغتيال السيد صفوت الشريف وزير الاعلام، واغتال اثنين من كبار رجال الأمن برتبة لواء في أسيوط وقنا، وجاء تنظيم "الجهاد الاسلامي" لينفذ العملية الأخيرة التي استهدفت اللواء حسن الألفي وزير الداخلية.
- تنفيذ عمليات تفجير في المناطق المزدحمة لاشاعة مناخ من الرعب، والاثبات ان أجهزة الأمن ليست قادرة على توفير الأمن للمواطنين ودفع هؤلاء الى الخروج في تظاهرات للاحتجاج على سياسة الحكومة "التي أدت الى ازدياد عمليات العنف".
- ارتكاب عمليات القنص الخاطفة ضد أفراد الشرطة خصوصاً ضباط جهاز مباحث أمن الدولة الذين يأخذون على عاتقهم مهمة متابعة نشاط الجماعات الدينية والتصدي لها. ونجح مسلحون في اغتيال أكثر من ضابط في مدن الصعيد كديروط وابو تيج وقنا، اضافة الى محاولات أخرى في القاهرة.
- الهجوم على جنود الحراسة في المنشآت واغتيالهم وسرقة أسلحتهم للافادة منها واستخدامها في العمليات التي تنفذها الجماعات.
- افتعال أزمات مع ابناء الطائفة المسيحية والهجوم المباغت عليها لاحداث فتنة طائفية يمكن استغلالها في احراج النظام خصوصاً في الخارج.
- القاء العبوات الناسفة والحارقة على الشرطة في أماكن مختلفة لارباك رجال الأمن وتشتيت جهودهم وبث الرعب في نفوسهم والايحاء بأن قدرتهم على التصدي لاعضاء الجماعات الدينية ضعيفة وغير مؤثرة في نشاطهم.
- تبادل المراكز والفرار الى محافظات الوجه البحري البعيدة عن أعين رجال الأمن، وتنفيذ مجموعات تنتمي الى محافظات الصعيد عمليات في القاهرة أو محافظات أخرى.
- الاسراع في اعلان المسؤولية عن العمليات التي تقع وارسال بيانات الى وكالات الأنباء والصحف العالمية للحفاظ على الأرضية الاعلامية.
- تدريب عناصر قيادية على الأعمال الاستخبارية مثل جمع المعلومات والكتابة بالحبر السري وعمليات الرصد والمراقبة والتزوير في الأوراق الرسمية وبطاقات الهوية وجوازات السفر واستخدام الشيفرة والاسماء الحركية.
- محاولة الوصول الى المدارس وتجنيد عناصر تابعة للجماعات للعمل على تلقين الصغار مبادئ الجماعات الدينية المتطرفة.
- التنسيق مع المنظمات الدينية في بعض الدول الأخرى مثل السودان وموريتانيا واوغندا وكينيا والصومال وافغانستان وباكستان ولبنان.
اسلوب وخطة جديدان
ومنذ ان تولى اللواء حسن الألفي مسؤولية وزارة الداخلية خلفاً للواء محمد عبدالحليم موسى في نيسان ابريل الماضي أعلن ان سياسة الحوار مع الجماعات الدينية مرفوضة. الا أنه في الوقت نفسه أكد ضرورة اجراء تغييرات في أسلوب تعامل الشرطة مع المشتبه فيهم. وأصدر تعليمات الى مساعديه بوقف حملات الاعتقال العشوائية التي كانت الشرطة تنفذها في عهد سلفه ومواجهة الجماعات الدينية المتطرفة باستراتيجية أمنية محددة تقوم على المحاور الثلاثة الآتية:
- أولاً: ان مواجهة كل أشكال التطرف والارهاب والاخلال بالأمن تبدأ من الخارج من خلال مطاردة العناصرالارهابية الفارة والتي تتحرك بحرية وتخطط وتمول وتشجع المتطرفين في الداخل. ومن هذا المنطلق بدأت الحكومة جهوداً واتصالات لتسليمها العناصر القيادية التي تعيش في السودان وباكستان وافغانستان والولايات المتحدة وغيرها.
- ثانياً: اعتبار كل التنظيمات الدينية تشكيلات غير شرعية تواجه بالحسم والقوة في اطار سيادة القانون والشرعية.
