نظام الرئيس حسني مبارك ليس في حالة حرب مع الاسلاميين أو مع الحركات الاسلامية ككل، وهو ليس نظاماً علمانياً معادياً للدين يقف في مواجهة مدّ شعبي اسلامي هائل له جذور وامتدادات واسعة وعميقة في المجتمع. فمصر دولة اسلامية عريقة باسلامها، متسامحة ومنفتحة في طبيعتها وتقاليدها ومفاهيمها، وما يجري على أرضها هو "حالة حرب" بين النظام وجماعات اسلامية "متطرفة" تعتبر ان العنف ضروري في معركتها ضد الدولة والنظام ورموزه، وهي معركة تهدف، في أذهان مخططيها، الى تغيير طابع البلاد والنظام وتركيبة المجتمع، وتطبيق افكار ومفاهيم معينة تؤمن بها هذه الجماعات، ولو عن طريق استخدام القوة. والرئيس حسني مبارك لم يبدأ المواجهة، وان كانت هذه الجماعات تعتبر ان طبيعة النظام وسياساته وتحالفاته إضافة الى تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية هي التي "دفعتها" الى خوض هذه المعركة. والمعركة الجارية في أرض مصر هي، في الحقيقة، نوع من الصراع على السلطة. غير ان هذا الصراع يتخذ شكلاً مختلفاً عن الاشكال التقليدية. فما يجري ليس انقلاباً عسكرياً ينفذ على مراحل، ولا ثورة شعبية، ولا انتفاضة طبقة او طائفة، بل حركة تقوم بها مجموعات اسلامية لديها مفهوم معين للدين والدولة وتعتبر ان نظاماً آخر، غير النظام الحالي، مستنداً الى آرائها وتصوراتها، هو الذي يجب أن يحكم مصر. ولا تخفي هذه الجماعات سعيها الى السلطة. فالشيخ عمر عبدالرحمن الزعيم الفعلي للجماعة الاسلامية في مصر - وهي أبرز مجموعة تخوض المعركة ضد النظام الحالي - قال لپ"الوسط" في المقابلة التي نشرناها في العدد الرقم 59: "كل شيء جاهز. والحكومة لن تتشكل مني أو من اتباعي". انها معركة من أجل السلطة. والسلطة من أجل إحداث تغييرات كبيرة وجذرية في مصر تنعكس على مختلف جوانب الحياة، مع ما لذلك من انعكاسات خارجية. لماذا تم اختيار مصر؟ هل تستطيع هذه الجماعات الاسلامية أن تحقق اهدافها؟ وهل المعركة الجارية في مصر داخلية ام انها "مؤامرة خارجية" تدعمها ايران؟ هذه هي الاسئلة الكبرى الثلاثة التي يطرحها جميع المعنيين بتطورات الاوضاع في مصر. ولنبدأ بالسؤال الاول. مصر تستحق المعركة لماذا مصر؟ لأن مصر هي ساحة وملتقى عناصر وعوامل أساسية عدة: فمصر هي الرمز الكبير للتقارب العربي - الغربي. فهي الدولة العربية الوحيدة التي تنال مساعدات سنوية كبيرة من الولاياتالمتحدة نحو 2.3 مليار - بليون - دولار وهي مساعدات ستستمر في الاعوام القليلة المقبلة، كما اكد الرئيس كلينتون للرئيس مبارك خلال لقائهما الاخير في واشنطن، على رغم سعي الادارة الاميركية الى اصلاح الوضع الاقتصادي في الولاياتالمتحدة وخفض النفقات والمساعدات الخارجية. كما ان مصر تتلقى مساعدات ودعماً من دول ومؤسسات غربية عدة غير اميركية. والمسؤولون المصريون لا يخفون حرصهم على تطوير علاقات بلادهم مع الولاياتالمتحدة ودول الغرب وعلى التنسيق مع هذه الدول، في ما يتعلق بقضايا الشرق الاوسط والعالم. مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي