العام اليمني كان حافلاً بالتطورات وطغت على الشهور الأخيرة منه انباء اعتكاف نائب الرئيس علي سالم البيض في عدن. بدأ العام بحديث الوحدة الاندماجية بين الحزبين الحاكمين المؤتمر الشعبي العام والاشتراكي. ففي 23 و24 و25 كانون الثاني عقدت الهيئات العليا في الحزبين دورات استثنائية قررت خلالها الاندماج والتحول الى حزب واحد. مناخات الوحدة الحزبية ساهمت في اجراء اول انتخابات برلمانية في اليمن الموحد في 27 نيسان فاختار اليمنيون برلماناً مؤلفاً من 301 مقعد، حصل فيه المؤتمر الشعبي العام على 123 مقعداً وتجمع الاصلاح 62 مقعداً والاشتراكي 56 مقعداً وحزب البعث 7 مقاعد وحزب الحق اسلامي على مقعدين وفازت الاحزاب الناصرية بثلاثة مقاعد وحصد المستقلون 47 مقعداً لكن نصف هؤلاء عاد وانضم الى الاحزاب الثلاثة الكبيرة. استمرت اجواء الوفاق والتفاهم بعد الانتخابات مباشرة وتعززت باقرار الحزبين الحاكمين وثيقة تحالف في 10 ايارمايو تلتها حكومة جديدة في 30 ايار برئاسة المهندس حيدر ابو بكر العطاس اشتراكي ضمت 29 وزيراً. واعطيت 15 حقيبة للمؤتمر الشعبي و 9 حقائب للاشتراكي و4 حقائب لتجمع الاصلاح وحقيبة واحدة للشيخ مجاهد ابو شوارب مستقل. تعزيزاً للتفاهم الحكومي الثلاثي وقعت احزاب المؤتمر والاشتراكي والاصلاح وثيقة تحالف مثلت في 29 ايار تتضمن خطوطاً عريضة للتفاهم في الحكومة والبرلمان. ولازالة سوء تفاهم قديم بادر الاشتراكي الى مفاوضات مع الاصلاح في 21 حزيران في اطار "التنسيق والحوار". وسط هذه الاجواء حصلت حكومة العطاس على ثقة البرلمان، لكن المفاجأة برزت في 22 حزيران على اثر اجتماع للجنة المركزية للحزب الاشتراكي الذي تخلى عن فكرة الاندماج مع المؤتمر الشعبي، وطالب باخضاع كل تعديل دستوري الى "استفتاء شعبي" مما يعني ان البرلمان وحده لا يضمن، برأي الاشتراكي، شرعية التعديلات. وطالب الحزب للمرة الاولى بالتعجيل باجراء الانتخابات المحلية، ومع هذا التاريخ بدأت بوادر الازمة السياسية في البلاد. وسط انباء الصراعات الداخلية اعلن عن رحيل دفعة كبيرة من اليهود اليمنيين في 15 تموز وقد انطلق المهاجرون من ثلاثة تجمعات يهودية في محافظة صعدة 245 كلم شمال صنعاء ومدينتي ريدة 70 كلم شمال العاصمة وعمران 40 كلم شمال صنعاء سوء العلاقات بين الحزبين الحاكمين انعكس على المؤسسة العسكرية التي شهدت بدورها اول ازمة خطيرة في 20 تموز عندما استقال الجنرال عبدالله حسين البشيري رئيس هيئة الاركان احتجاجا على ممارسات وزير الدفاع اشتراكي وعكست هذه الازمة اختلافاً عميقاً في مؤسسة الدولة الرئاسة والحكومة والبرلمان التي درجت في السابق على تحييد الجيش عن الصراعات الحزبية. لم تمض ايام على انفجار ازمة الجيش حتى غادر نائب الرئيس على سالم البيض البلاد الى الولاياتالمتحدة بقصد العلاج. هناك التقى نائب الرئيس الاميركي آل غور وعاد الى باريس ومنها الى عمان ثم الى عدن التي وصلها في 19 اب وما برح معتكفاً فيها. تصادف الاعتكاف مع البدء بانتاج النفط من حقول "المسيلة" في حضرموتمسقط رأس البيض. فقد اعلنت شركة سكنديان اوكسي" عن البدء بانتاج 120 الف برميل يومياً وهي المرة الأولى التي ينتج فيها نفط بهذه الاهمية من مناطق كانت تابعة لليمن الجنوبي سابقاً. اندلعت اول شرارة علنية للأزمة السياسية في مناسبة الاحتفال بمرور 31 سنة على ثورة 26 ايلول 1962. فقد اطلق البيض هجوماً علنياً ضد الرئيس علي عبدالله صالح في احتفال اقامه للمناسبة في محافظة لحج وغابت عنه صور الرئيس اليمني. وتحدث البيض في الاحتفال عن رفضه ل"جمهورية مرو" ول"سياسة العناق بالخناق". بعد يومين على خطاب البيض تحرك الاردن بمبادرة وفاقية لم تثمر، تلتها مبادرة عمانية بمناسبة الزيارة الاولى للسلطان قابوس الى اليمن 2 - 4 تشرين الاول. في ظل اشتداد الازمة انتخب مجلس النواب في 10 تشرين الاول مجلساً رئاسياً جديداً من السادة على عبدالله صالح رئيساً مؤتمر وعلي سالم البيض اشتراكي نائباً للرئيس والشيخ عبدالمجيد الزنداني اصلاح والدكتور عبدالعزيز عبدالغني مؤتمر وسالم صالح محمد اشتراكي اعضاء. لكن البعض امتنع عن اداء القسم الستوري. لم تمنع هذه الاجواء المشحونة بالتوتر الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران من اتمام زيارة رسمية هي الاولى يقوم بها لليمن رئيس فرنسي 18 - 19 تشرين الاول. وبلغت الازمة اقصى درجات التوتر في اواخر تشرين الاول وأوائل تشرين الثاني وتخللها انعقاد مجلس الوزراء للمرة الاولى في عدن 10 - 12 تشرين الثاني في محاولة لتحقيق انفراج. وبالرغم من ظهور بوادر انفراج عديدة في الازمة اليمنية، اعلن ان البيض مستعد لتمضية نهاية السنة معتكفاً في عدن لكن ذلك ترافق مع جهود لعقد لقاء بين الرئيس اليمني ونائبه.