- ثالثاً: وقف كل اشكال الحوار مع أعضاء الجماعات الدينية سواء الحوار المباشر أو عن طريق وسطاء، باعتبار ان الحوار مع من حمل السلاح وصوبه الى الشرطة والمواطنين يمثل نوعاً من التنازل من جانب الدولة واعترافاً بوجود هذه الجماعات وإضفاء الشرعية على أعمالها ونشاطها.
عودة "الجهاد"
وفي الوقت الذي كانت أجهزة الأمن المصرية تركز في مواجهة "الجماعة الاسلامية" التي تبنت معظم العمليات التي وقعت في الأعوام الثلاثة الأخيرة ظهر تنظيم "الجهاد" مجدداً بعد أعوام من الاختفاء توارى خلالها تحت ضغط أجهزة الأمن، ونجاح "الجماعة" في ضم اعضاء جدد الى صفوفها، خصوصاً في الصعيد. في حين كان التنظيم منشغلاً بتضميد جروحه.
ولا شك في ان "الجهاد" خطف الصورة من "الجماعة" بعملية هي الأعنف والأقوى تأثيراً عندما نفذ اثنان من اعضائه محاولة اغتيال اللواء الألفي الذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص من بينهم المنفذان واصابة الوزير بجروح في ذراعه اليمنى، وقد نقل الى احد المستشفيات السويسرية.
وعلى رغم ان "الجماعة" الاسلامية سارعت الى اعلان مسؤوليتها عن العملية، إلا أن بلاغ الشرطة بعد عشر ساعات فقط على وقوع الحادث ان القيادي نزيه نصحي راشد عثر عليه مصاباً بجروح بالغة في مكان الحادث، وانه كان أحد اثنين توليا تنفيذ العملية، اثبت ان تنظيم "الجهاد" عاد الى ممارسة العنف في صورة أبشع.
وقالت مصادر أمنية مصرية ل "الوسط" ان راشد واحد من أخطر عناصر "الجهاد الاسلامي" وسافر الى افغانستان حيث التقى عدداً من قادة "الجماعة" وبينهم خالد الاسلامبولي ومصطفى حمزة وطلعت فؤاد قاسم، ووقع خلاف كبير بينه وبينهم بسبب رفضه الاعتراف بالشيخ عبدالرحمن زعيماً، واصراره على اعتبار عبود الزمر المحبوس حالياً في سجن طرة هو القائد الوحيد الذي يمكن ان يعمل تحت لوائه.
وأوضحت ان راشد انتقل بعد ذلك وأقام في افغانستان مع أيمن ربيع الظواهري أحد قادة "الجهاد" والذي أقنعه بضرورة العودة الى مصر والعمل على تجنيد عناصر جديدة وتنفيذ عمليات تتناسب مع الأسلوب الذي يتبعه "الجهاد".
وأشارت المصادر الى ان راشد عاد من افغانستان أكثر تطرفاً بعدما شعر بأن الاعلام الغربي أكثر من الحديث عن "الجماعة الاسلامية"، وبدأ يتجاهل تماماً الحديث عن تنظيم "الجهاد" الذي نفذ قبل سنوات أكثر العمليات دموية، ومن بينها اغتيال الرئيس أنور السادات وأحداث اسيوط عام 1981 التي راح ضحيتها أكثر من مئة ضابط وشرطي. وقرر تنفيذ عمليات ارهابية في الساحة التي سيطرت عليها "الجماعة". وما استعجله الى ذلك اعتقال الشرطة أكثر من 500 من رفاقه سعوا الى احياء "الجهاد" واعادته الى الوجود وقدمتهم الى القضاء العسكري بعد تقسيمهم خمس مجموعات في القضية التي عرفت باسم "طلائع الفتح الاسلامي". وشمل قرار الاحالة اسم نزيه نصحي راشد المتهم الرقم 46 ضمن المجموعة الأولى من اعضاء التنظيم والتي بدأت محاكمتهم قبل ثلاثة اسابيع.
وكان "الجهاد" تعرض لضربتين أمنيتين من قبل: الأولى عام 1981 بعد اغتيال السادات واحداث اسيوط. والثانية عام 1988 حين قبضت أجهزة الأمن على عدد كبير من اعضاء التنظيم كانوا حاولوا اعادة تشكيله.
