انتهت الجولة التاسعة من المفاوضات بين الاسرائيليين والفلسطينيين من دون اية نتيجة حاسمة. وكانت التوقعات من هذه الجولة عالية، نظراً الى وجود بعض العناصر الايجابية في الاقتراح الاسرائيلي المقدم الى الفلسطينيين الا ان المحادثات وصلت على ما يبدو الى استعصاء في اللحظة الاخيرة. فما الذي يمكن أن نتعلمه من الجولة التاسعة لكي يساعدنا على ضمان النجاح في الجولة العاشرة التي من المقرر ان تبدأ في اوائل شهر حزيران يونيو؟ في السادس من أيار مايو قدّم الاسرائيليون الى الفلسطينيين مشروع "اعلان مبادئ" مشترك تضمن عدداً من العناصر الجديدة. فللمرة الاولى أكد الاسرائيليون ان مرحلتي المفاوضات مرتبطتان بشكل "لا انفصام فيه"، وان عملية التفاوض على الاتفاقين واحدة، وان قرار الأممالمتحدة الرقم 242 سيكون اساس مفاوضات "الوضعية النهائية". ومع ان صياغة الكلمات غير واضحة تماماً، الا ان المضمون هو ان المفاوضات ستستمر الى ما بعد المرحلة الموقتة التي سيتمتع فيها الفلسطينيون بحكم ذاتي وان الانسحاب الاسرائيلي من الضفة الغربيةوغزة سيكون مطروحاً على جدول الاعمال في المرحلة الثانية من المفاوضات اي مرحلة "الحل النهائي". وفي هذا ما يجب ان يدعو الى اطمئنان جزئي لدى الفلسطينيين الذين يخشون ان تكون المرحلة الموقتة في الواقع هي المرحلة النهائية. كذلك وافق الاسرائيليون على نقل معظم مهام الادارة المدنية الاسرائيلية في الضفة الغربية الى مجلس تنفيذي فلسطيني منتخب وتعهدوا بالغاء هذه الادارة المدنية. وسيمارس هذا المجلس التنفيذي الفلسطيني المنتخب بحرية، وفقاً للمشروع الاسرائيلي، مهمات تنفيذية وقضائية وبعض المهمات التشريعية وفقاً لما يتم الاتفاق عليه في المفاوضات. وربما كان الاهم من كل ذلك ان الاسرائيليين وافقوا على وجوب النظر الى قطاع غزةوالضفة الغربية كوحدة جغرافية واحدة تتقرر وضعيتها النهائية في المرحلة الثانية من المفاوضات. وأصر المشروع الاسرائيلي على ان الأمن العام سيظل مسؤولية اسرائيل خلال الفترة الموقتة، ولكنه سيتم تشكيل قوة شرطة فلسطينية. وبعد يومين من استلام الفلسطينيين الورقة الاسرائيلية، قدموا بدورهم ورقة من جانبهم. وكانت الورقتان في كثير من النقاط متشابهتين. اذ انهما قبلتا الربط الذي "لا انفصام فيه" بين مرحلتي المفاوضات، كما انهما وافقتا على ان جميع الخيارات ستظل مفتوحة للاتفاق النهائي، ووافقت الورقتان ايضاً على اجراء انتخابات حرة للمجلس الفلسطيني، وعلى تمتع الهيئة بصلاحيات تشريعية وتنفيذية وقضائية، كما انهما اتفقتا على ان الأراضي المحتلة تؤلف وحدة جغرافية واحدة. لكن الفلسطينيين، على خلاف الاسرائيليين، يصرون على ان تكون القدسالشرقية جزءاً من الأراضي التي تغطيها الاتفاقات الموقتة. كذلك ينطوي الاقتراح الفلسطيني على ان الفلسطينيين ستكون لهم السلطة على المستوطنين الاسرائيليين خلال الفترة الانتقالية، كما يطلب الاقتراح من القوات العسكرية الاسرائيلية الانسحاب الى مواقع متفق عليها. 3 قضايا تحتاج الى حلّ وهكذا يبدو ان الاختلافات بين الطرفين على مفهوم الحكومة الفلسطينية خلال الفترة الانتقالية لا تبدو كبيرة جداً. صحيح ان الهوّة بين الطرفين لا تزال سحيقة بالنسبة الى النتيجة النهائية للمفاوضات الخاصة بالوضعية النهائية. الا ان هناك ثلاث قضايا مهمة فقط تحتاج الى حل خلال الفترة الانتقالية، لكي يتوصل الجانبان الى اتفاق فلسطيني - اسرائيلي. أولاً: مساحة الأراضي التي ستخضع لسلطة الحكم الذاتي الفلسطيني. فهل ستشمل هذه المساحة القدسالشرقية ام لا؟ هناك امكانية وهي أن يصوت فلسطينيو القدسالشرقية للسلطة الموقتة، لكن السلطة القضائية لهذه السلطة لن تشملهم في المرحلة الاولية من الاتفاق. اذ من الصعب ان نتخيل ان تتنازل اسرائيل عن السيطرة على القدسالشرقية في هذه المرحلة. ثانياً: من الذي سيخضع لسلطة الحكومة الفلسطينية؟ ان النقطة الأساسية هنا هي ما اذا كان المستوطنون في الضفة الغربية وقطاع غزة الذين يبلغ عددهم مئة الف نسمة سيظلون تحت الحماية الاسرائيلية ام لا. وهنا ايضاً من الصعب ان نتخيل ان اسرائيل ستتخلى عن المستوطنين في هذه المرحلة مع انه يمكن ادخال مادة تنص على ان تعالج محاكم خاصة مختلطة اي نزاع ينشأ بين المستوطنين والفلسطينيين. اذ ان هذا الترتيب سيشير على الاقل الى ان على المستوطنين على الاقل بعض المسؤولية لكي يطيعوا القوانين التي تنطبق على الأراضي ككل. ثالثاً: مدى شمولية الصلاحيات التي سيتم نقلها الى السلطة الفلسطينية. وبشكل خاص هل سيسيطر الفلسطينيون على صنع القرارات الاقتصادية، وموارد الأرض ويتخذون القرارات الخاصة باستخدام المياه؟ اذ ان هذه القضايا ستكون مركزية الاهمية في تقرير ما اذا كانت الاتفاقات التي يتم التوصل اليها ستحظى بالمصداقية في أعين الفلسطينيين ام لا. مشاكل الفلسطينيين اما على الجانب الفلسطيني فهناك ثلاث مشكلات: الأولى: شعر الفلسطينيون انهم كانوا تلقّوا وعداً باستلام قائمة تضم اسماء المبعدين الذين سيكون في مقدورهم العودة بمجرد استئناف المفاوضات. لكنهم واجهوا بدلاً من ذلك مماطلة وتأخيراً مما أدى بالتالي الى تعليق عمل اللجان الثلاث التي تم تأليفها خلال الاسبوع الثاني. الثانية: تبعاً لما ذكرته بعض المصادر فقد شعر الفلسطينيون بالغضب لأن جهات معينة لم تفِ بالوعود التي قطعتها لهم. الثالثة: حدثت خلافات في الرأي بين اعضاء الوفد الفلسطيني المفاوض ثم بين الوفد والقيادة الفلسطينية في تونس. وببساطة لم يكن هناك الوقت الكافي اثناء الجولة التاسعة لتسوية جميع هذه الامور. وهكذا فاذا كانت الجولة العاشرة ستعطي نتائج ايجابية على المسار الفلسطيني - الاسرائيلي، ينبغي العمل على ايجاد حل وسط من هذا القبيل: يجب استثناء المستوطنين الاسرائيليين من الترتيبات الموقتة من دون ان يضر هذا بما سيحدث للمستوطنات في مفاوضات الوضعية النهائية. كذلك يجب ان يتفق الطرفان على معالجة مسألة القدسالشرقية في مفاوضات الوضعية النهائية، ولكن يجب ان يكون في وسع فلسطينيي القدسالشرقية التصويت للسلطة الموقتة والمشاركة فيها. ومن اجل تشجيع الفلسطينيين يجب ان يكون مدى السلطات والصلاحيات التي ستنقل الى السلطة الموقتة من اوسع ما يمكن، بما في ذلك السيطرة على جميع اراضي الدولة التي لا تستخدم للأغراض الامنية، وتشكيل قوة شرطة محلية قوية. ومن الطبيعي ان التفاوض على هذه الصفقة لن يكون سهلاً، ولكن الطرفين احرزا تقدماً حقيقياً في الجولة التاسعة على رغم عدم اتفاقهما على "اعلان مبادئ" مشترك. لقد حان الوقت لكي يبدأ الجانبان الفلسطيني والاسرائيلي في بحث تفاصيل كيفية عمل الحكومة الذاتية. وحان الوقت لكي ينسى كل منهما المحامين ويتيح المجال في الجولة المقبلة للسياسيين. فاعلانات المبادئ والبيانات المشتركة اقل ضرورة من القرارات السياسية الصعبة بالتنازلات المتبادلة لأن هذه القرارات هي التي تلزم من اجل انجاح عملية السلام. ان اسحق رابين وياسر عرفات يتحملان مسؤولية كبيرة لانجاح المفاوضات حين تبدأ الجولة العاشرة، وسيحتاجان الى الولاياتالمتحدة كشريك كامل. واذا ما فشلت الجولة العاشرة فان المستقبل سيكون حالكاً. ولكن حكما بما توصل اليه الطرفان في الجولة الاخيرة ليس هناك ما يدعو الى توقع الفشل. اذ ان الهوة بينهما اخذت تضيق، حتى ولو ببطء. * مستشار الرئيس السابق كارتر وخبير اميركي بارز في شؤون الشرق الاوسط.
