رئيس طاجيكستان في حوار مع "الوسط" . رحمنوف : طاجيكستان لن تكون دولة شيوعية ولا دولة اسلامية

* البحث عن حل وسط ضروري لكن الدم لم يجف بعد
أبدت موسكو حتى الآن في طريقة تعاملها مع الأزمة الطاجيكية حرصا على الابتعاد عن المواجهة مع الدول الاسلامية المجاورة لحدود الاتحاد السوفياتي السابق، وتشدداً حيال التيارات الاسلامية الناشئة في جمهوريات آسيا الوسطى.
وتمكنت روسيا على ما يبدو من اقناع النظام في دوشانبه بتهدئة التوتر مع أفغانستان المجاورة وظهر ذلك جلياً خلال محادثات وزير الدفاع الأفغاني هدايت أمين ارسلان مع نظيره الطاجيكي رشيد عليموف. لكن الاتفاق بين الجانبين لم ينتج عنه استعداد حكومة دوشانبه للحوار مع المعارضة الاسلامية الطاجيكية التي يقودها حزب النهضة بزعامة شريف همت زاده.
والسؤال المطروح هل يتمكن الشيوعيون الطاجيك من عزل المعارضة الاسلامية من خلال اتفاقهم مع الحكم الأفغاني؟ وكيف سيتعاطى الاسلاميون الطاجيك مع هذا التقارب الأفغاني - الطاجيكي؟
"الوسط" حاورت الرئيس الطاجيكي وزعيم المعارضة الاسلامية.
يشغل مكتب امام علي رحمنوف رئيس المجلس الاعلى لجمهورية طاجيكستان المقر السابق للحزب الشيوعي في وسط مدينة دوشنبه. وقد انتقل هذا القصر القائم في ساحة الشهداء، في اطار الصراع على السلطة من يد الى يد مراراً، وتبدو على جدرانه آثار الرصاص المطلية بدهان جديد. وفي ربيع السنة الماضية تجمعت عند مدخل المبنى حشود غفيرة للمعارضة، لكن حاجزاً قوياً اقيم اليوم بين الساحة والقصر، وكل من يقصد المكان يخضع لتدقيق في اوراقه الثبوتية قبل ان يسمح له بالمرور عبر باب معدني للتثبت من انه لا يحمل سلاحاً، تماماً كما في اي مطار دولي.
في تشرين الثاني نوفمبر المقبل ستكتمل السنة الاولى على حكم امام علي رحمنوف البالغ من العمر اربعين سنة. وكان في 1982 حصل على شهادة في الاقتصاد من جامعة دوشنبه، وعمل عشر سنين في القطاع الزراعي في مقاطعة كولياب الجنوبية حيث رأس المنظمات النقابية والشيوعية الاولية ثم اصبح في 1988 مديراً لمزرعة كبيرة في موطنه من منطقة دنغره.
وبدأ بتسلق قمة هرم السلطة السريع في تشرين الثاني 1992 عندما اصبح رئيساً للسلطة التنفيذية في مقاطعة كولياب، لكنه بعد مضي اسبوعين في هذا المنصب، انتخب على نحو غير منتظر رئيساً للمجلس الاعلى لطاجيكستان.
وأثبت رحمنوف منذ البداية انه "رجل قوي" مستعد لاستخدام القوة من اجل القضاء على الفوضى التي خلفتها الحرب الاهلية، واستعادة النظام. وعلى رغم ان النظام الطاجيكي الحالي كثيراً ما يسمى الشيوعي، فان الرئيس نفسه ينفي هذا نفياً قاطعاً ويقول انه يرى مهمته في بناء دولة علمانية ديموقراطية.
من السابق لأوانه الحديث عن الديموقراطية التي قد لا تكون من اولويات سكان طاجيكستان الذين لم يفيقوا بعد من الصدمة اثر موجة العنف التي حصدت عشرات الالوف. لكن المهم انه لم تعد تسمع في شوارع دوشانبه ليلاً اصوات الرصاص، اذ تعيش المدينة في النهار حياة هادئة عادية لا يعكر صفوها غير انباء الحدود الطاجيكية - الافغانية التي لا تزال بالدم تروى.