وقّعت، حتى الآن، معاهدة سلام مع اسرائيل. ومصر لا تكتفي بذلك بل تلعب دوراً نشطاً ورئيسياً في تشجيع الاطراف العربية والفلسطينية المعنية مباشرة بالنزاع مع اسرائيل على السير في طريق السلام واظهار "المرونة" و"الواقعية" في التعامل مع ملف هذه القضية. ويبدو الرئيس مبارك بمثابة القوة العربية الرئيسية التي تشجع العرب والفلسطينيين على انهاء النزاع سلمياً مع اسرائيل. وقد حرص مبارك، مثلاً، خلال زيارته للولايات المتحدة مطلع هذا الشهر ومحادثاته مع كلينتون، على ابلاغ الرئيس الاميركي ان الرئيس حافظ الاسد أكد له "انه يريد سلاماً حقيقياً بكل مفهومه ومضمونه وانه مستعد لتوقيع معاهدة سلام مع اسرائيل"، وان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات "يريد التوصل الى اتفاق لانهاء النزاع مع اسرائيل". ووفقاً للمصادر الاميركية المطلعة فقد أبدى كلينتون اهتماماً كبيراً بما سمعه من مبارك عن نيات الاسد السلمية. كما ان مبارك سعى خلال جولته الاخيرة التي شملت بريطانياوالولاياتالمتحدة وفرنسا واتصالاته مع اسحق رابين رئيس الوزراء الاسرائيلي، الى ايجاد صيغة "حل مقبول" من كل الاطراف لمشكلة المبعدين الفلسطينيين، بحيث لا تعرقل هذه المشكلة استئناف مفاوضات السلام العربية - الاسرائيلية في واشنطن هذا الشهر. مصر دولة عربية اسلامية اساسية ذات حضور كبير واطلالة سياسية واعلامية وثقافية وفكرية وأمنية واستراتيجية على المنطقة العربية كلها. وما يحدث في مصر يترك آثاره على عدد من الدول الاخرى، بشكل او بآخر، كما ينعكس على ميزان القوى في منطقة الشرق الاوسط وما يحيط بها. فاذا كانت مصر مستقرة فان الاستقرار في دول اخرى تكون له دعائم وركائز قوية، واذا دخلت مصر دوامة الاضطرابات والهزات فان ذلك لا بد ان يؤثر سلباً على المنطقة. مصر دولة اسلامية عريقة بتاريخها وتجربتها وشعبها ورموزها وتقاليدها. ونجاح أية محاولة لتغيير النظام فيها تقوم بها هذه الجماعات الاسلامية "المتطرفة" يكون له آثار ونتائج وانعكاسات على امتداد المنطقة، أكبر وأعمق من قيام الجمهورية الاسلامية في ايران عام 1979. كما ان مثل هذا النجاح، في بلد اسلامي في حجم مصر، أهم بكثير من حدوثه في دولة علمانية او بلد عربي آخر، كالجزائر مثلاً. مصر الدولة الكبرى صديقة الغرب الموقعة معاهدة سلام مع اسرائيل تواجه اوضاعاً اقتصادية واجتماعية صعبة للغاية، وهي أوضاع لم تبدأ مع عهد مبارك بل ورثها الرئيس الحالي من العهود السابقة. لكن هذه المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية تشكل "تربة خصبة" لتحرك الجماعات "المتطرفة". مصر "تستحق" المعركة، اذن، في نظر الذين يخوضونها، وفيها من العوامل والظروف والرموز ما يشجع الجماعات "المتطرفة" على التحرك. وتستغل هذه القوى مشاكل مصر الاقتصادية والاجتماعية والظروف المعيشية الصعبة ومعاناة محدودي الدخل، وعلاقات مصر مع الغرب واسرائيل، "كوقود" للتحريض على النظام والدولة ومؤسساتها، ومحاولة تبرير استخدام القوة واللجوء الى العنف. وتريد هذه الجماعات