ولاحظت المصادر الأمنية ان اسلوب "الجهاد" في التحرك يعتمد على تكوين خلايا عنقودية تحمل اسماء غير اسم التنظيم مثل: "حزب الله" و"العائدون من افغانستان" و"القمريون"...
وكان التنظيم أعلن في بيان له ان اثنين من اعضائه نفذا محاولة اغتيال الألفي وقتلا أثناء العملية، وأشار الى ان المنفذين ينتميان الى مجموعة "القمري"، نسبة الى عصام القمري أحد قادة التنظيم الذين تورطوا في قضيتي اغتيال السادات وقلب نظام الحكم وقتل في معركة مع الشرطة بعد فراره من سجن طرة عام 1988.
كشف منفذي تفجيرات القاهرة
ويرى المسؤولون الأمنيون المصريون ان محاولة اغتيال وزير الداخلية قد تكشف منفذي عمليات التفجير التي وقعت في مناطق متفرقة في القاهرة ولم يعتقل أحد من مرتكبيها حتى الآن، اذ كانت "الجماعة" نفت ان يكون أي من عناصرها نفذ التفجيرات. كما ان صفوت عبدالغني قائد الجناح العسكري ل "الجماعة" أكد في تصريحات أدلى بها من داخل قفص الاتهام أثناء النظر في قضية المحجوب ان "الجماعة" لم ترتكب حوادث التفجير.
وكانت الشرطة عثرت في مقر يخص نزيه راشد وشريكه في محاولة اغتيال الألفي، ويدعى ضياء الدين حافظ محمود زكي الذي قتل أيضاً في العملية، على كمية كبيرة من المتفجرات والأدوات التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة وقنابل تشبه تلك التي انفجرت في مقهى وادي النيل والأزبكية.
ورأى المراقبون في القاهرة ان استعجال "الجماعة" الى اصدار بيان تعلن فيه مسؤوليتها عن الحادث جاء لتحقيق أهداف اعلامية، خصوصاً ان البيان لم يتضمن معلومات عن الحادث، وادعى انه لم يصب أحد من المنفذين بسوء.
وفي حين اعتبر هؤلاء ان عودة تنظيم "الجهاد" الى الساحة ومحاولة اغتيال الألفي ينذران بتصعيد جديد في المواجهة بين الحكومة المصرية والمتطرفين، فإن مصادر رسمية أكدت ان المواجهة الحاسمة مع الارهابيين لن تتوقف. وقال الألفي إثر نجاته ان الحادث لن يكون له تأثير في الأسلوب الذي يتبعه في مطاردة المتطرفين وتعقبهم والتصدي لهم.
تصميم على التصدي
وتستبعد الدوائر الأمنية المصرية ان يشعل التنافس بين "الجهاد" و"الجماعة" نار العنف، إذ ان اعتماد "الجهاد" على القيادي نزيه راشد في عملية الألفي يدل على انه يعاني ضعفاً في الكوادر القادرة على ارتكاب جرائم "من الوزن الثقيل". والدليل على ذلك ان راشد لجأ الى تجنيد أحد العناصر الذي لا خبرة له ليعاونه في تنفيذ الجريمة، وغرر به ودفعه الى الموت. اما "الجماعة" فإن قدرتها على الحركة قلت كثيراً بعد اعدام عدد من قادتها واعتقال عدد آخر.
وواضح ان الحكومة مصممة على التصدي للارهاب. ووصف الرئيس حسني مبارك محاولة اغتيال وزير الداخلية بأنها محاولة يائسة، مؤكداً ان الحوار لن يجدي مع الارهابيين.
وبعد الأحكام التي أصدرتها محكمة أمن الدولة العليا ببراءة المتهمين في قضية اغتيال المحجوب بات أكيداً ان كل القضايا المتعلقة بحوادث الارهاب ستحال على القضاء العسكري الذي أصدر، بعد اسبوع واحد من اعلان الأحكام في قضية المحجوب، حكماً باعدام أربعة من أعضاء تنظيم "الشوقيين" والأشغال الشاقة المؤبدة لاثنين، والأشغال الشاقة 15 عاماً لثمانية، والأشغال الشاقة عشر سنوات لثلاثة، والسجن ثلاث سنوات لواحد، والسجن سنتين لاثنين، وبرأ ثمانية.