انظار العالم كله مشدودة اليوم الى الاشتباكات المسلحة على الحدود الطاجيكية - الافغانية، ويتحدث المراقبون عن خطر نشوب حرب واسعة في المنطقة، فما هو تقديركم للوضع الحالي؟
- ان خطر الحرب الواسعة النطاق بين الدولتين الجارتين قائم فعلاً. وان الوضع في المناطق الشمالية من افغانستان خرج، ويا للاسف، من سيطرة الحكومة الافغانية، ولكل منطقة منها سلطتها.
ويساعد في تأزيم الوضع زعماء المعارضة الطاجيكية الموجودون في افغانستان، ومنهم نائب رئيس الوزراء السابق دولت عثمان ورئيس الحزب الديموقراطي شادمان يوسف. اذ يُجنّد اللاجئون الطاجيكيون في صفوف المقاتلين وعددهم في افغانستان يناهز 60 الفاً. وبنتيجة ذلك فان اطلاق النار متواصل تقريباً على الحدود. ولم يكن الهجوم على المركز الروسي الحدودي في 13 حزيران يونيو الا اختباراً للقوة وتجريباً لمتانة الحدود.
ما هو التطور المحتمل للاحداث في رأيكم؟
- من الصعب التكهن بما سيكون عليه تطور الاحداث. ونحن طبعاً معنيون بالسلام على حدودنا. وكذلك القيادة الافغانية الرسمية، على حد قولها. وقد جرى لي في هذا الشأن حديث مع الرئيس برهان الدين رباني في اثناء اجتماعي به في اسطنبول مطلع تموز يوليو، وأكد لي نياته السلمية. ولكن سرعان ما فوجئنا، بعد عودتي الى البلاد، بالهجوم على مركز الحدود الثاني عشر.
بمَ نأمل من وراء جهودنا لمنع نشوب الحرب؟ نأمل قبل كل شيء بالمعاهدة الموقعة مع روسيا في 26 أيار مايو 1993 للتعاون والتعاضد بما في ذلك في المجال العسكري. ونأمل بان تساعدنا روسيا: اولاً في حماية حدودنا المشتركة وان تقدم الينا الدعم الفعال. وثانياً في انشاء قواتنا المسلحة الخاصة بنا.
واعتقد بأن لكازاخستان واوزبكستان وقرغيزستان ايضاً مصلحة في استقرار الوضع على الحدود. وقد بدأت هذه الدول بارسال قوات لحفظ السلام الى جمهوريتنا. وقد وزعت كازاخستان وقرغيزستان كتائبهما في بدخشان الجبلية، اما اوزبكستان ففي منطقة بنج في الجنوب. وكل هذا يتفق مع احكام المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة ومع احكام اتفاقيات مينسك لبلدان رابطة الدول المستقلة الموقعة في 22 كانون الثاني يناير 1993.
طبعاً نحن ننوي استخدام القنوات الديبلوماسية ايضاً على نطاق واسع. ويتوقف تطور الاحداث في جمهوريتنا الى حد كبير على استقرار الوضع الاجتماعي السياسي في افغانستان. وهذا يعني انه يجب اشراك المجتمع الدولي خصوصاً قوى السلام في آسيا المركزية والشرق الاوسط في العملية.
يتردد حديث عن امكان انزال ضربة وقائية بالمقاتلين المتمركزين في اراضي افغانستان، وتدعو موسكو في الوقت نفسه الى حل النزاع بالمحادثات والحوار، كما قال اناتولي آداميشين نائب وزير الخارجية الروسي في اثناء زيارته الاخيرة لطاجيكستان ودول آسيا الوسطى، كما ورد هذا الموضوع في قمة دول آسيا الوسطى الذي عقد في 7 آب اغسطس في العاصمة الروسية.
وسبق القول ان قيادة كابول الحالية لم تعد تسيطر عملياً على الوضع عند حدود بلادها الشمالية. افلا ترون ان الاكثر وروداً مع ذلك في هذا الصدد هو امكان الحل المبني على القوة؟
- سأقول ما لا يحتمل اي تأويل: اننا لا نضع اية خطة لأية ضربة ضد افغانستان. كما ان الدول الاخرى ايضاً لن تستخدم اراضينا رأس جسر للاعتداء على جيراننا.
ولا يمكن ان يتناول الحديث الا صد الاعتداء من ضفة نهر بنج. اكرر القول اننا معنيون بالسلام اكثر من اي وقت مضى واكثر من أي طرف آخر. فنحن في حاجة الى التماثل للشفاء والى انهاض الاقتصاد الذي خربته الحرب الاهلية.