من خلال هجماتها، ليس السعي الى الحاق الاذى بالنظام فحسب بل ايضاً ارسال اشارة الى دول الغرب بأنها - اي الجماعات "المتطرفة" - قادرة على جعل مصر، التي يعتمد عليها الغرب اعتماداً كبيراً، بلداً مضطرباً غير مستقر. فتلفت هذه الجماعات، بذلك، انظار الغرب اليها، وتظهر على أساس انها "قوة رئيسية" قادرة على ازعاج النظام المصري وهزّه، لذلك لا بد من التعامل معها والاعتراف بها. هذا، على الاقل، ما يأمله قياديو هذه الجماعات. لا قدرة على تسلم الحكم وهذا يقودنا الى السؤال الثاني: هل تستطيع هذه الجماعات ان تحقق اهدافها وتحدث في مصر التغيير الكبير والجذري الذي يتجاوز تغيير الاشخاص؟ هناك عوامل عدة تحمي مصر ومؤسساتها من هذا التغيير الجذري الذي تسعى اليه الجماعات "المتطرفة". أبرز هذه العوامل: مصر دولة عريقة لديها حصانة ومناعة الدول المستندة الى آلاف السنين. وهي دولة مؤسسات تستطيع ان تستوعب عنف اقلية صغيرة - بالمقارنة مع عدد السكان - تطمح الى قلب الوضع رأساً على عقب. وقد اغتالت مجموعة "متطرفة" الرئيس أنور السادات اثناء عرض عسكري كبير، لكن الدولة ومؤسساتها لم تهتز ولم تتبدل، كما تريد هذه الجماعات. هوية مصر الاسلامية المتأصلة في شعبها، وطبيعة المصريين الرافضة التطرف، تحمي البلاد من موجات عنف تجتاحها، بين فترة واخرى. والتطرف لم يكن ابداً ظاهرة طبيعية ومستقرة في تاريخ مصر، بل هو يظهر بين الحين والآخر كموجة هادرة ثم يضعف ويتقلص أثره. يتفق عدد من الخبراء والمحللين السياسيين المصريين والاميركيين والفرنسيين على القول ان الجماعات الاسلامية "المتطرفة" التي تتحرك في مصر حالياً لا تشكل، من حيث حجمها وعددها وأسلحتها ومقدرتها وطاقاتها، خطراً سياسياً أو أمنياً فعلياً على النظام، ولا تستطيع ان تتسلم الحكم. هذا لا يعني ان المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تستخدمها هذه الجماعات كوقود لها ليست كبيرة ولا يعاني منها الملايين من المصريين، لكن ذلك ليس كافياً لحمل هذه الجماعات الى السلطة. صحيح ان هذه الجماعات تمكنت من تصعيد هجماتها خلال الاشهر القليلة الماضية والحاق الاذى والاضرار بالاقتصاد المصري - كوسيلة لاضعاف النظام - من خلال تركيزها على ضرب السياح والقطاع السياحي، مما ادى الى خسارة تراوح بين 800 مليون ومليار بليون دولار حتى الآن. وصحيح ان هذه الجماعات تتألف من "خلايا مرنة" تتحرك كل واحدة منها في معزل عن الاخرى، وان كان هناك تنسيق خفي بينها، لكن كشف واحدة منها لا يؤدي بالضرورة الى كشف كل الخلايا. وصحيح ان المسؤولين المصريين أنفسهم يعترفون بأن المعركة مع هذه الجماعات ستكون "طويلة وقاسية" وستستخدم فيها أسلحة متنوعة. لكن ذلك كله لا يعني ان هذه الجماعات قادرة على اسقاط النظام، ولا خصوصاً على تسلم الحكم واحداث التغيير الجذري الذي تريده في مصر. فهذه الجماعات لا تستطيع ان تكون "قوة التغيير" التي تقلب الوضع في مصر أو تبدل طبيعة النظام وركائزه، ولا ان تكون البديل للحكم الحالي، كما حدث في ايران مثلاً وكاد ان يحدث في الجزائر العام الماضي. لكن نشاط هذه الجماعات يمكن ان يشكل "قوة دافعة للتغيير" ضمن النظام نفسه، من دون أن يؤدي ذلك الى قيام الدولة التي تريدها هذه الجماعات. الدور الايراني لكن هل المعركة الجارية في مصر داخلية أم انها "مؤامرة خارجية" تدعمها ايران وجهات أخرى؟ المسؤولون المصريون، وعلى رأسهم الرئيس مبارك، يعتبرون ان هذه المعركة ليست داخلية تماماً بل هي جزء من "مؤامرة خارجية" تقودها ايران ويشارك فيها السودان، خصوصاً الجبهة القومية الاسلامية بزعامة الدكتور حسن الترابي. والهدف الحقيقي، وفقاً لكبار المسؤولين المصريين، هو تغيير الوضع في مصر تمهيداً لتغييره في دول اخرى في المنطقة. ومعنى ذلك، بكلام آخر، ان ايران تقود اليوم "المحاولة الثانية" لبسط نفوذها في المنطقة بعد فشل المحاولة الاولى اثر قيام الجمهورية الاسلامية نتيجة 8 سنوات من الحرب مع العراق. ولم يخفِ مبارك ذلك بل قاله علناً خلال جولته الاخيرة التي شملت بريطانيا واميركا وفرنسا، اذ اكد مراراً "ان العراق في وضع لا يسمح له بتهديد اي من الدول، لكن ايران اصبحت اكثر قوة وتريد ايجاد طريقة لزعزعة الاستقرار والامن في بعض دول المنطقة وعلى رأسها مصر". هل يملك المصريون أدلة على هذا الدور الايراني؟ المسؤولون المصريون يردون بالايجاب ويقولون انهم سيكشفون هذه الادلة "في الوقت المناسب". ووفقاً لمصادر اميركية مطلعة فان المسؤولين المصريين أطلعوا المسؤولين في ادارة كلينتون على "وثائق وتسجيلات وأدلة" عن تورط ايران في احداث مصر. واللافت في هذا المجال ان كلينتون اتهم، خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده مع مبارك، ايران بدعم الارهاب الدولي وقال: "نحن عازمون على الوقوف في وجه التورط الايراني في الارهاب". ورافق ذلك اعلان مسؤول كبير في وزارة الخارجية الاميركية، خلال لقاء مع عدد محدود من الصحافيين بعد انتهاء زيارة مبارك لواشنطن، ان الولاياتالمتحدة قلقة ازاء ما تقوم به ايران "واتجاهها الى تصدير الارهاب ومحاولاتها الواضحة التزود بأسلحة الدمار الشامل والصواريخ". وأعرب المسؤول عن أمله في ان يبحث المجتمع الدولي فرض عقوبات تجارية على ايران اذا ما استمرت في مساندتها الارهاب. وبدا واضحاً، اثر محادثات مبارك مع كلينتون، ان ايران أصبحت "العدو الرئيسي" الذي ينبغي مواجهته. بل أدت هذه المحادثات الى ايجاد "رابط" بين مواجهة ايران وانجاح عملية السلام لحل النزاع العربي - الاسرائيلي. فمن جهة اكد كلينتون ان الولاياتالمتحدة عازمة على مواجهة "معارضة ايران النشطة لعملية السلام في الشرق الاوسط"، ومن جهة ثانية بدا واضحاً ان التوجه الذي ظهر اثر هذه المحادثات هو انه "من الضروري والحيوي" تأمين نجاح مفاوضات السلام العربية - الاسرائيلية لأن ذلك يضعف النفوذ الايراني ويحدّ من محاولات "الامتداد الايراني" في المنطقة. وينتج عن ذلك ان مختلف الاطراف المعنية مباشرة بالنزاع، اي سورية ولبنان والاردن والفلسطينيين واسرائيل، يجب ان تظهر "مرونة وواقعية" وتقدم "تنازلات متبادلة"، سواء