لست عضواً في اي حزب
معروف ان نشاط الاحزاب السياسية، باستثناء الحزب الشيوعي، محظور في طاجيكستان. ولهذا السبب يوصف النظام السياسي القائم فيها بالنظام الموالي للشيوعية او حتى النظام الشيوعي. فهل الامر كذلك فعلاً؟
- فعلاً ان المحكمة العليا لجمهورية طاجيكستان اتخذت قراراً بحظر نشاط الحزب الديموقراطي وحزب النهضة الاسلامي وحركة "راستوخيز" وجمعية "لعل بادخشان". وصدر هذا القرار بما يتفق مع قانون التنظيمات الاجتماعية الذي ينص على منع الاحزاب والحركات المخالفة للقانون والسائرة على طريق الاعمال المتطرفة والارهاب المضاد للدولة.
وكان التحقيق الذي استمر نصف سنة والمحكمة التي اجتمعت ثلاثة أشهر قد ثبت لهما ان زعماء هذه الاحزاب والحركات المعارضة وهيئاتها القيادية اشتركوا في الانقلاب الحكومي ويتحملون مسؤولية الحرب الاهلية التي نشبت بعد ذلك بين الطاجيكيين. ولهذا فان حظر نشاط هذه القوى هو اجراء دفاعي وطبيعي تماماً بالنسبة الى الدولة الساعية الى حفظ سلامتها وسيادتها وضمان الحياة اللائقة لمواطنيها.
نعم، ان الحزب الشيوعي لم يمنع في طاجيكستان. ولكن هل يمكن اعتبار هذا منافياً لديموقراطية مجتمعنا؟ فهناك احزاب شيوعية غير ممنوعة في جمهوريات سوفياتية سابقة اخرى في آسيا الوسطى وفي معظم بلدان العالم. فلماذا تسمى طاجيكستان في هذه الحالة بالموالية للشيوعية؟
ومن يقول ان النظام الشيوعي قائم في دوشانبه يتجاهل عامداً متعمداً ان الحزب الشيوعي عندنا مبعد اليوم عن دفة ادارة الدولة. ان طاجيكستان اليوم جمهورية برلمانية ويحكمها المجلس الاعلى ومجلس الوزراء. اما انا شخصياً فلست عضواً في اي حزب سياسي.
لا للدولتين
كيف ترون النظام السياسي المقبل لطاجيكستان؟
- في ما يتعلق بخططنا أقول اننا نبني دولة قانون علمانية ديموقراطية. ان طاجيكستان لن تكون دولة شيوعية ولا دولة اسلامية. انها لن تكون شبيهة لا بسويسرا ولا بباكستان ولا بأية دولة اخرى. طاجيكستان هي في حد ذاتها دولة ذات تاريخ عريق عرف لحظات الانطلاق ولحظات السقوط. ونحن الآن نمر في أوقات عصيبة، لكنني مؤمن بأن العصر الذهبي لتاريخنا ينتظرنا.
ألا يمر طريق الوفاق الوطني بالحوار مع خصومكم السياسيين؟
- كثيراً ما يسألونني لماذا لا تجلس الى طاولة المحادثات مع زعماء المعارضة؟ ولكن هل يمكن الجلوس الى طاولة واحدة مع مسؤولين عن دماء عشرات الالوف من الناس؟ معروف ان البلاد انزلقت الى هاوية الخراب الاقتصادي والفوضى القانونية في الفترة التي كان فيها زعماء المعارضة في حكومة الوفاق الوطني. ولدينا اليوم اثباتات لا تدحض على ضلوعهم في قتل المدعي العام للجمهورية ن. هويد لليويف و18 شخصاً من رجال الاعمال من البيت التجاري الطاجيكي الروسي "فوستوك - ميركوري" وفي كثير غير ذلك.
ومع ذلك فاني مدرك ضرورة البحث عن حل وسط حتى مع المعارضة التي اساءت الى سمعتها بنفسها. لكنني ارى وجوب الانتظار حتى تلتئم جروح الحرب. فهي لا تزال تنزف دما ولا يمكن حوارنا ان يتم من دون انفعالات زائدة.
بدخشان الجبلية
هل لكم ان توضحوا ما هو خط دوشانبه الرسمي حيال بدخشان الجبلية، وبأية سبل يمكن التوصل الى تسوية للوضع الذي تأزم في هذه المنطقة في الفترة الاخيرة؟
- ان لنا فعلاً مشاكل معينة في ما يتعلق ببدخشان الجبلية. لكن الواضح ايضاً ان هناك قوى معنية كثيراً بدق اسفين في العلاقات بين دوشانبه وسكان بامير. واكثر من يجتهد في ذلك زعماء المعارضة الذين هاجروا ومنهم دولت خدا نظر الذي اراد ان يصبح رئيساً ولم يفلح.
ان هذه المنطقة الجبلية تحتاج كثيراً اليوم الى المؤن الغذائية والسلع الاستهلاكية الاخرى. وقد تجمع منها في مستودعات دوشانبه ما يقرب من 90 الف طن وهناك 150 الف طن آخر تنتظر في مدينة اوش القرغيزية. ولا يمكن ايصالها الى بامير لأن طرق السيارات تقطعها مجموعات مسلحة تحول دون وصول المؤن الغذائية الى سكان المنطقة الجبلية.
واتخذ مجلس وزراء جمهورية طاجيكستان اخيراً قراراً بمنح منطقة بدخشان الجبلية التي تتمتع بالحكم الذاتي قرضاً طويل الاجل وبشروط متهاودة يبلغ 22 مليار روبل. وفضلاً عن ذلك خُصصت اموال من موازنة الجمهورية لاعادة بناء الطرق والجسور وغير ذلك من المنشآت التي دمرتها الكوارث الطبيعية والعمليات الحربية. وثمة رغبة في استعجال بناء محطات مائية صغيرة لتوليد الكهرباء في بامير ووضعها في الاستثمار في خلال هذه السنة. وهناك اجراءات تقضي بتحسين الخدمات الطبية وتنظيم الدراسة وتأمين السكن وعدد آخر من هذا القبيل.
ولكن ليس من السهل تحقيق كل هذا. فقد لجأ الى بامير الآن اولئك الذين تركوا في دوشانبه آثاراً لجرائمهم اللاانسانية. ولانهم يعرفون انهم سيقدمون الحساب عن هذا عاجلاً ام آجلاً يتسلحون ويحرضون الناس على حرب العصابات لكي يجعلوا من اراضي بدخشان الجبلية منطلقاً للتوسع في ما بعد. ونحن لن نسمح بهذا في أي حال. فبامير الطاجيكية لا تتاخم افغانستان فقط، بل تتاخم ايضاً الصين وقرغيزستان اللتين يهمنا ان نعيش معهما في سلام وتعاون عملي.
معروف ان الوضع الاقتصادي في طاجيكستان معقد جداً، فماذا ستفعلون للتغلب على الازمة الحالية، والى اية درجة تأملون بالتعاون في هذا مع الدول الاخرى؟
- ان اقتصادنا اليوم في حالة حرجة فعلاً. وقد اصابت ازمة بالغة الحدة كل فروع الاقتصاد على الاطلاق. واكثر ما يشغل بالنا النقص المتزايد في المؤمن الغذائية، مع ان مؤشرات استهلاك المواد الغذائية الاساسية بالنسبة الى الفرد الواحد من السكان هي في طاجيكستان اصلاً ادنى مؤشر بين دول الاتحاد السوفياتي السابق.
وتقدم الينا المعونات الانسانية اليوم بلدان كالولايات المتحدة وروسيا وباكستان وايران والصين وغيرها. وتقدم قروضاً طويلة الاجل ايضاً. وتتوقف المسألة فقط على ان نتصرف نحن بها بأقصى ما يمكن من الفائدة. ولكن ما يجعل المهمة عسيرة علينا ان ليس لدينا تموين وتوزيع مركزيان كما ان آلية اقتصاد السوق لم تبدأ العمل بعد.
وننوي في مهل وجيزة ازالة التملك العام وتحويل الملكية الى خاصة وايجاد المنطلقات اللازمة لانشاء اقتصاد السوق. وننوي من اجل ان تتدفق رؤوس الاموال والتكنولوجيا الينا انشاء مناخ استثماري مريح، ومن ذلك تأسيس مناطق للاعمال الحرة. لكننا من اجل كل هذا نحتاج كل الحاجة الى استقرار الوضع في طاجيكستان بل في افغانستان المجاورة ايضاً.