بشأن المبعدين الفلسطينيين او بشأن مسائل اخرى، لتأمين انطلاق مفاوضات السلام وتحقيق تقدم فيها. وهكذا أصبح "العامل الايراني" من الحوافز الضرورية لانجاح هذه المفاوضات. وضمن هذا الاطار عولجت مشكلة المبعدين. فلم يعد المطلوب اعادتهم قبل بدء المفاوضات بل أصبح المطلوب مشاركة الفلسطينيين في المفاوضات، مع ادخال تعديل في الوفد بحيث يضم فيصل الحسيني، على ان تؤدي هذه المشاركة الى اعادة المبعدين قبل آب آغسطس المقبل. معركة مصر مسؤولية دولية أمر آخر لافت للانتباه حققه مبارك خلال محادثاته مع كلينتون وكذلك مع جون ميجور رئيس الوزراء البريطاني ومع الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران. هذا الامر المهم هو ان المعركة التي تشهدها مصر حالياً ليست مسؤولية محض مصرية بل مسؤولية دولية، اذ ان هذه المعركة تدخل في اطار "الارهاب الدولي". وكان كلينتون واضحاً في ذلك حين قال في مؤتمره الصحافي المشترك مع مبارك انه بحث مع الرئيس المصري "الخطر المتمثل في التطرف الديني وسبل تعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة هذا التطرف مع أشكال الارهاب الاخرى". فمسؤولية مواجهة الجماعات "المتطرفة" اذن ليست مسؤولية مصرية فحسب، بل هي مسؤولية "دولية". وهذا المنطق يشبه الى حد كبير المنطق الذي يستخدمه الرئيس الروسي بوريس يلتسين في تعامله مع الولاياتالمتحدة والدول الغربية، اذ يعتبر يلتسين ان امتناع الاميركيين والغربيين عن تقديم المساعدات اللازمة لبلده لن يؤدي فقط الى تدهور الاوضاع في روسيا، بل الى تعريض "السلام العالمي" للخطر اذا ما "تسلم المتطرفون والمتعصبون الحكم في روسيا". وضمن اطار "المعركة المشتركة ضد التطرف والارهاب" أعلن مبارك خلال جولته هذه، ان السلطات الاميركية كانت قادرة على احباط عملية انفجار مبنى "المركز التجاري الدولي" في نيويورك لو استمعت الى تحذيراته واستفادت من المعلومات التي قدمتها السلطات المصرية لها حول نشاطات الجماعات الاسلامية "المتطرفة" في الولاياتالمتحدة. وحقيقة الامر، وفقاً لما اكدته لپ"الوسط" مصادر اميركية مسؤولة ووثيقة الاطلاع على هذه القضية، ان المصريين لم يزودوا الاميركيين بمعلومات محددة حول انفجار نيويورك، بل زودوهم بمعلومات مفصلة عن نشاطات جماعات وعناصر اسلامية "متطرفة" في الولاياتالمتحدة وعن نشاطات ودور الشيخ عمر عبدالرحمن. لكن المهم في هذا الامر هو اعتبار المعركة التي تشهدها مصر حالياً "مسؤولية دولية لا مصرية فحسب" وربط هذه المعركة "بعملية مواجهة ومكافحة الارهاب الدولي" مع ما ينتج عن ذلك من تنسيق وتشاور وتبادل الدعم. * * * وهكذا أصبحت معركة مصر ذات ابعاد وامتدادات دولية. ولم تعد القضية مجرد مواجهة بين النظام وجماعات متطرفة، بل قضية تهم الدول الكبرى. ولعل ذلك أبرز ما حققته زيارة الرئيس حسني مبارك الاخيرة لكل من بريطانياوالولاياتالمتحدة وفرنسا. والايام المقبلة ستكشف انعكاسات هذا التطور على الوضع الداخلي المصري وأيضاً على الوضع الايراني في الاطار الاقليمي والدولي.